به گزارش«پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت»اسماعیل افشاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد:۴۰ درصد آب شرب زنجان توسط سد تهم تامین می شود که ۳۷ درصد نسبت به سال آبی گذشته با کاهش آب ورودی همراه بود همچنین آب ورودی در سد گلابر ۳۱ درصد منفی و سد تالوار ۶۲ درصد منفی است و در مجموع ۵۰ درصد ورودی به سدها کاهش نشان می دهد.
افشاری گفت: براساس آمارهای به دست آمده ۲۱۲ میلی متر بارش تا امروز داشتیم که نسبت به مدت مشابه ۶٫۷ درصد رشد داشته و نسبت به متوسط بارندگی ۲۹ درصد منفی است.محوطه آبی استان زنجان شامل ۸۸ درصد سفید رود و ۱۵ درصد فلات مرکزی است و هفت محدوده مطالعاتی داریم که پنج مورد دشت ممنوعه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان با بیان اینکه حجم آب موجود در سد تهم ۲۵ میلیون مترمکعب است، خاطرنشان کرد: لازم است تا در زمینه مصرف آب در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و شرب به موضوع درست مصرف کردن و نگاه جدی به مصرف را مورد توجه قرار دهند.
افشاری گفت: با این وضعیت و کمبود بارندگی باید منتظر تبعات منفی در حوزه آب باشیم و در همین راستا و با هدف آگاه سازی دانش آموزی جشنواره” نجات آب” و سواد آبی با محوریت انسان و محیط زیست اجرا می شود.
افشاری با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت دو دشت زنجان و ابهر به لحاظ سطح آب زیر زمینی بحرانی است، افزود: برداشت آب در این دو دشت بیش از حد مجاز انجام می گیرد و سالانه سطح آب زیر زمینی در این دشتها افت مییابد.
وی با بیان اینکه حفر چاه غیر مجاز در هر منطقهای از استان انجام میشود که تاثیر گذار بر افت سطح آب زیر زمینی است، گفت: اما بلافاصله بعد از اینکه شرکت آب منطقهای از موضوع اطلاع یافت اقدام به انسداد میکند، با این وجود در تعطیلات نوروز نیز گشتها منظم پای کار بودند.سال گذشته ۲۶۶ حلقه چاه غیر مجاز در استان مسدود شد و در اولویت بندی بیشتر چاههای عمیق مورد تاکید قرار داشت چراکه بیشترین تاثیر را بر کاهش سطح سفرههای آب زیر زمینی دارند.
وی با اشاره به اینکه چاههایی که در دامنه کوهها و حاشیه رودخانه ها قرار دارند از نظر حفظ صیانت از آبهای زیر زمینی در اولویت نیستند، گفت: البته از نظر حقوقی باید با این چاهها نیز برخورد شود و معمولا در برنامه قرار میگیرد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان زنجان با تاکید بر اینکه فروش آب کشاورزی ممنوع است، گفت: اما کشاورزان راهکاری که به کار می گیرند این است که آب چاه را با زمین اجاره میدهند و همین امر سبب می شود تا نتوان برای فروش آبی که رخ داده برخوردی انجام داد. با این حال در سطح کشوری به دنبال راهکاری هستند تا بازار محلی آب تشکیل شود اما فعلا به نتیجه نرسیده است.
