پیام ملّت– بی‌شک مهمترین مسأله‌ای که باعث جمع‌کردن امضاء برای استیضاح وزیر کشور شده؛ انتخاب و انتصاب استانداران است؛ نمایندگانی که – به هر دلیل – استاندار را همسو با برنامه‌های خدمتی خود به مردم نمی‌بینند، تلاش می‌کنند در مجادلۀ قانونی با راس هرم وزارتخانه؛ به استانداران اخطار بدهند؛ و به آنان در مورد انتخاب فرمانداران؛ مدیران میانی و … تلویحی بگویند که نظر ما باید حتماً تأمین شود؛ این مناضلت‌ها و کشمکش‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که یا هر دو به نقطه‌ای مشترک

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی؛ حوزه‌های انتخابیه‌ای دارند که به شدت نسبت به آن‌ها حساس هستند؛ این حساسیت – در خوشبینانه‌ترین حالت – به این بر می‌گردد که نمایندگان خود را مکلفِ شرعی و عرفی می‌دانند که به مردم آن خاک و دیار خدمت کنند؛ از طرف دیگر؛ سویه‌ای است که، این رویۀ حساسیت نمایندگان را نشأت گرفته از نیاز و ضرورت، برای ادامۀ حیات سیاسی در قامت نماینده تعریف می‌کند؛ به این معنا که اگر نماینده نتواند خواسته‌های حوزۀ انتخابیه را – به صورتی که قاطبۀ مردم رضایت داشته باشند – برآورده کند؛ احتمال ادامۀ نمایندگی در آن حوزه، برایش بسیار سخت یا غیر ممکن می‌شود؛ بنابراین؛ غیر از تلاش او در قوۀ مقننه (مجلس) که در سرنوشت سیاسی او تاثیر مستقیم دارد و تسهیل امور قانونی مردم در زیست اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود، قوای دیگر هم هستند که به صورت غیر مستقیم در ساختار ادامۀ حیات سیاسی او تاثیرگذارند؛ قوۀ مجریه (دولت) و نمایندۀ عالی آن در استان؛ از مهمترین ابزارهایی است که نماینده سعی می‌کند برای رسیدن به مقاصد خود (خدمت به مردم) در حوزه انتخابیه؛ با او چالش و یا همراهی داشته باشد؛ به همین سبب تلاش نمایندگان در این که؛ شخصیتی توسط وزارت کشور به عنوان استاندار انتصاب شود، که بیشترین همسویی را با آن‌ها داشته باشد؛ از مهمترین دغدغه‌های آنان به شمار می‌رود.

از طرف دیگر؛ به دلیل تفاوت در سلایق سیاسی و اقتصادی؛ ممکن است اختلاف نظرهایی بین طیف نمایندگان مجلس (مجمع نمایندگان استان) و دولت (وقت) وجود داشته باشد؛ این تفاوت‌ها در حالت مثبت؛ باعث «اعتدال» می‌شود؛ اما اگر اختلاف‌ها سامان نیابد؛ اتفاقی که رخ می‌دهد این است که یا در انتخاب استاندار به گزینه‌های به‌شدت خنثی می‌رسند؛ یا به شخصیت‌هایی واقعاً کاری و غیر سیاسی ختم می‌شوند؛ یا به افرادی شدیداً سیاسی منجر می‌شوند که همیشه بین نماینده و استاندار درگیری است؛ یا اینکه هر دو به شدت همسو هستند؛ تمام این مواردی که ذکر شد تجربه‌هایی در کشور پس از انقلاب دارد.

اما در این بین و امروز چه اتفاقی برای استانداران و وزیر کشور افتاده و ارتباط وزارت کشور و نمایندگان چرا به جایی رسیده که به گفتۀ یکی از نمایندگان؛ سه گروه در پی جمع‌آوری امضاء برای استیضاح وزیر کشور هستند! وزیری که حدود سه ماه پیش از همین نمایندگان ۲۵۰ رای موافق و تنها ۱۳ مخالف دریافت کرد.

موضع‌گیری علیه استانداران جدید از کجا نشأت می‌گیرد؟

بی‌شک مهمترین مسأله‌ای که باعث جمع‌کردن امضاء برای استیضاح وزیر کشور شده؛ انتخاب و انتصاب استانداران است؛ نمایندگانی که – به هر دلیل – استاندار را همسو با برنامه‌های خدمتی خود به مردم نمی‌بینند (احتمالاً استاندار برنامۀ خدمتی دیگری در نظر دارد و این تفاوت نگاه و سلیقه باعث چالش می‌شود) تلاش می‌کنند در مجادلۀ قانونی با راس هرم وزارتخانه؛ به استانداران اخطار بدهند؛ و به آنان در مورد انتخاب فرمانداران؛ مدیران میانی و … تلویحی بگویند که نظر ما باید حتماً تأمین شود؛ این مناضلت‌ها و کشمکش‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که یا هر دو به نقطه‌ای مشترک می‌رسند (این بهترین حالت و اساس خردمندی و خردورزی و دینداری است)؛ یا به درگیری و گروکشی ختم می‌شود (که حیات سیاسی هر دو طرف باعث خدشه شده و مردم هم ضرر می‌کنند)؛ یا یکی کوتاه می‌آید (که این مورد اگر به نفع مردم کوتاه بیایند که خردمندی و دینداری است و اگر نه که سستی و اهمال و خیانت در امانت جایگاهی است که در آن حضور دارند)؛ و یا در نهایت؛ هر دو در حوزه وظایف قانونی‌شان به خدمت ادامه می‌دهند و کاری در تسریع امور هم انجام نمی‌دهند مگر در چارچوب قانون! (به این شکل که کاری به هم نداشته باشند و در حد موضوعات قانونی و در حد نامه‌نگاری با هم همراه باشند)

بنابراین موضوع مرکزی و محوری استیضاح وزیر کشور – در یک گمانه‌زنی و توجه به نامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده – از اینجا نشأت می‌گیرد که نمایندگان در موضوع انتخاب استانداران نظرشان تأمین نشده و تلاش می‌کنند با طرح موضوع استیضاح وارد یکی از ۴ مرحلۀ بالا بشوند.

