پیام ملت – ۲۴ خرداد سالگشت انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران است ، جمشید انصاری از فعالان و تحلیلگران عرصه سیاسی و اجتماعی کشور در گفتگو ی اختصاصی به پرسش های «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملت» پیرامون سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه مسائل داخلی و خارجی و رای مردم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به تغییردر رویکردهای دولت محموداحمدی نژاد و همچنین تضاد و تقابل های مجلس و دولت در خصوص حذف یارانه بخش هایی از یارانه بگیران و نتایج اقدامات قانون شکنانه برخی گروهها و پیامدهای سیاسی آن برای کشور پاسخ گفته است .مشروح این گفتگو در آستانه سالگشت انتخابات ریاست جمهوری در پی می آید .

رای مردم در سال ۹۲ ، رای به تغییر بود تغییر در رویکردها و روش ها ، با توجه به اینکه در دولت قبل سیاست های عامه پسند در سطحي گسترده درکشور تبلیغ می شد چرا مردم خواستار تغییرشدند ؟

 آنچه در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ اتفاق افتاد رویکرد جدیدی بود که ملت بزرگ ایران از خود نشان دادند و با رای اكثريت مردم ، بخشی از جهت گیری های اصلی کشور دردوره هشت ساله قبل را برنتابیدند و خواستار جهت گیری جدیدي در عرصه مدیریت كشور شدند .

البته اغلب کسانی که به عنوان كانديدا وارد عرصه انتخابات شده بودند برنامه ها و شعارهايي براي تغییر در بخش های مختلف داشتند ، براي مثال در جهت گیری های پرونده هسته ای ایران تنها آقای روحانی نبود که رویکرد و جهت گیری جدیدی را مطرح می کرد حتی آقای ولایتی نیز چنین رویکردی را داشتند یا مثلا در بحث های اقتصادی بعضی ازدیدگاههایی که آقای قالیباف هم مطرح می کرد نوعی تغییر در رویکردهای موجود بود ولی تفاوتی که آقای دكتر روحانی و نيز دكتر عارف با بقیه کاندیداها داشتند این بود كه تغییرات را گسترده تر، فراگیرتر و همه جانبه تر مطرح می کردند و اقبال اکثریت مردم به ایشان در واقع این پیام را می رساند که مردم تغییرات گسترده تر و فراگیرتری را در نحوه ی اداره کشور مطالبه می کنند و طبعا با انتخاب آقای روحانی نیز توقع داشتند این تغییرات به تدریج اجرایی بشود.

در طول حدود سه سالی که دولت مشغول فعالیت است بخشی از این جهت گیری ها و تغييرات در حوزه اقتصاد ، حوزه روابط و مناسبات بین الملل ، حوزه پرونده هسته ای ، حوزه توجه به کرامت انسانی مردم ، حوزه رفتارهای اخلاق مدارانه مسولان حکومتی با مردم و بعضی از حوزه های دیگر اتفاق افتاده است و امیدوارم هم تداوم و هم تعمیق پیدا کند وبه تغییرات پايدار و غیر قابل برگشت در ساحت فرهنگ ، سیاست و اقتصاد و روابط بین الملل کشور منجرگردد .

برخی از صاحب نظران بر سه اصل فرهنگ ، سیاست و اقتصاد در تغییر رویکردها باور دارند . تغییرات ایجادشده در سال ۹۲ را بر مبنای کدام اصل تحلیل می کنید ؟

مردم در جابجايي دولت ها و تغييرات در ساختار قدرت به سياست داخلي ، سياست خارجي ، مسائل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و تاثير آنها در زندگي خود توجه دارند ولي فکر می کنم اقتصاد ، نقش مهم و قابل توجهی در شكل دادن به نگاه مردم در اداره امور جامعه دارند و طی سال های مورد نظر،  نوعی عوامگرایی دراقتصادنيزاتفاق افتادامااینگونه نبود که مردم فقط ظاهر را ببینند.

