نماینده زنجان و طارم ، در خصوص اثرات اقتصادی اجرایی بند(و) تبصره ۱۶لایحه بودجه سال ۹۷، اظهار داشت: پیشنهادم به کمیسیون تلفیق درخصوص این بند از تبصره ۱۶ مورد حمایت نمایندگان مخصوصاً آقای دهقان قرار گرفت و بر این باور بودیم که این بند می تواند کمک موثری به اقتصاد کشور داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر جرائم و دیرکرد ها را دریافت نکنیم و بر اساس قراردادهای اولیه بدهی‌های بخش های مختلف تولیدی مانند کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات پرداخت شود قطعا می‌تواند در پویایی و ادامه روند کار آنها قدم موثری محسوب شود،

وی افزود: اعتقاد داشتیم در وضعیت موجود و بدون اعطای تشویقی امکان اینکه مردم بتوانند مبالغ را به بانک‌ها برگردانند وجود ندارد و بانک‌ها دچار رکود می شوند در نتیجه این پیشنهاد را ارائه کردیم و امیدواریم با تبعیت دولت از قانون که لایحه بودجه سال ۹۷ است اجرایی شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دغدغه ما این بود که شاید دولت زیر بار این بند نرود هر چند که اعتقاد داریم که این قانون به نفع همگان و یک نوید بزرگ برای مردم است، ادامه داد: تصویب این بند می‌تواند بر عملکرد بورس نیز اثرگذار باشد و تراز آن را به سمت مثبت هدایت کند.

وی به خبرنگار خانه ملّت با اشاره به تصمیم دولت آمریکا برای خروج از توافقنامه برجام و احتمال بروز سختی و مشکلات برای مردم، گفت: اجرای بند (و) تبصره ۱۶ لایحه بودجه می‌تواند برای مردم مهم باشد، قطعاً هر قطعه فشار قرار بگیریم می‌توانیم مهارت‌ها، ظرفیت‌ها، خلاقیت ها و توانمندی های جامع و منسجم‌تر کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سودهای دریافتی متعارف نبود و در هیچ کجای دنیا سود بالاتر از تورم از تولیدکننده دریافت نمی‌شود، عنوان کرد: سود تسهیلات بالاتر از تورم یعنی ورشکستگی تولید کننده، در اکثر قریب به اتفاق موارد پولی به مردم پرداخت نشده بلکه تنها قراردادها تمدید شده است.

وقف‌چی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های خوب بند (و) تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ تسویه بر اساس قرارداد اولیه است، تصریح کرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم کمک کنند بر اساس صراحت قانونی که تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را بدون کوچکترین تغییری تصویب کرده است این بند اجرایی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی دارای مجوز شامل این قانون می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در بند (و)تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آمده است: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.