به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت به نقل از سازمان اداري و استخدامي كشور، جمشيد انصاري در اين برنامه ضمن تشريح اقدامات موثر دولت در بخش‌هاي مختلف مربوط به امور اداري و استخدامي افزود: هم‌اكنون ميانگين سن مديريت كشور ۴۸ سال است كه تا پايان برنامه ششم توسعه اين ميانگين به ۴۰ سال خواهد رسيد.

وي ضمن تاكيد بر اينكه براي پست‌هاي مديريتي دولت شرايط احرازي و دستورالعمل‌هايي وجود دارد، ادامه داد: بر اساس نظر رئيس جمهور و به منظور تسهيل در بكارگيري جوانان و زنان در مشاغل مديريتي تغييراتي در اين شرايط ايجاد شده است كه از جمله اين تغييرات ارفاق در برخي موارد از جمله مدت‌زمان ماندن در پست قبلي است، كه به اين منظور يك سوم كاهش يافته است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پاسخ به اين پرسش كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان تا چه اندازه به اجرا درآمده است، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند بر اساس قانون در به‌كارگيري بازنشستگان اقدام كنند به طوري كه هم‌اكنون تنها حدود ۳۰۰ نفر از بازنشستگان در كل كشور با عناوين مختلف از جمله ايثارگري و قوانين مرتبط با مقامات به كار بازگردانده شده‌اند.

مهندس انصاري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در ارتباط با سامانه ثبت حقوق و دستمزد نيز گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت مكلف شده است سامانه ثبت حقوق دستمزدها را راه اندازي كند كه سازمان اداري و استخدامي ضمن طراحي اين سامانه در حال آماده‌سازي زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري آن است.

وي اظهار اميدواري كرد: در راستاي اجراي مذكور، از سال آينده، با اجرايي شدن اين سامانه، امكان بهره‌برداري و دسترسي به محتواي سامانه و رصد آن فراهم شود. البته دسترسي ها به اطلاعات اين سامانه براي سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و اينگونه نيست كه همه بتوانند فيش حقوقي كاركنان دولت را نظاره كنند بلكه بخشي از اين دسترسي‌ها تنها در اختيار دستگاه‌هاي نظارتي است.

مهندس انصاري در پاسخ به اين سوال كه حداكثر دريافتي كاركنان دولت و مديران در بخش دولتي چقدر است؟ اظهار داشت: حداكثر حقوق مديران مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي مستمر است. ضمن اينكه برخي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي قوانين خاص خود را دارند، و از اين قاعده تبعيت نمي‌كنند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در تشريح فهرستي كه رئيس ديوان محاسبات در ارتباط با گيرندگان برخي حقوق‌هاي غيرمتعارف اعلام كرده است نيز گفت: حدود ۲۰۰ نفر از اين افراد، كاركنان شركت هاي تابعه وزارت نفت بودند و تعداد كساني كه حقوق بيش از قانون مديريت خدمات كشوري مي‌گرفتند در دستگاه‌هاي اجرايي، محدود بود.

وي اضافه كرد: لازم به ذكر است كه نظام پرداخت براي قضات و هيات‌هاي علمي متفاوت است و تابع محدوديت‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري نيست.

مهندس جمشيد انصاري همچنين حداكثر پاداش پايان خدمت براي كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ۲۱۰ برابر حداقل حقوق دانست.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخشي از اين گفت‌و گو در ارتباط با اندازه دولت در ايران نيز ضمن مردود دانستن مقايسه ايران با ساير كشورها از حيث تعداد نيروي انساني تصريح كرد: اين كار اشتباهي است كه بدون در نظرگرفتن ميزان خدمات و مسئوليت دولت‌ها و قوانين و مقرراتي كه بر آنها حاكم است، صرفا به حيث عددي اندازه دولت‌ها را با هم مقايسه كنيم.

وي در عين حال تاكيد كرد: بر اساس برخي شاخص‌ها حجم دولت در ايران بايد بين ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش يابد. از همين رو بر اساس برنامه ششم، مقرر شد ۱۵ درصد از نيروي انساني دولت تا پايان اين برنامه كاهش يابد.

