به گزارش خبرآنلاین، کدخدایی اخیرا در نشست‌ خبری خود گفت:« در هر دوره بر اساس همان دوره صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود. تأیید صلاحیت هر دوره برای همان دوره است. پرونده مینو خالقی مختومه است اما اگر ایشان در ادوار بعدی انتخابات شرکت کند صلاحیت او مجدد مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.»

همین سخنان کدخدایی شاید جرقه ای در ذهن بسیاری از کاندیداهای معروف و غیرمعروفی باشد که پیشتر زیر تیغ ردصلاحیت شورای نگهبان رفته اند و این گفته کدخدایی می تواند پالسی باشد که دوباره آنها را ترغیب کنند تا برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم خود را به ساختمان بلند وزارت کشور برسانند تا نام شان را در قامت یک کاندیدای ریاست جمهوری ثبت کنند. افرادی که شاید در گمانه زنی های رسانه ای بتوان از معین و مهرعلیزاده تا متکی، فلاحیان و …در آن گنجاند.

اگر ادوار ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری فقط شاهد ورود چهره های نامدار به عرصه رقابت های ریاست جمهوری بود و هرکسی خود را در اندازه جایگاه ریاست جمهور شدن نمی دید اما انتخابات چند دوره اخیر نشان داد که سیاسیون با اندک سوابقی چون یک دوره نمایندگی یا وزارت خود را در سطح رییس جمهور شدن می بینند. امری که گویا چندان مورد تایید شورای نگهبان نیست و باید آن را در ابهامات مربوط به رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها جستجو کرد.

به عقیده برخی سیاسیون ورود احمدی نژاد به پاستور با سوابقی چون استانداری و شهرداری تاحدی سطح رجل سیاسی بودن را تنزل بخشید، شاید از همین رو بود که ساختمان وزارت کشور در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ هرلحظه با شوک روبرو می شد و خیل سیاستمداران علاقمند به رییس جمهور شدن عجیب به نظر می رسد.

در همین راستا هم به نظر می رسد سخنان اخیر کدخدایی درباره اینکه ردصلاحیت ها مربوط به یک دوره است، برخی از کاندیداهای رد صلاحیت شده سابق را تحریک به ورود دوباره به عرصه رقابت کند، از جمله افرادی که از دو ماراتن انتخابات های پیشین جاماندند می توان به علی سعیدی کیا وزیر دولت اصلاحات، منوچهر متکی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد، علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت سازندگی، مصطفی کواکبیان نماینده سابق مجلس که این روزها دبواره به مجلس بازگشته یا علیرضا زاکانی و سبحانی نیا که در روزهای دوری از پارلمان هستند اشاره کرد.

محمدباقر خرازی،، صادق واعظ زاده، احمد‌زاده کرمانی، علی‌احمدی، حسین نصیرزاده،اکبر اعلمی، پرویز کاظمی، ابراهیم اصغرزاده، ابوالحسن نواب، طهماسب مظاهری، مسعود پزشکیان، غدیری ابیانه، شهاب‌الدین صدر و… از دیگر افرادی بودند که مشخصا سال ۹۲ خود را به ساختمان وزارت کشور رسانده بودند تا شاید راهشان به سمت پاستور کج شود.

برخی چهره ها نیز بودند که در میانه راه با توجه به زمزمه هایی که درباره ردصلاحیت بخاطر نداشتن شاخص های رجل سیاسی و دیگر مشخصات قانونی کاندیداهای ریاست جمهوری عنوان می شد انصراف دادند تا لااقل برچسب ردصلاحیت در کارنامه شان ثبت نشود افرادی چون داوود احمدی نژاد، رامین مهمانپرست، لنکرانی و ….

