به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» بابک غیاثی رئیس سازمان پزشکی قانونی استان زنجان در نشست خبری اظهار کرد: پزشکی قانونی وظایف متعددی از جمله بررسی های مربوط به قصور پزشکی ، تغییر جنسیت، نزاع ، تصادفات، تحمل حبس و مجازات شلاق و استعلاجی های سیستم قضایی به عهده دارد و فقط ۴ درصد پرونده های پزشکی قانونی به مرگ و فوتی ها اختصاص دارد.
غیاثی با اشاره به آمار نزاع در استان زنجان گفت: در سال ۱۴۰۰ به نسبت جمعیت رتبه سوم کشور رادر پروند های نزاع داشتیم و در سال ۱۴۰۱ هم از حدود ۳۷ هزار پرونده پزشکی قانونی استان زنجان بیش از ۱۰هزار پرونده یعنی یک سوم پروند ها مربوط به نزاع بوده است که نشان می دهد درگیری و تنش در جامعه زیاد است و نیاز به بالابردن تاب آوری و آموزش کنترل خشم دارد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ آمار نزاع در استان ۲/۷ درصد کمتر شده است، اما این آمار در ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ همواره افزایشی بوده است.
غیاثی با بیان اینکه ۶۰ درصد پرونده های نزاع که به پزشکی قانونی زنجان ارجاع داده می شود مربوط به آقایان و ۴۰ درصد مربوط به زنان است گفت: طبق بررسی های انجام شده در مرداد ماه بالاترین و در بهمن ماه کمترین ارجاع را به پزشکی قانونی داشته ایم .
وی با اشاره به اینکه قصور پزشکی در کشور زیاد است گفت: آمار خطاهای پزشکی بالا است و در استان زنجان نیز دندانپزشکی در رتبه اول و متخصصین زنان و زایمان رتبه دوم پرونده های قصور پزشکی را دارند.
غیاثی با بیان اینکه در زنجان اعتماد سیستم های قضایی به کمیسیون پزشکی قانونی بالا است گفت: از ۱۰۰ درصد پرنده های قصور پزشکی در سال ۱۴۰۱ در استان ۴۵درصد منجر به اثبات محکومیت شده است .
رئیس سازمان پزشکی قانونی استان زنجان با بیان اینکه با کاهش نیروی پزشک در سازمان پزشکی قانونی مواجه هستیم گفت: حضور در پزشکی قانونی علاقه مندی زیادی می خواهد و در حال حاضر با ۱۸ پزشک در استان زنجان فعالیت می کنیم و به طور میانگین یک پزشک سالانه ۲۵۰۰ پرونده را بررسی می کند.
وی افزود: مبلغ دریافتی پزشکان در پزشکی قانونی بسیار کمتر از پزشکان دیگر است و نمی شود انتظار علاقه و انتخاب پزشکی قانونی را داشت ، ولی راهکاری که دراین خصوص اندیشیده شده این است که در کنکور سراسری سهمیه ای اختصاص داده شده که دانشجو بعد از فارغ التحصیلی سه برابر طول تحصیل خود یعنی ۲۱ سال را در پزشکی قانونی فعالیت کند.