در سال ۸۹ تصمیمی مبنی بر پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه اتخاذ شد هر چند در آن زمان نیز این تصمیم و پرداخت یارانه به تمامی افراد موافقین و مخالفینی داشت ولي آثار اين تصميم زماني خود را كامل تر نشان داد كه در سال هاي ۹۰ و ۹۱ و به دنبال ناكارآمدي ديگر سياست هاي اقتصادي دولت وقت و آشكار شدن تاثيرات تحريم هاي اقتصادي ، ارزش پول ملی دو و نیم تا سه برابر سقوط كرد و به تبع آن ارزش دارایی های مردم نیز کاهش یافت به نحوی که اگر مردم ۱۰ سال نیز یارانه دریافت می کردند نمی توانستند ضرر های مالی به وجود آمده را جبران کنند .

مردم تاثير سياستها و تصميمات اقتصادي دولت قبل را به تدريج در زندگي روزمره خود متوجه شدند و براي همين تغييرات اقتصادي به عنوان عاملي مهم در مطالبات مردم ظاهر شد .

معتقدم آثار و نتايج تصمیمات اقتصادی انخاذ شده در دولت قبل نقش بسزایی در تحولات به وجود آمده در سال ۹۲  ایفاكرد .

تحلیل شما از رواج بداخلاقی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولتمردان و حاکمان در جامعه و تاثير آن در گسترش و فراگیر کردن پدیده هنجارشکنی ؟

 در جامعه ایرانی رفتار و نوع سلوک دولتمردان بسیار مورد توجه مردم و زیر ذره بین قرار داردشاید بخش هایی از مردم لودگی، بی ادبی و بداخلاقی را برای خندیدن در یک مقطع کوتاه بپسندند ضمن اینکه مردم فرهیخته ای داریم مردم شوخ و طنز پردازي هم داریم شاید بذله گویی و حتي بد اخلاقي در برخي امور مديريتي وسياسي دردوره هايي نيزموردتوجه قرارگیردامادرمسایل اساسی کشور و به تمسخر گرفتن آنها مورد پذیرش نخواهد بود  .

مردم از مديران و مسولان خود انتظار اخلاق مداري ، وقار و رفتارهايي را دارند كه موجب مباهات و غرور آنها باشد بنظر من مردم در آن دوره به این نتیجه رسیدندکه نوعی لودگی و بی توجهي به ارزش هاي بنيادين اخلاقي  ازسوی افرادی که به عنوان نماینده این ملت محسوب می شوند در سطح داخلی و خارجی رواج یافته و آثار مخرب آن را در عرصه سياست ورزي عرفي نيز مشاهده مي كردند و این موضوع را در شان خود و ملت بزرگ ایران که يكي از نمادهاي اخلاق و ادب و فرهنگ در جهان هستند نمی دیدند و احساس می کردند بايد رييس جمهوري داشته باشند كه رفتار و نوع سلوكش  به عنوان نماینده ملت در شان آنها باشد و همین نيز دليلي ديگر شد كه تغييرات به صورتي جدي تر  ازسوی ملت مطالبه شود .

پیامدهای سطحی نگری و عوام فريبي در عرصه اخلاق اجتماعی ، سياست خارجي و تاثیر آن در فرایندها و برایندهای توسعه ؟

 اساساًروزمرگی در برنامه ریزی ها و اقدامات کلان رویه پسندیده ای نیست و معمولا وقتی می خواهیم کشور را اداره کنیم باید نگاهمان بلند مدت تر و عمیق تر باشد.

وقتی مقام معظم رهبری چشم انداز۲۰ساله کشور را ترسیم می کنند یعنی نگاه کلان باید در راستای این چشم انداز باشد و ما ۲۰ سال آینده کشور را در برنامه ریزی های کوتاه مدت و پنج ساله مورد توجه قرار بدهیم .

اینکه بخواهیم تصمیمات لحظه ای برای جلب رضایت موقت گروهی از مردم به هر دلیلی بگیریم چنین تصمیماتی در منطق کشورداری در شرایط حاضر جهان مورد توجه و پسندیده نیست .

منطق حکم می کند در شیوه تعاملات  داخلی وتعامل بادیگرملتهاوکشورهای دنیا به ویژه در مناسبات بین المللی سنجیده تر عمل کنيم و مبنای تعاملات داخلی و خارجی بر اساس حرکت های احساسی و بدون پشتوانه منطقي وعقلي و بدون توجه به منافع و مصالح ملی نباشد .

مواردي مانند بی اعتباردانستن معاهدات بین المللی یاکاغذپاره دانستن قطعنامه های شورای امنیت نیز از دیگر مصادیق رفتارهای هیجانی ، احساسی و عوام فريبانه در حوزه سیاست خارجي کشور بود كه تاثيرات با اهميتي داشت .