آرایش جدید سیاسی کشور چه زمانی شکل می‌گیرد؟

استانداران پیش یا پس از انتخابات مجلس تغییر خواهند کرد؟

تکلیف استاندار ۸ استان چه خواهد شد؟

حال فرض را بر این بگیریم که سه نامه برای استیضاح وزیر کشور جمع‌آوری و بالاخره یکی از آن‌ها اعلام وصول شود؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا وزیر کشور استیضاح خواهد شد؟ آیا این کار نمایندگان یک کارت زرد و اخطار به وزیر کشور تلقی می‌شود؟ آیا با طرح موضوع جمع‌آوری امضاء برای استیضاح، وزیر کشور به استانداران خود ابلاغ خواهد کرد که با نمایندگان استان‌هایی که امضاء‌کننده هستند همکاری بیشتری داشته باشند؟ آیا وزیر کشور تلاش خواهد کرد که با رأی‌زنی با نمایندگان مجلس کار را به جلسه استیضاح نکشاند و پیش از اعلام وصول موضوع را کدخدامنشی حل کند؟ آیا این شکل از مجادله با وزیر کشور (که قانونی و از اختیارات نمایندگان به شمار می‌رود) به این ختم خواهد شد که مدیران میانی استان با هم‌رأیی بیشتر نمایندگان انتخاب و انتصاب شوند؟ آیا این حرکت نمایندگان باعث خواهد شد استانداران استان‌های باقی مانده (۸ استان) تغییر کنند؟ همۀ این‌ها و سوالات دیگری که مطرح می‌شود؛ ادامۀ فعالیت استانداران را دست‌به‌عصاتر می‌کند.

اما آیا این حرکت‌ها، آرایش جدید سیاسی در انتخابات مجلس را به همراه خواهد داشت؟ پاسخ این است که بلی! شکل فعالیت لازم و ملزومِ استانداران و نمایندگان در خدمت‌رسانی به مردم؛ محصولی خواهد داشت که هم به نفع مردم است؛ هم به نفع گزارش‌های استانداران به بالادستی‌ها و هم به گزارش نمایندگان مردم به آن‌ها؛ بنابراین آرایش سیاسی کشور از همین انتخاب استانداران و سپس فرمانداران تا پایین‌ترین مرتبۀ نمایندگی دولت در بخش‌ها و … آغاز می‌شود.

نمایندگان مجلس از امروز دارند به انتخابات مجلس سال ۹۸ نگاه می‌کنند؛ که تکاپو دارند از وزیر کشور پاسخی درست و دقیق در مورد انتخاب‌هایش بگیرند؛ وزیر کشور هم به عنوان یکی از مجریان شعار «اعتدال»؛ در پی این است که نمایندگان عالی دولت با این شعار هماهنگ باشند؛ با تیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی هماهنگ باشند؛ بنابراین در گسترۀ قانون تلاش می‌کنند دست به انتخابی بزنند که با برنامه‌های دولت هماهنگ باشند؛ نه اینکه رضایت نمایندگان را بگیرد؛ اگرچه رضایت نماینده و روحانیت مستقر در استان برای وزارت کشور اهمیت زیادی دارد.

بعد از تاثیر این استیضاح بر آرایش سیاسی به این می‌رسیم که آیا ۸ استاندار باقی مانده تغییر خواهند کرد؟

پاسخ این است که استاندار خراسان شمالی، خوزستان، قم، کرمان و همدان که حمایت قاطع مجمع نمایندگان استان را به همراه خود دارند تقریباً بعید است مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای رخ دهد که فعلاً نشانه‌هایی دیده نمی‌شود؛ اما استانداران سمنان به دلیل سیاسی بودن «خباز» و همنظر نبودنِ نماینده مردم و نماینده عالی دولت، خراسان رضوی، که قرار دولت بر تغییر است، نمایندگان هم پذیرفته‌اند، اما نیاز به رأی‌زنی است و ظاهراً به نقل از یکی از نمایندگان مجمع استان جای مناسبی هنوز برای ادامه خدمت استاندار پیدا نشده، تغییرشان در دستور کار است.

در مورد زنجان هم اگرچه حمایت قاطع نمایندگان مجمع نمایندگان زنجان همراه استاندار نیست؛ اما مخالفت‌هایی هم صورت نگرفته؛ با توجه به اینکه یکسال از خدمت درویش‌امیری می‌گذرد دولت احتمالاً علاقه‌ای به تحولات در این استان نداشته باشد.

مسألۀ بعدی موج تغییر استانداران دولت دوازدهم است. این تغییرات برای ۸ استانی که نام بردیم (در صورتی که الان در آن‌ها تغییر صورت نگیرد) بسیار محتمل است. به بیان دیگر؛ استانداران این ۸ استان برای انتخابات یا روزهای پس از آن تغییر خواهد کرد.

این موج تغییر و تحولات برای استان‌های دیگر هم محتمل است؛ در واقع دو موج اصلی برای تغییر استانداران دولت دوازدهم فرض است؛ اولین موج مربوط به انتخابات مجلس است و دومین موج مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰.

انتهای پیام/ع