مهندس انصاري گفت: كاهش جذب نيروي انساني در دولت و برون‌سپاري برخي فعاليت‌ها از جمله راهكارهاي كاهش نيروي انساني در دولت است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور چهار دليل افزايش جمعيت كشور، توسعه خدمات در گستره جغرافيايي و افزايش خدمات و همچنين خدماتي كه انحصارا دولت در ايران انجام مي‌دهد را موجب افزايش تعداد نيروي انساني و حجم دولت دانست و اظهار داشت: اين دلايل موجب شده است كه جمعيت كاركنان دولت از حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر شامل لشكري و كشوري در زمان پيروزي انقلاب اسلامي به سه ميليون نفر در حال حاضر افزايش يابد.

وي افزود: در عين حال توزيع نيروي انساني نامتناسب است و متاسفانه به رغم اين تعداد نيروي انساني در برخي مناطق براي برخي امور با كاهش نيرو مواجهيم. چرا كه قانوني براي به كار گيري افراد مازاد در يك منطقه براي منطقه ديگر وجود ندارد و قوانين ما را از اين جابه جايي منع مي‌كند بنابراين مجبوريم براي مناطقي كه با كمبود روبرو هستند، نيرو بگيريم.

وي در پاسخ به سئوال نحوه تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس مصوبه اخير دولت نيز گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون خدمات كشوري براي تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي آزمايشي برگزاري آزمون نياز دارد اما در برنامه پنجم توسعه، اين آزمون حذف شده بود. حذف اين آزمون در برنامه ششم تمديد نشد، دولت مصوب كرده است كساني كه براي پيماني شدن آزمون داده‌اند، براي تبديل وضعيت به آزمايشي رسمي ديگر نياز به آزمون دوباره ندارند و با تحقق ساير شرايط از جمله پست سازماني حاكميتي اين تبديل وضعيت امكان‌پذير است.

مهندس جمشيد انصاري ادامه داد: بر اين اساس آنهايي كه براي پيماني شدن آزمون نداده‌اند، ضروري است براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي در آزمون شركت كنند.

سوال ديگر از رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ارتباط با لايحه اصلاح و دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري بود كه وي  گفت: در لايحه اصلاح و دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري تغييراتي نسبت به قانون موقت قبلي ايجاد شده است كه از جمله تغييرات آن يكي مربوط به تغيير نحوه پرداخت‌هاست.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اضافه كرد: براساس اين لايحه و در صورت تصويب از سوي مجلس شوراي اسلامي، واحدهاي عملياتي با مقررات خاص اداره خواهند شد و بهره‌وري شاغلان در دريافتي آنها تاثيرگذار است.

وي يكي ديگر از تغييرات مهم در اين لايحه را واگذاري  برخي كارهاي دولت به نهادهاي اداره امور محلي از جمله شهرداري‌ها  برشمرد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در بخش ديگري از اين برنامه درباره تحقق عدالت در پرداخت‌ها اظهار داشت: جداول امتيازات نيز در لايحه دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري متناسب با شغل، مدرك و … ۵۰ درصد افزايش يافته است.

مهندس انصاري افزود: تلاش شده است تا همانند برخي از دستگاه‌ها كه اين ۵۰ درصد را اعمال كرده بودند، براي ساير دستگاه‌ها نيز اضافه شود.

وي در پاسخ به پرسشي درباره تبديل وضعيت نيروهاي شركتي نيز با تاكيد بر اينكه طرحي به عنوان حذف شركتي‌ها و تبديل وضعيت نيروهاي آنان در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده است، اظهار داشت: بر اساس قانون دولت اجازه استخدام افراد ديپلمه و پايين تر از آن را ندارد و اين افراد بايد به وسيله شركت ها مشغول به كار شوند.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درباره  ضوابط و شرايط استخدام در شهرداري‌ها نيز گفت: وظيفه سازمان ما در اين ارتباط، صدورمجوز جذب است كه در اين خصوص اقدام كرده‌ايم. بقيه مسائل بر عهده سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور كه زير مجموعه وزارت كشور است، قرار دارد.

مهندس جمشيد انصاري در پاسخ به سئوالي درباره آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش نيز اضافه كرد: همه افرادي كه تحصيلات دانشگاهي دارند، در صورت تمايل مي‌توانند در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش شركت كنند. اين آزمون پيش از پايان سال برگزارمي‌شود تا پذيرفته شدگان بتوانند دوره آموزشي در دانشگاه فرهنگيان را بگذرانند.

وي در پايان تاكيد كرد اگر نيروهاي حق التدريس آموزش و پرورش در آزمون استخدامي پذيرفته شوند، سابقه كاري آنها نيز در نظر گرفته خواهد شد.