البته يكي از مشكلات ما اينست كه عده ای در کشور برای خود حقوقي فراتر از قانون متصور هستند و بر اساس این تصورات موهوم دست به اقداماتی می زنند و خواسته و نظر خود را جايگزين نظر اكثريت مي كنند و گاهی به همین افراد و اقدامات قاون شکنانه اشان بها داده می شود .

اتفاقاتی که در قضیه سفارت انگلیس و عربستان افتادبا منافع و مصالح کشور سازگار نبوده ونیست وموردپذیرش مجموعه حاکمیت واكثريت جامعه نبودامااگردر همان دولت قبل به افراد خاطی و قانون شکن بها نمی دادند و ازحرکت های هیجانی وآدم های قانون شکن حمایت نمی کردند چنین حوادثی تداوم نمي يافت و تكرار نمی شد تا امروز مجبور شویم برای بهسازي روابط و مناسبات بین المللی پیگیری های غیر معمول و غير ضرورانجام دهیم.

نکته مهم این است که ؛ با توجه به امنیت موجود در کشور و اقتدار نظام اسلامی ، گروههای معاند نظام نمی توانند کوچکترین آسیبی به این کشور وارد کنند ولي در کشوری که دارای این همه توانمندی است متاسفانه با برخی افراد مماشات می شود ، باید قانون به صورت برابر برای همه شهروندان اعمال شود ، باید نشان دهیم عده ای شهروند ذی حق تر محسوب نمی شوند ، باید نشان دهیم اگر اقتدار ما فراگیر است در همه حوزه ها چنین است.

برخی براین باورند کشور در سطح عمومی با نوعی گسست اجتماعی و ودرسطح سیاسی با برخی ساختارشکنی های سیاسی مواجه شده است اگر معتقد به این موضوع هستید بفرمایید راه بازگشت چگونه خواهد بود ؟

البته ساختار شكني سياسي متفاوت از گسست اجتماعي است و مفهوم گسترده و متنوعي هم دارد بنظر من در دوره دولت سابق توجه به حفظ استحكام ساختارهاي سياسي كمرنگ شده بود و نوعي آنارشيسم مورد حمايت بود و حتي بعضا بصورت رسمي ترويج هم ميشد . دقت كنيد كه در جریان سفارت انگلستان ،مسولین رسمی کشور در تمامی سطوح این رفتارها را رفتارهایي نسنجیده و نادرست اعلام کردند مجامع بین المللی هم موضعگیری رسمی کشور را فهمیدند اما مشکل اینجاست که عده اي دست به اقداماتی خلاف قانون زدند و موضع گيري هاي رسمي كشور را با مشكل مواجه كردند ومتاسفانه برخورد موثری با آنها به عمل نيامد و اين مسئله در حادثه حمله به سفارت عربستان سعودي نيز به عنوان يك رفتار خودسرانه خود را نشان داد .

امروزه کنترل کردن حرکت های خودسرانه و اعمال قانون به صورت برابر برای همه شهروندان در داخل کشور یک مطالبه جدی و عمومی است و نباید عده ای از حق ویژه برخوردار باشند .

اينكه افرادی مثلا برای مراسم ختم باید مجوز بگیرند و در مقابل کسانی هستند که برای برگزاری مراسم سياسي نيز مجوز نمی گیرند و برخوردی با آنها به عمل نمی آید يا اينكه  یک عده میروندبرای کسانیکه مجوز برگزاري مراسم دارند مانع ايجاد كرده و مراسم آنها را بر هم می زنند و با آنها هم برخوردی به عمل نمی آید این مسائل خیلی از سوی مردم و جامعه بین المللی قابل توجیه نیست .

در زمينه گسست اجتماعي نيز كشور با مسائل جدي مواجه است و شرايط نامناسب جامعه در حوزه مسائل اجتماعي كه امروز به آسيب ديدن سرمايه اجتماعي منجر شده است نتيجه بي توجهي ها و سياست هاي نا درستي است كه امروز خود را مينماياند . گسترش حاشيه نشيني ، اعتياد و برخي مفاسد و ناراستي ها و بويژه گسترش مفاسد مالي در جامعه در دراز مدت تهديد جدي براي امنيت عمومي و حتي امنيت ملي به حساب مي آيد .

