به گزارش« پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان لایحه مساعدت مالی شورای شهر برای بهسازی و ارائه خدمات سرویس‌های بهداشتی حسینیه اعظم به صورت شبانه روزی به مبلغ ۱۱۶ میلیون تومان درسال رای نیاورد و رد شد.

استدلال اعضای شورای شهر این بود که حسینیه اعظم زنجان از محل درآمدهای خود می تواند این هزینه را بپردازد و بهتراست این مساعدت به مساجد دیگری که درآمد ندارند و باید از سرویس های بهداشتی آنها استفاده شود تعلق یابد.

علیرضا فیروزفرشهردار زنجان در واکنش به رد این لایحه اظهار کرد: اگر مصوبه مساعدت مالی برای سرویس‌های بهداشتی حسینیه اعظم به دلیل حضور من در هئیت امنای حسینیه است که جای تامل دارد در حالی که در پی سیاست های شورای شهر مبنی بر گسترش سرویس های بهداشتی در سطح شهر این درخواست از هیئت امنای حسینیه صورت گرفت و حالا آن را رد می کند ضمن اینکه حسینیه اعظم به میزان درآمدهای خود هزینه دارد و درامدهای حسنیه با هزینه ها برابر است و مازادی ندارد.

حجت الاسلام مجتهدی عضو شورای شهر زنجان نیز گفت: اگر در زمان تصویب مصوبه حمایت مالی از مساجد برای بهره‌مندی از سرویس‌های بهداشتی آنها حضور داشتم قطعا پرداخت مالی به مسجد حسینیه اعظم زنجان را در اولویت آخر قرار می دادم زیرا حسینیه به لحاظ مالی توان تامین هزینه را دارد و بهتر است این مساعدت برای مسجد دیگری در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه از شهردار انتظار داریم آستانه تحمل خود را بالا ببرد گفت: حسینیه اعظم به لحاظ توانایی مالی که دارد شاید آخرین مسجد و مجموعه ای باشد که در این زمینه کمک رسانی خواهد شد.

حسین حمزه‌لو عضو دیگر شورای شهر زنجان نیز اگفت: نمی شود مسائل را با برخورد احساسی بررسی کرد . انتظار داریم مساعدت ها براساس طرح جامع حمایت از سرویس بهداشتی مساجد انجام شود تا مردم از خدمات ارائه شده بهره‌مند شوند.

داوود حسنی عضو دیگر شورای شهر زنجان نیز با رد این قضیه گفت: نزدیک به یکسال است که در این زمینه با شهرداری وارد مذاکره شدیم تا سرویس‌های بهداشتی مورد نیاز در مراکز پر رفت و آمد شهر را شناسایی کنیم که متاسفانه این موضوع محقق نشده است .اگر حسینیه اعظم نیز در این لیست به شورا بیاید در مورد آن نتیجه گیری خواهیم کرد.

همچنین در این جلسه شرایط تقسیط مطالبات عوارض و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز به این شرح که به شهرداری زنجان اجازه داده می‌شود در راستای تحقق شعار سال ۱٤۰۲ مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید و به منظور پویایی و ایجاد انگیزه و مشوقهای لازم و حمایت از تولید و عرضه مسکن و خروج از رکود و ساخت و ساز و نیز ایجاد اهرمهای تشویقی در تعیین تکلیف و وصول و تسویه مطالبات از محل پرونده های مربوط به آرای ابقای بنا کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق.ش) و تغییر کاربری با به شرح ذیل اقدام نماید. ۱- شرایط قبلی تقسیط مطالبات عوارض و جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ (ق.ش) به قوت خود باقی است. ۲_رديف جدید با شرایط ذیل ساختمان حداکثر ٤٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد پرداخت نقدی ۱۰ درصد پرداخت الباقی مبلغ در یک قسط ۶ ماهه مشروط بر اینکه تا پایان سال جاری مستهلک گردد تصویب شد .