مسئله برخی حساب های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است، این روزها جنجال رسانه ای بسیاری را به راه انداخته است. اگرچه افتتاح این حسابها به حدود بیست سال پیش باز می گردد اما ماجرا از زمانی رسانه ای شد که یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار مطلب در فضای مجازی، شائبه ای را نسبت به وجود حساب هایی در قوه قضائیه که به نام شخص رئیس قوه است، مطرح ساخت. برای روشن شدن موضوع،  در همین رابطه گفتگویی را با ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی  مجلس، تهیه نمودیم.

در ابتدای گفتگو ابوترابی با اشاره به زمان افتتاح این حساب ها گفت: این موضوع باز می گردد به ۲۰ سال قبل. زمانی که آیت الله یزی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتنند. در آن زمان حساب هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی  در قوه قضائیه به کار گرفته می شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی رغم اینکه در این حساب ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک ها قانونا سودی بابت این حساب ها به قوه قضائیه نمی دادند. از طرفی در آن زمان و همچنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می برد. این شد که ایت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا نمودند که نسبت به پرداخت سود برای حساب های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه ایت الله یزدی، با پرداخت سود این حساب ها به دستگاه قضا موافقت می نمایند.

ابوترابی در ادامه گفت: در واقع سود تعلق گرفته به حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز میرسد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: اما مشکل قانونی که در راستای اجرای این مصوبه وجود داشت این بود که، بانکها نمی توانستند به حساب هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان آیت الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب ها به نام رئیس قوه شود. لذا این موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ۲۰ سال پیش باز می گردد.

ابوترابی در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون این مسئله مطرح می گردد، گفت: بدیهی است که اغراض سیاسی در پشت این مسئله قرار دارد. چرا که این موضوع پنهانی نیست و بسیاری از مسئولین از آن آگاهی دارند.

وی در پایان نیز گفت: این نحوه ورود به مسئله از سوی برخی نمایندگان صحیح نیست. چرا که نماینده از حق سوال و تحقیق و تفحص در تمام امور برخوردار است. بنابراین ورود اینگونه به ماجرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نظام خواهد شد.