آنچه امروز موجب نگراني جدي و نگراني مقام معظم رهبري را بدنبال داشته است قطعا ارتباطي به عملكرد و سياست هاي اين دولت ندارد و همه ميدانند كه نا هنجاري هاي اجتماعي محصول عملكرد بلند مدت سياستها است و دولت تدبير و اميد نيز به دنبال سامان دادن به اين وضعيت نا مطلوب است .

بنظر من بايد در هر دو مورد بايد بررسي و برنامه ريزي ريشه اي و اساسي بعمل آيد راه حل اساسي اين مشكلات حاكميت بي كم و كاست و بدون تبعيض قانون براي همه آحاد مردم و گرو ههاي سياسي است كه دولت آقاي روحاني و وزارت كشور تلاش كرده است آن را عملي كند .بازگشت به حاكميت قانون و اعمال بي كم و كاست آن براي همه و بدون استثناء مي تواند با ساختار شكني ها مقابله كند و سرمايه اجتماعي را تقويت  وحدت ملي مارا نيزتحكيم نمايد و در رابطه با اصل حاكميت قانون هيچكس نبايد احساس تبعيض و تفاوت كند .

دولت تدبير و اميد کارش رادر حوزه تولید ، اشتغال ، بهبود شاخص هاي كلان اقتصادي و تحرك بخشيدن به اقتصاد ملي چگونه شروع کرد ؟ ارزیابی تان از ۳ سال فعالیت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد چيست ؟

 تفاوت دولت ها در سیاست هایی است که برای رفع مشکلات دارند ، دولت جناب آقای روحانی نیز مانند هر دولتی برنامه هایی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تعریف کرده و موفقيت هاي قابل توجهي نيز در برخي زمينه ها بدست آورده است و در اين رابطه بهتر است ابتدا به شرايط اقتصادي كشور در آغاز كار دولت توجه شود :

اقتصاد كشور در سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با رشد منفي همراه بود و در اين دوسال جمعا بيش از ۹ درصد رشد منفي را تجربه كرد . نرخ  تورم كه در نيمه اول سال ۱۳۹۲ به مرز ۴۰ درصد رسيده بود در پايان تابستان سال ۱۳۹۲ درعدد نگران كننده ۳۶ درصدی قرار داشت .

نرخ بيكاري كشور در پايان سال ۹۲ به ميزان ۱۱/۲درصد اعلام شده بود كه در آناليز جزييات آن وضعيت بيكاري بين جوانان و فارغ التحصيلان نگران كننده تر مي نمود ، همچنين بهم ريختگي سيستم بانكي و بدهي قابل توجه آن به بانك مركزي و حجم قابل توجه بدهي دولت به شبكه بانكي و بخش خصوصي از مشكلات جدي به ارث رسيده به دولت تدبير و اميد بود كه عملا تحرك دستگاه هاي اجرايي کشور را با مشكل مواجه كرده و از كار آيي بودجه عمراني دولت كاسته بود .

در كنار اين وضعيت ،  آثار مخرب تحريم هاي ظالمانه اقتصادي غرب كه بخش قابل توجهي از آنها متاثر از قطعنامه هاي صادره از سوي شوراي امنيت بود كه از سوي جامعه بين الملل رعايت ميشد كم كم خود را در اقتصاد كشور نشان ميداد .

محدوديت های بین المللی ،  صادرات كشور را با كاهش جدي مواجه كرده و امكان دسترسي به منابع مالي جهاني و ارز حاصل از فروش نفت و نيز تامين مواد اوليه بسياري از واحدهاي توليدي را كم كرده بود و ركود فعاليت هاي اقتصادي و بحران واحدهاي توليدي را به دنبال داشت ،ضمن اينكه مشكلات متعدد ايجاد شده براي سيستم بانكي كشور امكان تاثير گذاري بانكها در كمك به خروج از شرايط ركود بسيار كاهش داده بود و نگراني از افزايش قيمتها ناشي از افزايش نقدينگي اتخاذ سياست هاي انبساطي براي حل مشكل تامين مالي بنگاه ها را مخاطره آميز كرده بود واين وضعيت در كنار مشكلات ساختاري و نهادينه شده اقتصاد كشور شرايط دشواري را در آغاز فعاليت دولت رقم زده بود .

