ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان، در گفتوگو با خبرنگار «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» اظهار کرد: در سال جاری از محل وصول حقوق دولتی ۱۵ درصد به استان برگشت داده خواهد شد در حالی که این عدد در گذشته ۲ تا ۴ درصد بود.
وی در خصوص تعارض منافع بین معدنکاران و روستاییان گفت: این تعارض منافع باعث شد، در این خصوص قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، زیرا معدنداران حق دولت را پرداخت میکردند و برداشت آنها این بود که هیچگونه کوتاهی در انجام وظایف خود ندارند، این در حالی بود که منابع به استان برگشت داده نمیشد و مردم اطراف معدن از فواید وجود معدن در روستای خود بی بهره بودند و حتی در مشقت و سختی بودند.
فغفوری افزود: در سال ۱۴۰۱ این درخواست تبدیل به قانون شد، که ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن برای زیر ساختهای همان منطقه هزینه شود که خبر خوبی برای مردم منطقه است.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکید استاندار که باید به فعالیتهای اقتصادی صرفاً به دید ایجاد اشتغال که در چند کارخانه ایجاد شده نگاه نشود، بلکه باید شرایط اقتصادی آن منطقه سنجیده شود که چه تاثیرات مثبتی روی معیشت مردم منطقه داشته است.
رئیس سازمان صمت استان زنجان بیان کرد: در پایان مرداد ماه حقوق دولتی گرفته شده از معادن ۴۰۰ میلیارد تومان بود که تا پایان سال به ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که ۱۵ درصد از ۸۰۰ میلیارد تومان مبلغی در حدود ۱۲۰ میلیارد تومان خواهد بود که به استان برگشت داده خواهد شد، این در حالی است که این رقم در سالهای گذشته حدود ۴ میلیارد تومان بود.
وی بیان کرد: این هزینه صرفه آبادانی روستاهای که در محدود آنها فعالیت های معدنی وجود دارد صرف خواهد شد ،از جمله بازسازی راههای روستایی، آبرسانی و دیگر موارد خواهد بود.
فغفوری افزود: در ماده ۴۳ ، یک درصد آلایندگی در سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان وصولی بود که امسال به بیش از ۴۳ میلیارد تومان رسیده است، و با مدیریت ، پولها در مناطقی هزینه شود که فعالیت های معدنی وجود دارد تا مردم نیز از فواید معادن استفادکنند.
وی با بیان اینکه برای فعالیتهای معدنی به خاطر بخشنامه گون مشکل داشتیم آب از داشت: در مصوبات رییس جمهور به استان، تاکید بر حل مشکل شد، که در سفر کارگروه تعامل کشوری در ماه گذشته به استان زنجان، جلسهای با حضور منابع طبیعی استان، سازمان صمت ، حوزه اقتصادی استانداری و دستگاههای مرتبط تشکیل شد و ۱۷ محدوده معدنی مشکل دار که چند سال بود نمی توانستیم مجوز بگیریم بحث و بررسی شد و در نهایت ۱۴ مجوز دریافت کردیم و شاهد رونق در حوزه معدن خواهیم بود.
رییس سازمان صمت بیان کرد: طبق ماده ۴۳ در خصوص یک درصد آلایندگی معادن در سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد تومان وصولی داشتیم اما در سال جاری این عدد به ۴۳ میلیارد تومان رسیده است و تمام وصولیها صرف منطقههای خواهد شد که معادن در آن مناطق در حال فعالیت هستند.
انتهای پیام/
