پیام ملت – این روزها در رابطه با اولویت های مجلس دهم سخن ها و مطالب زیادی رسانه ای شده است.نگرانی این است که ایده های زیبا و مطلوب یاد شده در شکل شعار باقی بماند. با این حال نگارنده طی یادداشتی به رسم ادب و وظیفه با لحاظ شرایط زمان و مکان بنا به سابقه نمایندگی و کاری که در مجلس داشتم چند نکته دارای اولویت را پیش از این تقدیم نمایندگان ملت در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نمودم و در رسانه ها هم منعکس شد. در همین راستا چند نکته دیگر را لازم دیدم یادآوری نمایم.

۱-در طول تاریخ نخبگان متعهد و مسئولیت شناس در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش آفرین بوده اند. اندیشه ها و افکار سازنده و عملکرد مثبت جماعت یاد شده در تحقق آرمانها و بالندگی کشور در گذشته اثر بخشی داشته است. عملگرایی، اشراف عقلی و علمی ذی قیمت آنها هنوز هم در ذهن و فکر مردم باقی است. کسانی که نگاهشان به پدیده ها، حوادث و تحولات نگاه عالمانه است. راه را از چاه باز می شناسند هرچند که بسیاری از آنها ساکت اند و امروزه میدان عمل برایشان بنا به دلایلی باز و گشوده نیست.

نمایندگان جدید از این سرمایه های بزرگ و انسانی نباید غافل باشند. به اقتضای عقلانیت و تدبیری که دارند کسب مشاوره و کمک فکری از بزرگان لازم است همیشه مورد توجه باشد.

۲-مهمترین مشکل کشور ناکارآمدی در حوزه کارشناسی و مدیریت میانه است این مشکل در بخش های میانی و کارشناسی هر سه قوه خودنمایی می کند بویژه در شرکت های دولتی و بخش های پولی و اقتصادی و همچنین فرهنگی کشور امری غیر قابل انکار است در این رابطه خیلی از دلسوزان نظام بر این باورند که ایران به یک انقلاب اداری نیازمند است. برای برون رفت از وضع موجود لازم است بانک اطلاعات نیروی انسانی با کمک بخش های نظارتی در هر سه قوه، تحت اشراف و نظارت نمایندگان مجلس راه اندازی شود. فقط از این طریق است که می توان به آسانی سره را از ناسره بازشناسی کرد. همه می دانیم جابجایی انسان های فاسد و افراد فرصت طلب و سودجو راه حل برای حل معضل اداری نیست و ضرورت دارد با ریشه های فساد در نظام اداری مبارزه کرد. باید از الگوهای خوب دیگر کشورها از جمله ژاپن در این رابطه استفاده کرد و طرحی نو در انداخت. مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در مورد ضرورت مقابله با فساد بعضی از دست اندرکاران اداری خطاب به سران سه قوه فرمود: کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید پاک باشد. این منشور هشت ماده ای رهبری یک دستور حکومتی و بسیار مهم است . از آن تاریخ تا کنون قوای سه گانه کشور ، بویژه مجلس شورای اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده ای نسبت به این منشور رهبری نداده است.

۳- غیر از قانونگذاری که وظیفه ذاتی مجلس است و باید با نگاه همه جانبه، عالمانه و کارشناسانه نمایندگان محترم به انجام برسد، وظیفه ذاتی و مهم دیگر مجلس نظارت است. نظارت اولویتی است که نمایندگان محترم نباید از آن غافل باشند. قانون اساسی اختیارات نظارتی بسیار زیادی در اختیار مجلس و نمایندگان قرار داده است، بطوری که در اصل هشتادوهشتم دارد: هرگاه یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب بدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. در اصل بعدی آمده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند رئیس جمهور، هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح و عزل نمایند. به جز موارد سوال و استیضاح ، مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. در اصل نودم آمده است: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس، یا قوه مجریه، یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

مطلب دیگر اینکه در اصل پنجاه و چهارم تصریح شده، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه می کند. این دیوان باید مو را از ماست بیرون بکشد . با اختیار نظارتی، دیوانی و قضائی که دارد در نقش مدعی العموم بیت المال عمل می کند و گزارش کار آنهم باید در دسترس عموم مردم گذاشته شود.