آنچه امروز به عنوان دستاورد و عملكرد دولت در حوزه اقتصاد ملي قابل توجه و غير قابل انكار است موفقيت هايي است كه در طول دو سال و نیم  گذشته در راستاي سياستها و برنامه هاي اتخاذ شده حاصل شده است و اقتصاد كشور را از لبه پرتگاهي كه در آن قرار داشت دور كرده و در جايگاهي مطمئن و امن قرار داده است كه اهم آنها عبارتند از :

• توفيقات دولت در رفع تحريم هاي ظالمانه و آماده شدن كشور براي تعامل با اقتصاد جهاني و بهره گرفتن از موقعيت ها و امكان جذب سرمايه گذاران در فعاليت هاي اقتصادي .
• ايجاد فضاي آرام و بدور از تنش در محيط هاي كسب و كار و ايجاد اميدواري در فعالان اقتصادي .
• كاهش نرخ تورم به كمتر از ۱۱ درصد و امكان تحقق تورم يك رقمي در تابستان پس از دو دهه .
• توقف رشد منفي اقتصاد كشور در پايان سال ۹۲ و مثبت شدن رشد اقتصادي در سالهاي ۹۳ و ۹۴ .
• كنترل رشد نرخ بيكاري و حفظ آن در بازه ۱۱ درصد در شرايط ركود حاكم بر اقتصاد كشور .
• بهبود قابل توجه در نسبت هاي منابع و مصارف و بدهي هاي بانكها به بانك مركزي .
• پرداخت بخش معتنابهي از بدهي هاي دولت به سيستم بانكي و پيمانكاران بخش خصوصي .

اين دستاوردها و ديگر توفيقاتي كه دولت با اتخاذ سياستهاي اصولي بدست آورده است اگر با مشكلاتي همانند كاهش درآمدهاي نفتي دولت و مشكلات بودجه اي همراه نمي شد و حل مشكلات ناشي از تحريم هاي اقتصادي طولاني نمي گرديد دولت مي توانست گامهاي بلندتري در حل مشكلات مردم ، بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي بردارد و در جهت خروج اقتصاد كشور از ركود موفق تر عمل كند .

امروز ، با برنامه اي كه دولت براي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي در دستور كار خود قرار داده است اگر بتواند سیاست های اقتصادی خود ازجمله استفاده از ظرفیت سیستم بانکی ، استفاده از منابع فاينانس خارجي  و استفاده از دارایی های بلوکه شده را برای رونق اقتصادی کشور به نتيجه برساند و طی سال جاری رشد پنج درصدی را محقق نماید ازخط بحران عبور خواهد كرد . براي اينكار ، در حوزه تولید، فعال نمودن بخشی از ظرفیت های تولیدی کشوركه در سال های مختلف بدون استفاده بود در دستور كار قرار گرفته است که می توان گفت استفاده از ظرفیت های موجود و افزایش ظرفیت واحدها دو راهکار مناسب برای توسعه فعالیت اقتصادی واحدها و مقابله سريع با مشكل بيكاري می تواند باشد .

مردم ما بخوبي می دانند که مشکلات اقتصادی موجود میراث شرایطی است که هنوز دولت تدبیر و امید نتوانسته آن را ساماندهی کند . مشارکت مردم در انتخابات اسفند سال گذشته و رای معنادارآنان به كانديداهاي همسو و حامی دولت و عدم اقبال به مخالفان دولت ، بیانگر این موضوع است که مخالفان دولت به رغم تبلیغات انجام داده نتوانستند در تغيير نگرش مردم به ضرورت تغيير و پيگيري سياست هاي جديد موفقیت های قابل توجهي کسب کنند و اميدواري مردم به برنامه هاي دولت را كم رنگ كنند ، هرچند شرايط كشور بگونه اي است كه بنظر من همه اعم از موافق یا مخالف دولت باید تلاش کنند تا مردم به شناخت درستی درخصوص مشكلات و مواردی که نیازمند اهتمام ملی است دست پیدا کنند.

