- تاریخ: فروردین ۱۸, ۱۳۹۵
- شناسه خبر: 1578
علی عسگری ؛ الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی
پیام ملت – مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال خود فرمودند: «به گمان من مسئله اقتصاد در اولویت اول است.» یعنی در میان مسائل اولویتدار از همه فوریتر و نزدیکتر مسئله اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دول ...
پیام ملت – مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال خود فرمودند: «به گمان من مسئله اقتصاد در اولویت اول است.» یعنی در میان مسائل اولویتدار از همه فوریتر و نزدیکتر مسئله اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون بتوانند در مسئله اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند امید این است که در مسائل دیگر مثل مسائل اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، مسائل اخلاقی، مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشند از همین جهت است که نیاز فوری جامعه را گشایش در مسائل اقتصاد و معیشت معرفی کرده و با تأکید به قوانین و سیاستهای اقتصادی ابلاغ شده از جمله سیاستهای مربوط به اقتصاد مقاومتی، اعلام کردند: «شعار سال ۱۳۹۵ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باشد.» تحقق عینی و عملی این مطالبه رهبری که مطالبه جدی مردمی نیز هست به الزامهایی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است.
رعایت اخلاق: منظور از رعایت اخلاق اعم است از اخلاق فردی و جمعی، اخلاق حرفهای و غیرحرفهای، اخلاق دینی، اخلاق عمومی، اخلاق سیاسی، بهویژه رعایت قانون و وجدان کاری است.
روشن است که فضای حاکم بر کشور در وضع فعلی غیر اخلاقی است و فرهنگ عمومی دچار آسیب است. ریشه همه کمکاریها، رشوهگیریها، رابطهگراییها و باندبازیها بهویژه از سوی باندهای قدرت و ثروت، جناحهای مخرب سیاسی، آفت برای جامعه و نظام است. این آفتها، آفت اصلی برای اقتصاد کشور نیز بوده و هست. همه ما باید از این آفتها با اخلاق، آفتزدایی کنیم و نباید گذاشت اخلاق مورد غفلت قرار بگیرد. در همین راستا آنچه که مهم است قواعد اخلاقی و قوانین مصوب بهویژه سیاستهای اعلامی از سوی رهبری و وظیفهمندیهای ملی تعیین کننده در حوزه اقتصاد عمل کنیم.
همه میدانیم اخلاق، اکسیر حیاتبخش جامعه و امت اسلامی است. در دین مبین اسلام بهویژه در آیات قرآن و سیره و سنت معصومان علیهمالصلاة و السلام به آن توصیه و تاکید زیادی شده است. افسوس که از این اصل مهم، بسیاری از ما تهی شدهایم. حرفهای زیادی در زمینههای اخلاقی زده میشود اما از کارکردهای اخلاقی و رعایت موازین شرعی و قانونی در حوزه اخلاق کمتر برخوردار هستیم و به همین دلیل هم رهبری تاکید به عمل و اقدام کرد و فرمود: «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل.»
دوری از التهابهای سیاسی: در سالهای اخیر بهویژه در دوره دوم دولت آقای احمدی نژاد متاسفانه فضای حاکم بر کشور، بیش از حد سیاسی شد. لجاجتها و فضا سازیهای سیاسی أمان جامعه را به تحلیل برد و نتیجه آن باعث تیرگی عقل، بویژه عقل معاش گردید. هم دین مردم آسیب دید و هم دنیای آنها.
جالب توجه است بدانیم که در روایتی از قول امام معصوم (ع) نقل شده، هیچ بندهای به حقیقت ایمان دست نمییابد مگر اینکه دست از لجاجت و التهاب بردارد. نبود آرامش در جامعه کمترین اثرش غفلت از اولویتها سواستفاده دشمن از وضع پیش آمده است. خوشبختانه با رویکرد درست سیاست خارجی دولت یازدهم و تنشزدایی صورت گرفته در حوزه بینالملل و همچنین انتخابات نسبتاً سالم و بدون حاشیه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شرایط برای پرهیز از التهاب و تنش سیاسی فراهم گشته و مواظبت بر آن می تواند بستر ساز اقتصاد مقاومتی باشد.
