مصطفی طاهری در گفتوگو با خبرنگار « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» با اشاره به تصویب کلیات طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی در صحن علنی مجلس، گفت: مشکل کنونی موجود در حمکرانی دادهها این است که هر یک از سازمانها و دستگاههای اجرایی، به منظور تسهیل فعالیتهای خود سامانه داده ایجاد کردهاند اما از آنجا که بسیاری از اقداماتی که باید انجام شود، مربوط به یک سازمان نیست و نیاز به اطلاعات بخشهای مختلف است، باید امکان دسترسی به این اطلاعات برای سایر دستگاهها نیز ایجاد شود. به طور مثال اطلاعات هویتی را ثبت احوال، مدرک تحصیلی را دانشگاهها، اطلاعات مربوط به خودرو را نیروی انتظامی و… در اختیار دارد و این در حالی است که هنگام مالیاتستانی به اطلاعات مختلف از جمله تراکنشهای بانکی، تعداد خودرو، تعداد ملک و… نیاز است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی این است که دادههای ایجاد شده در سازمانهای مختلف از استاندارد و فرمت مناسب برخوردار باشند تا سایر سازمانها نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: تبادل اطلاعات میان سازمانها یکی دیگر از اهداف طرح مذکور است این در حالی است که اکنون دستگاههایی که دادهها را گردآوری میکنند، از ارائه آن به سایر ارگانها خودداری میکنند حال آنکه این سامانه اطلاعاتی با استفاده از اعتبارات ملی ایجاد شده است.
طاهری با بیان اینکه طرح مدیریت یکپارچه دادهها و اطلاعات ملی، تبادل دادهها بین دستگاههای اجرایی را قانونمند و تسهیل میکند، اضافه کرد: براساس این طرح اگر دستگاهی در ارائه اطلاعات همراهی نکند، جرم انگاری میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح ارتباط طرح یکپارچه سازی اطلاعات و داده ها با دولت الکترونیک توضیح داد: این طرح مکمل، تقویت کننده و بالابرنده راندمان دولت الکترونیک است.