مردم مشکلات اقتصادی را درک می کنند ولی بخش عمده ای ازآنها در جریان ريشه هاي مشکلات و مسائل اقتصادی کشور نیستند، مردم درجریان اموری مانند ؛ ریشه مشکلات کجاست ؟ چرا این مشکلات به وجود آمده است ؟و راه حل آنها چیست ؟ قرار ندارند و البته بنا هم نیست مردم دلايل و جزييات اين مسائل را بدانند  چون مردم اقتصاد دان نیستند ، مردم سرگرم زندگی خودشان هستند و در زندگی روزمره و معیشت خود خروجي مشکلات ااقتصادی را لمس می کنند.

اهتمام دولت بر تحقق رونق سریع اقتصاداست که يكي ازاقتضائات این سياست تزریق نقدینگی به واحدهاي توليدي است وتزریق نقدینگی مستلزم ارتقاء توان بانکی است ، بانک ها در دولت قبل بیشتر از حد مجازخود تسهیلات داده بودند و بخاطر همین اقدامات دولت مجبور شد برای مهار تورم و گرانی و سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور نسبت به منطقی و قانونی کردن و جبران اضافه پرداخت بانک ها چاره اندیشی کند و همین موضوع روند تزریق نقدینگی را کند کرد .

دولت با توجه به سیاست های داخلی و بین المللی و اهتمام خدمت در این عرصه تلاش کرده است روند امور کشور را به صورت عقلانی و منطقی پیگیری کند و ثمره اقدامات دولت كاستن از مشكلات و ايجاد گشایش در زندگی و معیشت مردم بوده است هرچند تنگناهاي اشاره شده  كندي و عدم توفيق در بعضي زمينه ها ، بويژه كاهش نرخ بيكاري و شتاب بيشتر رشد اقتصادي را نيز به دنبال داشته است  .

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سال نو به تعطیلی بخش عمده ای از واحدهاي تولیدي و صنعتي کشور اشاره کردند ارزیابی تان از وضع موجود کشور چگونه است ؟

  اینکه بخشی از ظرفیت های تولیدی ما فعال نیست صرف نظر از ميزان دقيق آن ، در سال های مختلف وجود داشته است و این امر دو دلیل دارد ، یک دلیلش این است که بخشی از محصولات واحدهای تولیدی ما به لحاظ كيفيت و يا قيمت تمام شده توان رقابت در بازار را ندارند و یا باید واحدها و خط توليد آنها نوسازی شوند و خود را با بازار تطبیق دهند  یا با ارتقاء بهره وري قيمت تمام شده خود را كاهش دهند.

دليل ديگر اينست كه بعضي واحدها نمي توانند با ظرفيت كامل كار كنند و به دلايل مختلف اين كار مقدور نيست . به عنوان مثال ؛ ظرفیت  واحدهای آردسازی نزدیک سه برابر ظرفیت کشور است و يا بعضي از صنايع معدني مانند واحدهاي ذوب روي با كمبود ماده معدني مواجه هستند و نمي توانند با ظرفيت كامل فعاليت نمايند .

قطعا براي دولت  منطقی تر این است که ابتدا ظرفیت های شکل گرفته را فعال کنند يا به ظرفيت فعاليت بيشتر برساند ، چون آن موقع به سرمایه گذاری جدید احتیاج نخواهد بود و در این صورت می توان در کوتاه مدت و بدون استفاده از سرمایه گذاری جدید تحرك بيشتري در اقتصاد كشور ایجاد كرد.

مخالفان دولت برای پیشبرد سیاست هایشان بر روی معیشت و مسائل اقتصادی متمرکز شده اند، چشم انداز چنین نگرش هایی به کجا ختم می شود ؟ 

اینکه مخالفین دولت روی مشکلات اقتصادی مردم دست می گذارند من فکر می کنم اگر نگوییم همه مردم ، ولی بخش زیادی از مردم می دانند که این مشکلات اقتصادی میراث چه سیاست ها و عملکردهایی است و فکر می کنم در انتخابات ۷ اسفند مردم با رویکردی که به کاندیداهای حامی دولت و كانديداهاي مستقل ( از گرایشات مختلف چه حامیان دولت از بین اصلاح طلیان چه حامیان دولت از بین اصولگرایان و مستقلين )نشان دادند .

رای مردم نشان داد تبلیغات مخالفین دولت در خصوص  ناتواني دولت از ساماندهی مسایل اقتصادی نتيجه بخش نبوده و مردم درک می كنند که این مشکلات و وضعیت اقتصادی میراث شرایطی است كه هنوز دولت به صورت کامل نتوانسته آن شرایط را در کشور ساماندهی کند .

