- تاریخ: تیر ۱۰, ۱۳۹۶
- شناسه خبر: 5269
انتقاد مشترک آیتالله هاشمی و دکتر ولایتی از وزارت علوم چه بود؟
پیام ملت– رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی؛ مسئلهای که این روزها بی جهت از سوی مسئولان وزارت علوم در قانونی بودن آن تشکیک ایجاد شده است، مسئولانی که به صورت غیرکارشناسانه چشم خود را بر قانونی بودن تمامی این رشته ...
پیام ملت– رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی؛ مسئلهای که این روزها بی جهت از سوی مسئولان وزارت علوم در قانونی بودن آن تشکیک ایجاد شده است، مسئولانی که به صورت غیرکارشناسانه چشم خود را بر قانونی بودن تمامی این رشتهها بسته و مجوز آن را باطل کرده اند.
این برای نخستین بار نیست که مسئولانی از وزارت علوم تفسیر غلط خود از قانون را «نص صریح» میخوانند و بر آن اساس رفتار میکنند، رفتاری که از سویی باعث دلهره و نگرانی در داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی شده و از سوی دیگر در صورت اجرایی شدن باعث تعطیلی حدود ۳۵۰ واحد دانشگاهی و بیکاری هزاران فرهیخته اعم از استاد دانشگاه و کارمند میشود.
این رفتار مسئولان وزارت علوم که این روزها با تذکر بیش از ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم نیز مواجه شده، شب گذشته نیز گلایه دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه داشت به طوری که وی تاکید کرد: “بنده به عنوان رئیس هیات امنا و هیات موسس این دانشگاه با قاطعیت عرض میکنم خود را حافظ کیان و کمیت و کیفیت این دانشگاه میدانم و یک واحد نباید تعطیل شود، ما به قانون عمل میکنیم و کاری با بیانیه یک کارشناس وزارت علوم نداریم. سلیقه یک کارشناس وزارت علوم ناقض قانون نیست، وزارت علوم باید مجری قانون باشد نه ناقض قانون”.
ولایتی در تشریح قانونی بودن رشته محل دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: در سال ۱۳۶۷ در زمانی که مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بودند، در آن زمان هم با بعضی اعمال سلیقههای وزارت علوم مواجه بودند و وزارت علوم وقت با توسعه دانشگاه آزاد مخالفت میکرد. ایشان مجبور شدند کار را به مجلس واگذار کنند؛ در مجلس قانونی در سال ۱۳۶۷ تصویب شد که توسعه رشتهها توسط هیاتی سه نفره، یک نماینده از سوی وزارت علوم، یک نماینده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نماینده هم از سوی دانشگاه آزاد تصمیمگیری شود. در طی این سالها رشتههای مختلف از جمله نزدیک به سه هزار رشتهای که الان مطرح است و رشتههای دیگر، تایید شد. مجموعه مصوبات اینها چیزی حدود ۲۴۴ صفحه است و امضای سه نماینده را در پای این مجموعه دارد که اگر لازم باشد، آن امضاها را عرضه میکنیم تا معلوم شود که هم وزارت علوم، هم دانشگاه و هم نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تایید کردهاند. پس این قانون است.
ولایتی در انتقاد از مسئولان وزارت علوم، ادامه داد: به دلیل برخی از انقلتهایی که برخی از کارشناسان وزارت علوم آوردهاند (نه همه کارشناسان، ما از دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش خیلی تشکر میکنیم که همراهی کردهاند و همراهی میکنند) این تعداد کارشناسان براساس سلیقه خود حرفهای میزنند، که سلیقه کارشناس وزارت علوم یا هر کارشناس دیگری ناقض قانون نیست. بنده اخیرا سوالی از دکتر امیدوار رضایی معاون حقوقی مجلس پرسیدم که آیا آن قانون سال ۶۷ هنوز معتبر است؟ ایشان جواب مثبت دادند. اما به واسطه برخی انقلتها و تشدیدهایی که کردند در زمان ریاست آقای دکتر میرزاده به دیوان عدالت اداری شکایت شد، دیوان هم به نفع دانشگاه رای داد که این رای هم مشخص است و در صورت لزوم به رویت همگان خواهد رسید.
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: ما قانون را اجرا میکنیم و خواهشمان از کارشناسان وزارت علوم این است که به قانون مراجعه کنند و اطلاعات قانونی خود را بیشتر کنند و در مقابل قانون اعمال سلیقه نکنند.
ماجرای گلایه آیتالله هاشمی از وزارت علوم
اما انتقاد از رفتار غیرکارشناسی مسئولان وزارت علوم در قبال رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی مسبوق به سابقه نیز هست به طوری که سال گذشته زمانی که وزارت علوم در قانونی بودن این رشته ها تشکیک ایجاد کرده بود، با انتقاد شدید آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد.
بر همین اساس بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای به دکتر روحانی رئیس جمهوری، ضمن گلایه از این اقدام وزارت علوم، خواستار بررسی اظهارات معاونان این وزارتخانه درباره رشتههای دانشگاه آزاد و تأثیر آن بر کاهش تعداد داوطلبان این دانشگاه شد.
پس از این نامهنگاری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، دفتر رئیس جمهوری در نامهای به دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دستور بررسی موضوع را صادر و در نهایت این مسئله ختم بخیر شد و در حذف رشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی تجدیدنظر صورت گرفت.
حال باید این سوال را از مسئولان وزارت علوم پرسید که با وجود نص صریح قانون مصوب سال ۱۳۶۷ و نیز ختم قائله سال گذشته در تشکیک رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، چرا مسئولان این وزارتخانه همچنان تاکید بر درست بودن برداشت خود از قانون می کنند و باعث دلهره داوطلبان و کارمندان این دانشگاه که بزرگترین دانشگاه حضوری جهان بشمار میآید، میشوند.