آیت الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنان خود در جلسه مسئولان عالی قضایی به موضوع ” سپنتا نیکنام ” عضو زرتشتی شورای شهر یزد اشاره کرد و گفت: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده اند گر چه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی توانند به عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند ولکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان  می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.

رئیس قوه قضاییه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع راجع به صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و تصریح کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفة شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می دانند و معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی تواند قانونی را که مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالیکه به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.

آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است.

رئیس قوه قضاییه با واکاوی فنی این موضوع بیان کرد: موضوع اصل ۹۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته نمی توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند. بنابراین موضوع اصل ۹۴ با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است زیرا در اصل چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند. به نظر می رسد که نمی توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.

آملی لاریجانی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار کرد: یکی از کارهای شورای محترم نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گر چه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه لازم است اعلام کنم طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه های اجرایی می کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: براین مبنا رسیدگی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتناء به اصلاح قانون ندارد.

به نظر می‌رسد سخنان آیت الله آملی لاریجانی، در پاسخ به توضیحات علی لاریجانی در صحن علنی مجلس مطرح شده است.

رئیس مجلس افزود: در بحث اخیر برداشت من با شورای نگهبان در مورد مساله عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی یکسان نیست اما بحث مجلس و شورای نگهبان فارغ از فضای رسانه ای ایجاد شده است در جریان است و باید بتوانیم در این مورد به جمع بندی برسیم.

علی لاریجانی در پایان گفت: اگر شورای نگهبان بخواهد تفسیر تازه ای از قانون ارائه دهد باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد و این طور نیست که شورای نگهبان بتواند فارغ از تصمیم مجلس هر زمانی که تصمیم گرفت به این نتیجه برسد که یکی از قوانین تصویب شده توسط مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است برای چنین تصمیمی روند و فرصت قانونی وجود دارد.