من فکر می کنم اگر مخالفان دولت به منافع ملی توجه داشته باشند و انصاف را رعايت كنند  نباید برای پیشبرد برنامه های خود دست روی مسائلي بگذارند که اگر روزي خودشان نیز دولت را تحویل گرفتند نتوانند مطالباتي را كه ايجاد كرده اند پاسخگو باشند .

به نظر من همه اعم از موافقین و مخالفین دولت باید تلاش کنند که مردم در حوزه هایی که حل آنها یک اراده ملی نیاز دارد و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد به یک شناخت درست تر برسند و یک احساس واقعی تری نسبت به آن مشکلات داشته باشند ، این مشكلات بايد با کمک مردم حل شود و اين موضوع اهتمام همگاني و احساس مسوليت همه را نياز دارد .

مجلس نهم در واپسين روزهاي فعاليت خود در اقدامی متضاد با سیاست های قبلی خود ، سه دهک جامعه را از دریافت یارانه محروم کرد . برخی معتقدند که کارمجلس یک کارصرفا سیاسی بود ؟ برخی نیز براین باورند که حاکمیت دیگربه دلیل ناتوانی در تامين منابع مالی نمی خواهد ریسک پذیری را بالا ببرد . در واقع نگرش های متفاوتی نسبت به این تصمیم مجلس وجود دارد می خواستیم شما نظرتان را بفرمایید ضمن اینکه در دوران تصویب قانون هدفمند سازي یارانه ها در مجلس هشتم حضور داشتید .

من همان موقع هم اعتقاد داشتم پرداخت یارانه به تمام مردم کار درستی نیست و منطق حکم می کند بخش هایی از مردم که نیازمند نیستند یارانه ای دریافت نکنند تا این میزان سرمایه در عرصه تولید سرمایه گذاری شود . ولي متاسفانه دولت سابق به اين مسئله مهم توجه نكرد و وضعيتي را ايجاد كرد كه الان براي برون رفت از آن كشور با مشكل جدي مواجه است .

 آنچه محل اختلاف دولت با مجلس است در زمینه روش ارزیابی برای حذف تعدادي از یارانه بگیران است ، در هر حال تا آنجا كه من اطلاع دارم دولت نيز موافق دادن يارانه به همه نیست ولي حذف يارنه افراد نیز بدون بررسي دقيق و کارشناسی هم کار درستی نیست .

نگرش مجلس و نمایندگان نسبت به موضوع حذف یارانه رامی توان هم سیاسی تلقی کرد و هم غیر سیاسی ، اگر موضوع به صورت کارشناسی بررسی شود واقعیت این است که همه ما می دانیم پرداخت یارانه به همه مردم نه كار درستی است و نه  تداوم اين كار درآینده برای دولت ها مقدور خواهد بود و این نظری است که همه کارشناسان اقتصادی دارند ، دولت قبل هم وقتي می خواست این کار را انجام دهد و به همه یارانه پرداخت کند دلسوزان کشور می گفتند که این كار به نفع کشور نیست ودولت حاضر به عنوان یک مشکل قبول دارد که پرداخت یارانه به همه به صلاح کشور نبوده وکار درستی نیست .

اگر بپذیریم که همه دهک های کشور نیازمند یارانه هستند در واقع پذیرفته ایم که همه دهک های کشور وضعیت معیشت شان زیرحدمتعارف است که چنین نیست ، کشور ما کشوری است که گروه هایی از مردم درآمدهای خوبی دارند و خوب هم زندگی می کنند و گروه هایی هم هستند که دچار مشکل هستند این که ما منابعی را در اختیار داشته باشیم و این منابع را به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم هیچ کس آن را تایید نمی کندو منطق حکم می کند ما برویم و بخش هایی از مردم را که نیازمند نیستند حذف کنیم تا هم بتوانیم به تولید و هم به افرادی که نیازمند کمک هستند کمک های بیشتری بکنیم .

به نظر من اختلاف نظر در روش است چون این قبیل کارها پیچیدگی هایی دارد و دولت معتقد است این اختیار را به دولت بدهند تا دولت این بررسی و ساماندهی را انجام بدهد و معتقدم  باید به دولت اجازه داد که بصورت كارشناسي به این موضوع بپردازد و راه حل مناسبی برای آن پیدا کند .