۴- التزام عملی به سوگند شرعی ، اولویت ذاتی دیگری است که باید همیشه منظور نظر نمایندگان محترم باشد طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی در نخستین جلسه مجلس ، در هر دوره چهارساله ای که نمایندگان با رأی مردم وظیفه خدمت پیدا می کنند، لازم است سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند. این قسم نامه به قرار ذیل است: بِسمِ الله اَلرَحمن اَلرَحیم من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.

این سوگند را رهبری فرمود: شرعی و الزام آور است. انتظار قانونی و شرعی مردم از نمایندگان عمل به و پایبندی به این سوگند است.سوگندی که تعهد و شرف انسانی هریک از نمایندگان در گرو آن است.

۵- توجه به فرهنگ، بویژه فرهنگ دینی که شالوده مهم انقلاب و قانون اساسی بر آن استوار است ضرورتی انکار ناپذیر است. نگرانی جدی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، غفلت از مسائل فرهنگی است . در سرلوحه مطالبه های مهم مردم مسلمان ایران از نمایندگان، همیشه مسائل فرهنگی قرار داشته و دارد. این اولویت را رهبری برای دوره دهم مجلس شورای اسلامی جدی تر از گذشته مطرح فرمود. فعال شدن نهادهای فرهنگی و نقش آفرینی اثرگذارانه آنها با پرهیز از خط بازی سیاسی و جناحی باید در مجلس در دستور کار قرار بگیرد. خواست مردم این است که تمامی منتخبین آنان به عنوان پرچمداران فرهنگی کشور شناخته شوند. نهادهای فرهنگی به ویژه نهادهایی را که از بودجه عمومی و بیت المال استفاده می کنند به ماموریت گرایی و نقش آفرینی واداشته و مورد بازخواست قرار بدهند. این نهادهای فرهنگی بویژه وسایل ارتباط جمعی نباید شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند خوب است بدانیم که در مقدمه قانون اساسی آمده است و سایل ارتباط جمعی «رادیو تلویزیون» بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار بگیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخربیبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید، بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند.

در این رابطه از ایجاد بنیادهای اجتماعی و اسلامی و تلاش در حفظ خانواده که واحد بنیادین جامعه و از ارکان اصلی رشد و تعالی انسان است نباید غافل بود. همه می دانیم توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز حرکت تکاملی و رشد یا بنده انسان است امروزه کمتر منظور نظر قرار می گیرد روی همین جهت است که تشکیل کمیسیون خانواده و جوانان به عنوان یک اولویت می تواند در دستور کار مجلس دهم باشد.

۶- اقتصاد مقاومتی با هدف گشایش اقتصادی جامعه ، از راه تأکید بر تولید و اشتغال ، اولویت دیگر است که مقام معظم رهبری به آن تأکید فرمود: پیش از این هم رهبری فرمود ، اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم بدان تأکید شده است.

این اولویت ، طلب می کند حمایت جدی نمایندگان از توسعه تحصیلات تکمیلی و در کنار آن تأسیس شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاه ها بویژه دانشگاه آزاد اسلامی را. حمایت از شرکتهای نوپا و ایده محور، رقابت در بازار کار بویژه در مجموعه های فارغ التحصیلان دانشگاه را در پی دارد و مسیر تبدیل علم به ثروت را هموار می سازد. همه می دانیم از مصادیق مهم کارآفرینی کمک به رونق اقتصادی فن آورانه است .در قانون برنامه پنجساله ششم که بررسی و تصویب آن در دستور کار مجلس دهم قرار دارد این اولویت باید به شکل پررنگ و همه جانبه مبنای نظر قرار بگیرد دولت بویژه سیستم بانکی در این رابطه لازم است تسهیلات لازم به شکل تکلیفی منظور نظر قرار بدهند.

نظر به اینکه الگوی اقتصادی ایران به معنی واقعی کلمه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یک اقتصاد ترکیبی شرکتهای تولید تعاونی با جهت گیری خاص دانش بنیان نیز می تواند منظور نظر مجلس و نمایندگان محترم باشد و برون رفت از وضع نابسامان اقتصادی فعلی را باعث گردد .

*نماینده پیشین مشهد و معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی