پیام ملت– مدیرکل بازرسی استان زنجان گفت: ۸۵۱مورد بازرسی در سال گذشته انجام شده است که از این میزان بازرسی ۸۵ مورد منجر به  تشکیل پرونده شده که در مجموع بازدیدها شهرداری زنجان بیشترین گزارش برای بازرسی را داشته که البته کاهش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.

محمد‌علی شعبانی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی استان زنجان اظهار کرد: عملکرد بازرسی استان زنجان بر دو دسته تقسیم می‌شود که یک بخش مربوط به برنامه‌های بازرسی بوده که توسط سازمان به تصویب نهایی می‌رسد و در طول سال به اجرا در می‌ِآید.

وی تصریح کرد: بخش دوم اقدامات و عملیات سازمان بازرسی رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی است.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴ برنامه بازرسی برای اداره کل بازرسی استان زنجان تعریف شده است افزود: در دستکاه‌های اجرایی این بازرسی در حدود یک ماه توسط تیم کارشناسی ما اسناد و مدارک در محورهای بازرسی که مشخص شده بود کارشناسی و اسناد استخراج و گزارش نهایی به سازمان ارسال شد.

وی خاطر نشان کرد: در این ۱۴ برنامه که به صورت مصوب بوده و بر اساس ضروریات سازمان تصویب شد دستگاه‌ها مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفتند.

شعبانی افزود: در این راستا عملکرد دستگاه‌های شهرداری و شورای شهر سلطانیه، بیمارستان ولی عصر(عج) زنجان، اداره کل میزاث فرهنگی و استانداری زنجان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: این بازرسی در قالب برنامه‌ای انجام شد و تهیه گزارش نهایی آن دو ماه به طول انجامید.

وی افزود: اساسا عملکرد استانداری زنجان رضایت بخش بود و آقای استاندار محترم و همکاران آن همکاری بسیاری خوبی با مجموعه بازرسین سازمان داشتند.

شعبانی بیان کرد: البته در محور‌های بازرسی که در دستور کار قرار گرفته بود تخلفات و ایراداتی در عملکرد عوامل استانداری زنجان مربوط به مدیریت سابق و مدیریت اسبق مشاهده شده که پس از نهایی شدن این گزارش اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: یکی از ایراداتی که صورت گرفته که جلو آن گرفته شد بودجه‌ای از محل فروش اوراق مشارکت برای کانال کشی و زهکشی سد گلابر برای آب رسانی اراضی مجاور بوده که مقرر بود از محل فروش اوراق مشارکت این بودجه برای بخش تولید استفاده شود.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان ابراز کرد: متاسفانه در موافقت‌نامه‌ای که تنظیم شده و مناقصه‌ای که برگزار شده و پیمانکاری که انتخاب شده و در واقع می‌توان گفت این کار به نوعی زرنگی بود که بنام شرکت آب منطقه‌ای ولی عملا در اختیار استانداری بود.

وی با اشاره به اینکه این اقدام با منابع حدود ۱۲ میلیارد تومان قرار بود اجرا شود افزود: این اقدام در واقع به نوعی هدر رفت منابع بود که جلو اجرای آن گرفته شد.

شعبانی افزود: مناقصه و پیمان اجرا نشده و این موافقت نامه سرفصل آن بنام کانال کشی سد گلابر و اجرای آن بنام ساختمان محوطه استانداری بوده که منشا آن موافقت نیز نامه خلاف قانون بوده است.

وی ابراز کرد: کسانیکه آن موافقت نامه را امضا کردند به تخلفات اداری معرفی خواهیم کرد.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: این کار هیچ ارتباطی با مدیریت فعلی استانداری، آب منطقه‌ای و سازمان برنامه و بودجه ندارد و ایراد این کار مربوط به مدیریت قبلی بود.

وی افزود: طرح توجیهی آن یک طبقه سالن ورزشی و یک طبقه استخر و غیره بود.

