در آستانه استیضاح وزیر کشور، فهرستی از نام های مختلف برای استانداری های کشور در فضای مجازی دست به دست می شود ‏که هیچ یک سنخیتی با جهتگیری دولت روحانی ندارند.‏

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی در همان سال ۹۲ هم مخالفان فراوانی در میان حامیان ‏روحانی داشت. برخی انتصاب او به وزارت کشور را نوعی باج دادن به اصولگرایان به ویژه در زمانی که این جریان سیاسی ‏اکثریت مجلس نهم را در اختیار داشت، تلقی کردند. با این حال او در دولت دوازدهم هم از سوی روحانی برای وزارت کشور ‏معرفی شد. در طول ۵ و نیم سال گذشته انتقادات به او به خاطر موضوع انتصابات گرفته تا نحوه مواجهه با جریانات و رویدادهای ‏سیاسی همواره وجود داشته و به جرات می توان گفت هیچ وزیری به اندازه او در آستانه استیضاح نبوده است. با این حال، رحمانی ‏فضلی همواره از این مهلکه گریخته تا اینکه در آخرین مورد، ۲۵ نماینده پای استیضاح او امضا زدند و طرح استیضاح یازدهم ‏مهرماه تقدیم هیات رئیسه شد.‏

قرار است تقاضای استیضاح وزیر کشور بعدازظهر دوشنبه ۱۴ آبان ماه در کمیسیون شوراها بررسی شود. اما در روزهای گذشته ‏و در آستانه آغاز فرآیند استیضاح، انتشار اسامی مختلفی از گزینه های مورد نظر وزارت کشور برای استانداری ها، سوال برانگیز ‏شده است. نکته قابل تامل اینکه استانداران ۱۴ استان به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا ۲۶ آبان ماه باید سمت ‏خود را ترک کنند و از این جهت تحرک نمایندگان و لابی ها در این زمینه نیز آغاز شده است.‏

به طور مثال، برای استان ایلام، حسین کلانتری، حشمت الله عسگری و ایوب درویشی مطرح شده اند. نام درویشی به همراه ‏محمدعلی شجاعی برای استانداری اصفهان نیز مطرح است. محمد رضا هاشمی، سعادت بهرامی، سید سلمان سامانی و عیسی ‏فرهادی هم برای خراسان شمالی مطرح هستند. سید محسن صادقی و علیرضا رزم حسینی برای استانداری خراسان رضوی و سید ‏مجتبی علوی مقدم و محمد حسینی هم برای خراسان جنوبی نامزد هستند. نام ساسانی به همراه فریدون همتی و خیرالله خادمی برای ‏استان فارس هم به میان کشیده شده. از طرفی، گزینه های استانداری زنجان احمد حکیمی پور، علیرضا منادی، سید افضل موسوی ‏و سعدالله نصیری قیداری هستند. علی اسماعیلی و سید جواد حسینی برای سیستان و بلوچستان، احمد حسین زادگان، مناف هاشمی ‏و سعید تاجی هم برای مازندران مطرح هستند.‏

گزینه های مطرح برای استانداری همدان هم سعید شاهرخی، محمدابراهیم الهی یار، رضا طلایی نیک، فداحسین مالکی و خسرو ‏سامری هستند. سعید تاجی به همراه علی زینی وند و محمدعلی شجاعی نیز گزینه های استانداری یزد هستند.‏

یک مرور ساده بر گزینه های مطرح شده، احتمالا هر خواننده ای را به این نتیجه می رساند که این افراد برای یک دولت ‏اصولگرا مطرح شده اند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد و گزینه های احتمالی هیچ سنخیتی با حامیان دولت ندارند و حتی در چند ‏انتخابات علیه روحانی فعالیت کرده اند.‏

به طور مثال، منادی که به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای استانداری آذربایجان شرقی و زنجان مطرح شده است، یکی ‏از نمایندگان مجلسی بود که در سال ۹۲ بعد از رد صلاحیت آیت الله هاشمی به خاطر این ردصلاحیت، از شورای نگهبان تشکر ‏کردند،

سید سلمان سامانی، دیگر گزینه مطرح برای دو استانداری، تا قبل از دولت روحانی، مهمترین پست مدیریتی او ریاست شورای ‏شهر فاروج در خراسان شمالی بوده؛ یعنی در استان خود و وزیر کشور. او در سال ۹۲ در ستاد محمدباقر قالیباف و بالطبع علیه ‏روحانی فعالیت داشت اما در دولت روحانی اکنون قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شده است.‏

سید مناف هاشمی هم معاون سابق قالیباف در دوران شهرداری تهران بوده و فریدون همتی، استاندار فعلی هرمزگان از مدافعان ‏سرسخت و شناخته شده احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری بود. رضا طلایی نیک شخصیت اصولگرا هم از نمایندگان سابق ‏مجلس از مدافعان احمدی نژاد بوده.‏

عیسی فرهادی فرماندار فعلی تهران خود از اصولگرایان حامی احمدی نژاد و دارای مسئولیت های متعدد از جمله استانداری البرز ‏در دولت او بوده است.‏

انتشار این اسامی، سوالات و ابهامات فراوانی ایجاد کرده. عبدالرضا رحمانی فضلی تا پیش از وزارت کشور در دولت روحانی، از ‏چهره های درجه دو اصولگرایان در سیاست کشور محسوب می شد.‏

شهرت او همواره به دلیل انتساب و نزدیکی به یکی از شخصیت ها و ژنرال های سیاسی کشور بوده. او پیشتر در دولت احمدی ‏نژاد معاون وزیر کشور بود. در انتخابات ۹۲ از حامیان قالیباف شمرده می شد و زمانی که به وزارت کشور انتخاب شد، او را ‏سهمیه علی لاریجانی در دولت دانستند؛ حتی عده ای مخالفت با استیضاح رحمانی فضلی را نیز به دلیل مخالفت علی لاریجانی می ‏دانستند. موضوعی که لاریجانی به صراحت آن را تکذیب و اعلام کرد که هیچ مخالفتی با استیضاح وزیر کشور ندارد.‏

اصلاح طلبان همچنان به عملکرد رحمانی فضلی انتقاد دارند. حتی اخباری وجود دارد که در جلسه اصلاح طلبان با رییس جمهور، ‏روحانی گفته بود که گزینه او برای وزارت کشور رحمانی فضلی نبوده است. همه این اتفاقات در کنار هم این سوال جدی را ‏مطرح کرده که چیدمان استانداری ها که در فضای مجازی مطرح شده، کدام هدف را برای رحمانی فضلی و ژنرال سیاسی اصولگرای متبوع ‏او محقق می سازد؟