در این میان اما نمی توان از دو ردصلاحیت شده جنجالی سال ۹۲ هم عبور کرد. آیت الله هاشمی که با سابقه دو دوره رییس جمهور بودن کنار گذاشته شد و البته اسفندیار رحیم مشایی که ردصلاحیت او از قبل نیز محتمل به نظر می رسید. دو کاندیدایی که بعید میرسد عزمی برای حضور در انتخابات سال ۹۶ داشته باشند چه آنکه آیت الله هاشمی سال ۹۲ نیز به دلیل آنچه کهولت سن عنوان شد ردصلاحیت گردید و اسفندیار رحیم مشایی هم به دلیل تفکرات و رویکردی که معروف به جریان انحرافی شده است بعید است حتی کاندیداتوری دوباره او را از فیلتر شورای نگهبان رد کند.

اما شورای نگهبان تا کنون شخصیت‌های مطرحی را برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رد صلاحیت کرده است. نامزدهایی که در کارنامه خود ریاست جمهوری، نخست وزیری و وزارت را داشته‌اند. رد صلاحیت هایی که شاید به نحوی حکایت از آن داشته باشد که گرچه مسیر برای کاندیداتوری دوباره برخی ردصلاحیت ها باز است اما شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها دست بسته پیش نخواهد رفت و احتمال اینکه این افراد باز هم از فیلتر شورای نگهبان ردنشوند وجود دارد.

یکی از معروف‌ترین رد صلاحیت‌ها مربوط به هاشمی رفسنجانی است. رئیس سابق قوای مقننه و مجریه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آیت الله در سال ۹۲ با نظر شورای نگهبان نتوانست راهی کارزار انتخابات ریاست جمهوری شود. کهولت سن دلیل رد صلاحیت هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم عنوان شد.

خود آیت‌الله اما ماجرای رد صلاحیت خود ر اینگونه تعریف می‌کند:« با توجه به شور و نشاطی که در سراسر کشور پس از اعلام حضورم در انتخابات ایجاد شد و از آنجایی که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود. یک مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتا به اعضای شورای نگهبان گفت: که حضور هاشمی در انتخابات میتواند موجب پیروزی قاطع و با رای بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رای به عدم احراز صلاحیت بنده دهند.»

یکی از افرادی که در دهه ۶۰ رد صلاحیت شد مهندس مهدی بازرگان بود. نخست وزیر دولت موقت، از چهره های برجسته ای بود که صلاحیتش برای حضور در دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری تایید نشد. آیت‌الله خزعلی یکی از اعضای وقت شورای نگهبان خطاب به بازرگان گفت:«ملت عزیز ما خیلی سنگین و با وقار با شما رفتار دارند، اما شما لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده تیره‌تری داشته باشید. به‌حمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی كار بیاید، ولو اینكه به قیمت جانشان تمام شود… ما از روی قانون عمل می‌كنیم. در قانون آمده است ریاست جمهوری باید ایرانی الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت فقیه هستید.»

هاشمی در کتاب خاطرات خود در مورد رد صلاحیت بازرگان می نویسد: «صندوق رای سیار جهت اخذ رای از آیت الله سیدکاظم شریعتمداری به درب منزل ایشان در قم برده می شود لیکن ایشان از دادن رای خودداری می نماید.در زمان مراجعه صندوق سیار به بیت آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله سید صادق روحانی ،از سوی اهالی منزل اظهار می شود که مراجع مذکور به خارج از شهر رفته اند .رسانه های خارجی دلیل امتناع آیت الله مرعشی نجفی از شرکت در انتخابات را ناخشنودی از رد صلاحیت مهندس بازرگان اعلام کردند.مهندس مهدی بازرگان رهبر نهضت آزادی ایران نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حمایت از عباس امیرانتظام که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر می برد،از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود».

یکی دیگر از اعضای نهضت آزادی که طعم رد صلاحیت چندباره را چشیده است ابراهیم یزدی است. او در چند دوره از انتخابات شانس خود را برای عبور از سد شورای نگهبان آزمایش کرده اما هربار به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی با در بسته روبرو شده است.