شعبانی تصریح کرد: در حال حاضر عملکرد استانداری را خوب می‌بینیم و از مدیریت استان در این رابطه تشکر می‌کنیم و ساز کار استان را به سمت و سوی تولید و توسعه می‌بینیم هر چند که تخلفی در این حوزه بوده است.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: عملکرد جهاد کشاورزی در اجرای مواد ۳۱ و ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، بررسی عملکرد محیط زیست، اداره کل راهداری، سازمان صنعت و معدن و تجارت و عملکرد بانک کشاورزی و بانک صادرات و شرکت آب فاشلاب شهری استان نیز در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: دستگاه‌های خدمات رسان آب برق و گاز در اجرای ماده ۸ قانون حفاظت از اراضی کشاورزی مسئولیتی که در دستگاه‌های خدمات رسان نسبت به واحد‌های غیر مجازی که با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی تقاضای خدمات شهری را می‌کنند  در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت.

شعبانی افزود: متاسفانه در این بخش به باغ شهرهایی که مجوزی برای تغییر کاربر قانونی را نداده بودند برخلاف مقررات خدمات برق آب و گاز داده شده بود.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از پرسنل کارشناسان و مدیران این دستگاه به دادسرای استان و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات استان معرفی شدند.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: در حال حاضر جلو این کار‌ها گرفته شده و مدیران این دستگاه‌ها مراقبت لازم را می‌کنند و این موارد‌ها مربوط به سنوات قبل بوده است.

وی نظارت بر معاملات در دستگاه‌های اجرایی سطح استان زنجان نیز اشاره و ابراز کرد: تمامی معاملاتی که در دستگاه‌های اجرایی انجام شده به صورت حضوری یا با بررسی پرونده‌های مربوطه نظارت کردند.

شعبانی افزود: بخش دیگری که در قالب یک برنامه فوق العاده در دستور کار بازرسی استان زنجان قرار گرفت، بررسی عملکرد پرداخت حقوق به صورت مستمر و غیر مستمر در دستگاه‌های اجرایی استان بود که اصطلاحا به حقوق نجومی مشهور شد.

وی با اشاره به اینکه ما گزارش نهایی را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم افزود: در دستگاه‌های اجرایی استان عموما خوب عمل کرده بودند و مقررات پرداخت را رعایت کرده بودند.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: موادی که در استان بود مبالغ، مبالغ غیر متعارف و نجومی نمی‌شد به آنها اطلاق کرد الا در یک مورد آن یک مورد هم پرداخت حق کارانه به پزشکان و متخصصان قلب و عروق بود که در برابر خدمات پزشکی که ارائه کرده بودند.

وی افزود: مقررات پرداخت حق کارانه سقف نداشته درصدی که مقرر کرده بود بر مبنای عملکرد ان پزشک به آن پرداخت شده بود.

شعبانی افزود: چهار و پنج مورد پرداخت غیرمتعارف در استان زنجان مشاهده شده که مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان در ماه بوده مورد دوم ۱۵۰ میلیون تومان و دو سه مورد نیز کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود.

وی افزود: متاسفانه ان چیزی که تعهد پزشکان و متخصیص طبابت را زیر سوال می‌برد گاهی غلبه پیدا کردن منافع شخصی بر رسالت پزشکی است.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان ابراز کرد: آنچه در شکایت‌ها مشاهده شده خدمات پزشکی اضافی را برای بیماران تجویز می‌کنند که شاید ضرورتی نداشته باشد.

وی گفت: اگر سقف پرداخت کارانه مشخص نباشد یقینا این سوی جریان و آسیب می‌تواند اشاعه پیدا کند.

شعبانی بیان کرد: به غیر از چهار، پنج مورد در پرداخت به پزشکان قلب انجام شده سایر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی خوب بوده است.

وی افزود: در پرداخت نامتعارف هر چند نظارت مدیریت را می‌طلبید در همان خدمات آندوسکوپی که پزشکان قلب انجام داده بودند روش‌های دیگری هم ارزانتر بود که هزینه اضافی به بیمار متحمل نمی‌شد.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: به نظر می‌رسد در سایه اجرای طرح تحول نظام سلامت در پرداخت‌ها این حاتم بخشی صورت گرفته است.

وی افزود: با تعرفه‌ای که مجلس تصویب کرد این نقیصه رفع شد.

شعبانی گفت: نباید در وزارتخانه‌ها گریزگاهی در قانون ایجاد کنند که بتوانند از آنها استفاده کرده و مورد انزجار افکار عمومی قرار بگیرد.

وی گفت: یک بخش دیگری از رسیدگی‌های ما مربوط به گزارش‌ها و شکایاتی که از سوی مردم واصل می‌شود.

وی افزود: در این سیستم ۸۵۱ مورد در استان زنجان شکایت به ثبت رسیده است. بیشتر این شکواییه‌ها در مراحل بدوی حل و فصل شده الا ۸۵ مورد آن تبدیل به پرونده سده است.

شعبانی با اشاره به اینکه بیشترین شکایات مردمی مربوط به شهرداری بوده است گفت: بقیه در ۵ مورد نخست به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهری سازی استان، تامین اجتماعی و آموزش پرورش بوده است.

وی خاطر نشان کرد: شوراهای شهر باید در قانونمندی شهرداری بیشتر کمک کنند چرا که ساختار اداری شهرداری مشکل دارد و نیاز به اصلاح دارد.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: این میزان حجم شکایت مردم از شهرداری به دو موضوع برمی‌گردد یکی شرح وظایف شهرداریها در ارائه خدمات به شهروندان بوده و بخش دوم بر اساس این است که ساختار شهرداری هنوز قانونمند نشده و نواقصات زیادی دارد.

وی گفت: اعضای شورای شهر باید سازمان بازرسی را در قانونمند سازی شهرداری‌ها کمک کنند.

شعبانی گفت: از شورای شهر به ویژه اعضای جدید این است که نگاه‌های کوتاه مدت نداشته باشند و باید نگاه‌های دراز مدت جهت تسهیل خدمات برای شهروندان و استفاده  بهینه از ظرفیت‌های شهرداری مد نظر قرار بدهند.

وی گفت: ۱۴۲ مورد ایرادات قانونی را در دستگاه‌های قانونی دستوری صادر کردیم.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان ابراز کرد: تلاش کردیم اقدامات ما مچ گیری نباشد ولی مواردی مشاهده شده قابل اغماض نبوده است.

وی افزود: در بحث تعقیب اداری و تعقیب کیفری ۴۳ نفر تخلف از کارشناسان و عوامل دستگاه‌های اجرایی به هیئت‌های رسیدگی تخلف ادارای استان معرفی شدند و ۱۸ نفر هم به عنوان ارتکاب جرم مالی به دادسرا نیز معرفی شدند.

شعبانی ابراز کرد: انتظار داریم هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ادارات کل و وزارتخانه‌ها و همچنین همکاران دستگاه‌های قضایی برخورد قاطعی با متخلفان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از فعالیت ما نیز مربوط به رسیدگی به معاملات دستگاه‌های اجرایی است افزود: انچه که در سامانه به ثبت رسیده ۶۲۲ مورد معامله در استان زنجان در دستگاه‌های اجرای به ثبت رسیده است.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: تا جایی که امکان دارد تلاش می‌شود همکاران ما به صورت حضوری تشریفات معاملات بزرگ را رصد می‌کنند و در مواردی که امکان حضور وجود نداشته باشد پرودنده‌ آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ۶۲ مورد ایراد در تشریفات برگزاری معاملات به دستگاه‌های مشاهده و به این دستگاه‌ها تذکرات لازم برای رفع ایراد داده شد.

شعبانی افزود: این امر هم برای رعایت قانون و هم برای حفظ بیت‌المال بوده که سوء جریانی در خلال برگزاری معاملات ایجاد نشود.

وی ابراز کرد: دستگاه‌های نظارتی استان اعم از سازمان بازرسی، دادسرای مرکز استان، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و اداره کل اطلاعات استان جلسه‌ای مستمری را به صورت ماهانه به نام شورای نظارت بر دستگاه‌های نظارتی برگزار می‌کنند.

مدیرکل سازمان بازرسی استان زنجان افزود: دبیر خانه این مجموعه در اداره کل بازرسی استان مستقر بوده و اهداف تشکیل این مجموعه برای بررسی آسیب‌های استان بوده و استفاده از ظرفیت‌های این دستگاه‌های نظارتی است.

انتهای پیام/ع