جذب سرمایه و رونق تولید در داخل: از قدیم گفتهاند بی مایه فتیر است. همه میدانیم برای رونق اقتصادی از راههای تولیدی، نیازمند به سرمایه است چه داخلی و چه خارجی. در بعد جذب سرمایه خارجی استفاده از ظرفیتهای بینالمللی بهویژه سرمایه ایرانیان خارج از کشور که هم شامل ایده و هم شامل پولهای انباشته آنها در بانکهای خارجی میگردد، ضرورتی انکارناپذیر است. این سیاست اقتصادی در وضع فعلی میتواند برای رونق اقتصادی کشور بسیار مفید باشد. اقتصاد مقاومتی درونزاست اما در عین حال برونگرا نیز هست. منظور از برونگرایی، میتواند صادرات و تجارت تولیدی باشد و هم جذب ارز و سرمایه خارجی که بدون آن تولید در حد وسیع کلمه امکانناپذیر است. چنین سیاست و نگرشی، اقتصاد چین را پر رونق و پایدار ساخت. چینیها در ابتدا کار جذب ایده و سرمایه انجام دادند و چون نیروی کار دارند، توانستهاند ارزان و انبوه تولید کنند و بازارهای جهانی را در اختیار خود داشته باشند. به نظر میرسد برای حل معضل اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی در کشور ما یکی از الزامهای اقتصادی و اقتصاد مقاومتی همین است.
توجه جدی به اقتصاد دانشبنیان: رهبری مدتها پیش از این فرمودند: «اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانشبنیان است.» تجاریسازی علم در این رابطه حرف اول را میزند بسیاری از کشورها که نفت ندارند مثل ژاپن و کشورهای اروپایی تمرکز اقتصادیشان بر اقتصاد دانشبنیان است. بر عکس اقتصاد مبتنی بر نفت که در برابر وزش بادهای موسمی مقاوم نیست. متاسفانه در گذشته مسئولان ایرانی همانند یک بچه سرمایهدار که ارثیه پدری را به تاراج گذاشته باشد عمل میکردند. اسکلههای اختصاصی و دکلهای نفتی سواستفاده کنندگان این سرمایه ملی هم رونق خاص داشت و نتیجه آن فساد گسترده از نوع پروندههای چند هزار میلیاردی بود. امروزه سیاست نفتی فسادگرایانه در کشور به آخر خط رسیده و خامفروشی دیگر معنا و مفهوم ندارد. مسئولان هم بخواهند، دیگر امکانش نیست ناگزیر باید طرحی نو در انداخت و تولید ناخالص ملی را با تأسیس شرکتهای دانشبنیان و مراکز رشد در دانشگاهها رونق بخشید. چیزی که از اولویتهای اول دانشگاه آزاد اسلامی است و اگر دولت و مجلس ما را در این رابطه حمایت کنند بهزودی شاهد رشد و توسعه اقتصادی از این طریق خواهیم بود.
جلوگیری از رانت و فساد: متاسفانه منشور مبارزه با فساد اقتصادی مورد نظر رهبری، که در اردیبهشت سال ۸۰ صادر شد، طی سالهای گذشته بهطور جدی مورد توجه قوای سه گانه قرار نگرفت. دسترسی بعضیها به اطلاعات و همراهی رشوهگیران و مفسدین دولتی با آنها باعث رابطه سالاری، باندبازی و ویژهخواری در گلوگاههای اقتصادی کشور گردید. ریختن چند میلیارد دلار از پول نفت به حساب یک نفر و التماس برای پس دادن آن از مظاهر بارز این نوع از رانتها و فسادها بود که در گذشته اتفاق افتاد.در کنار این قبیل کارها محاسبه کنید، فرارهای مالیاتی، وامهای بانکی معوقه و دیگر موارد را.
همه این ظلمهای روا داشته شده به نظام و مردم را میتوان با نظارت قاطع، اصلاح نظام اداری و بانکی برخوردهای قاطع قضایی و شفافیت اطلاعات درمان کرد و از رانت و فساد جلوگیری کرد. طبیعی است اگر خدا نکرده رانتها و فسادهای اقتصادی مورد اشاره و اشاره نشده زیاد دیگر همچنان وجود داشه باشد اقتصاد مقاومتی معنی و مفهوم نخواهد داشت.
از جمله موارد دیگری که از الزامهای اقتصاد مقاومتی است و ناگزیر باید به آنها اشاره کرد، عبارت است از صرفهجویی و جلوگیری از اسراف، پیشگیری از قاچاق کالا و واردات، تنظیم و تصویب درست و منصفانه دستمزدها، مقابله با دلالبازی، پیشگیری از برداشتهای بیجا و نادرست بانکها و ذخایر ملی، تعدیل ثروت و از همه مهمتر حفظ همدلی دولت و ملت و آزاد گذاشتن دست مردم در اقتصاد تولیدی و کمک به آنها با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبری در این رابطه.
*معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی