- تاریخ: فروردین ۱۶, ۱۳۹۶
- شناسه خبر: 4397
لزوم توجه به برگزاری انتخابات پرشور و مبتنی بر قانون
پیام ملت_ استاندار زنجان گفت: اجرای اقدامات لازم به منظور برگزاری انتخاباتی سالم توأم با امنیت، مشارکت حداکثری مردم و مبتنی بر قانون در استان زنجان دنبال می شود. اسد الله درویش امیری امروز در اولین جلسه شورای اداری، با ...
پیام ملت_ استاندار زنجان گفت: اجرای اقدامات لازم به منظور برگزاری انتخاباتی سالم توأم با امنیت، مشارکت حداکثری مردم و مبتنی بر قانون در استان زنجان دنبال می شود.
اسد الله درویش امیری امروز در اولین جلسه شورای اداری، با تاکید بر لزوم توجه ویژه برهمکاری و تعامل جدی مردم و مسئولین، اظهار داشت: جامعه ای در سرمایه گذاری، توسعه و ایجاد اشتغال موفق خواهد بود که از امنیت و آرامش برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه در سایه حمایت از سرمایه گذار و تولید داخلی اشتغال کشور رونق می گیرد، افزود: اگر تولید و سرمایه گذاری حمایت شود، کسب و کار رونق پیدا کرده و اشتغالزایی ایجاد می شود.
استاندار زنجان دفاع از حقوق مردم را مهمترین وظیفه مدیران عنوان کرد و گفت: میزان مشارکت مدیران و دستگاههای اجرایی در افزایش جذب سرمایه گذاری، رضایتمندی عمومی از خدماترسانی دستگاههای اجرایی بویژه به مناطق روستایی و تاثیری که در کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها خواهد داشت در کنار مولفه اجرای قانون بخصوص در ایام انتخابات پیشرو، از مهمترین شاخص های ارزیابی مدیران در سال ۹۶ به شمار میآید.
درویش امیری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا خاطر نشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای منشور ۱۸ ماده ای مقام معظم رهبری در استان زنجان انجام می شود.
وی در ادامه گفت: اجرای اقدامات لازم به منظور برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند، توأم با امنیت و با مشارکت حداکثری مردم در استان زنجان دنبال می شود و همواره رای و تشخیص مردم باید از سوی مسئولین مورد احترام و تمکین قرار گیرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه نباید در انتخابات برمبنای سلیقه و برداشت افراد عمل کرد، یادآور شد: در استان زنجان به دنبال انتخابات پرشور و مبنتی بر قانون هستیم.
درویش امیری به مشارکت قابل توجه بانوان در ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در انتخابات شوراها در سطح کشور با رشد ۲۵ درصدی مواجه هستیم و تعداد ثبت نامکنندگان در استان زنجان از ۴۷۸۸ نفر در دور چهارم به ۵۰۸۳ نفر در دور پنجم افزایش یافته و رشد ۶ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کشوری ایران را به عنوان کشور بمب اتم ساز نمی شناسد، تصریح کرد: سایه تهدیدات بین المللی از سر ملت ایران برداشته شده و محدودیتهای جهانی فلج کننده که اقتصاد و ناوگان های حمل و نقل هوایی، دریایی و ترانزیتی را مورد تهدید قرار می داد در سایه تدابیر و سیاست های خارجی دولت یازدهم برطرف شده است.
استاندار زنجان به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری اشاره نمود و افزود: در تعریف حقیقی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل نوسانات ناشی از افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت می باشد.
درویش امیری ادامه داد: کاهش ورود کالاهای وارداتی و کاهش هزینه های سربار اداره کشور از دیگر راهکارهای مقاوم سازی اقتصاد است و باید در این راستا از تمامی سرمایه های ملی و عمومی کشور از جمله آب و بارندگی ها بصورت بهینه و با برنامه ریزی صحیح استفاده نمود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشوری که اقتصاد آن، قرن ها به نفت وابسته بوده امری دشوار و زمانبر است که نمی توان انتظار داشت در طول دو سال به تمامی اهداف دست یافت و براي تحقق كامل اقتصاد مقاومتي نیازمند برنامه مدون طولانی مدت طی دو دهه در این حوزه هستیم.
نماینده عالی دولت در استان دستیابی به میزان فروش روزانه بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت ایران و تثبيت عزت مندانه جايگاه ايران در اُپک را موجب خروج ایران از انزوا و دستیابی به قدرت در میان کشورهای صادرکننده نفت جهان دانست و خاطرنشان کرد: میزان تولید و فروش نفت ایران در سال ۹۵ از حدود ۱ میلیون بشکه نفت در روز، به بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه رسید که این دستاورد نیز با پشتیبانی های مقام معظم رهبری، حمایت ملت و تدابیر دولت تدبیر و امید محقق شده است.
درویش امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در ابتداي كار دولت تدبير و اميد از قبیل نبود مواد اولیه، عدم بازاریابی و صادرات محصولات، کاهش فروش و تعطیلی واحدها، تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اقدامات انجام شده در این ستاد را بسيار مهم ارزيابي نمود و گفت: پس از بررسي دقيق وضعيت واحدهای تولیدی و احصاء واحدهای مشکلدار در استان، با برگزاری جلسات مستمر اقدامات لازم در زمینه حمایت از اشتغال و تولید واحدهای فعال، تامین سرمایه و ارائه تسهیلات به واحدهای راکد و نیز تعیین تکلیف واحدهای تولیدی نیمه تمام اتخاذ گردید.
انتهای پیام/ع