مصطفی معین وزیر علوم دوران سازندگی و اصلاحات و محسن مهرعلیزاده معاون سید محمد خاتمی، با دردسر شانس حضور در انتخابات ریاست جمهوری نهم را یافتند چه آنکه رد صلاحیت این دو چهره اصلاح طلب در انتخابات سال ۸۴ به اعتراض های گسترده ای از سوی طیف های اصلاح طلب منجر شد. نهایتا صلاحیت آن ها از سوی شورای نگهبان با حکم حکومتی تایید شد.

شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم یکی از اعضای حقوق‌دان سابق خود را نیز تایید نکرد. سیدرضا زواره‌ای در دوره های چهارم و هفتم انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از کاندیداها در رقابت شرکت اما در دوره دهم انتخابات صلاحیت او از سوی شورای نگهبان برایظ حضور در انتخابات رد شد. زواره‌ای در آن سال در نامه‌ای خطاب به ایت‌الله جنتی نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «مدت هشت سالی که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شورای نگهبان‌بودن تا ۲۵ تیر ۸۳ قائم‌ مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم، در سال ۱۳۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ۱۳۷۶ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ۸۲ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم».

در این میان شاید پربیراه نباشد اگر مروری بر اصل قانونی که این اختیار را به شورای نگهبان داده است هم داشته باشیم. تایید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان رهبری از جمله وظابف شورای نگهبان است. این اختیار زیل اصل ۹۹ قانون اساسی تعریف می‌شود. در این اصل که معروف به نظارت استصوابی است آمده است:« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»

در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را دربارۀ این اصل جویا شد، و محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیداها می‌شود.

شورای نگهبان مطابق قانون اساسی ایران که “نظارت استصوابی” را به عهده این شورا گذاشته است، وظیفه دارد با بررسی سوابق داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری، افراد با صلاحیت را برای نامزدی نهایی در انتخابات به وزارت کشور معرفی کند. پس از پایان ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان باید طی ۵ یا حداکثر ۱۰ روز پس از پایان ثبت نام، اسامی نهایی افرادی را که برای شرکت در رقابت های انتخاباتی با صلاحیت تشخیص دهد به وزارت کشور اعلام می کند.

در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که سازوکار تشکیلاتی شورای نگهبان قانون اساسی هنوز ایجاد نشده بود، صلاحیت کاندیداها از سوی امام خمینی مورد تایید قرار گرفت و از دومین دور انتخابات ریاست جمهوری، بررسی و احزار صلاحیت کاندیداها برعهده شورای نگهبان قرار داده شد.

جلال‌الدین فارسی از جمله افرادی است که قبل از تاسیس شورای نگهبان به دلیل ایرانی‌الاصل نبودن در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. نامزد معرفی شده از طرف حزب جمهوری اسلامی در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل ایرانی الاصل نبودن مجبور به انصراف شد. پدر و مادر جلال فارسی اصالتا اهل هرات بودند. با بالا گرفتن اعتراضات مخالفان، حضرت امام (ره) در نامه ای به جامعه مدرسین، خود صلاحیت فارسی را ضمن اعلام شایستگی رد کردند. در نامه امام آمده بود:«جناب آقای جلال الدین فارسی با آنکه شخص شایسته‏ای است،لکن ایرانی الاصل نیستند. آقایان مدرسین قم این مطلب را اعلام کنند، ایشان نمی‏توانند رئیس جمهور شوند. خود ایشان هم بنا شد انصراف خود را اعلام کنند. ضمناً آقایان بدانند احمد به من خیانت نمی‏کند، و مورد وثوق من است. اگر مطلبی از من نقل کرد، خلاف نمی‏گوید. والسلام علیکم.»

مسعود رجوی سرکرده گروهک منافقین هم که طی روزهای اخیر خبر مرگ او اعلام شد اما صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست، یکی از افرادی است که در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد. او توسط امام و به خاطر رای ندادن به قانون اساسی صلاحیتش رد شد. امام خمینی (ره) اعلام کرد کسانی که در انتخابات خبرگان قانون اساسی شرکت نکرده اند، حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند.