پیام ملّت؛ مریم میرحسینی- «به ازای هر سه ازدواج شاهد یک طلاق در استان قزوین هستیم». این آمار تکان دهنده ای است که مدیر کل ثبت احوال استان قزوین، خردادماه سال جاری اعلام کرد. به گفته مسئولان آمار طلاق از سال ۹۱ تاکنون سیر صعودی به خود گرفته و قزوین را در جایگاه ۱۰ کشوری قرار داده است.

در این باره گفتگویی با «محمد حسینی»، رییس اداره معاضدت کانون وکلای استان قزون و وکیل پایه دادگستری داشتیم:

 طلاق در سال های اخیر رشد داشته است. به ویژه در استان قزوین که ساختار سنتی داشته و ارکان خانواده سعی در حفظ خود داشته است. بیشترین مواردی که منجر به طلاق می شود و افراد با چه بهانه هایی برای طلاق به وکلا و کانون وکلا مراجعه می کنند؟

یکی از مواردی که وکیل معاضدتی از کانون وکلا درخواست می شود، در موضوع طلاق است. عمده افرادی که در موضوع طلاق به کانون وکلا مراجعه می کنند، خانم هایی هستند که با همسرشان به توافق طرفینی برای انجام طلاق توافقی رسیدند. طلاق توافقی از مواردی است که دادگاه وارد ماهیت اختلاف افراد نمی شود و به صرف توافق آن ها و چند جلسه مشاوره ای که از طریق دادگستری معرفی می شوند و تلاش برای صلح و سازش می شود، طلاق توافقی صورت می گیرد. این که ریشه طلاق در جامعه ما به خصوص در استان قزوین چیست، بیشتر در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی می گنجد. اما عمده مشکلات و سبب بروز طلاق بین خانواده ها که به وکلا مراجعه می شود، مشکلات اقتصادی است. هر چقدر مشکلات اقتصادی جامعه ما بیشتر می شود، به ویژه در استان قزوین که صنعتی و مهاجرپذیر است و جامعه، درآمد پایین دارد و به واسطه درآمد کارگری هزینه های خانواده تامین می شود، طلاق افزایش می یابد.

وقتی درآمد خانواده به واسطه تعدیل نیرو یا پرداخت نشدن حقوق به صفر می رسد، اختلاف بین خانواده ها بروز می کند و نهایتا منجر به طلاق می شود. در حوزه خانواده چند موضوع عمده در خصوص دادخواست ها وجود دارد. یک، دادخواستی که از طرف خانواده ها به ویژه خانم ها مطرح می شود، طلاق است. پیش از آن نفقه ای که برای خودشان و فرزندانشان مطالبه می کنند و مبنا این است که خانم مدعی است، آقا هزینه های زندگی مربوط به خانم و اولاد مشترکشان را پرداخت نمی کند. دیگری، بحث استرداد جهیزیه است و بعد از اختلاف خانوادگی رخ می دهد و زوجین در آستانه طلاق هستند. دادخواست دیگر مهریه است.

یکی از عمده مشکلات خانواده ها که منجر به طلاق می شود، بحث نفقه است. طبق قانون به محض وقوع عقد، اگر زوجه از همسر خود تمکین کند، زوج وظیفه دارد، تمام هزینه های زندگی زوجه را مطابق قانون در قالب نفقه پرداخت کند که عبارت است از مسکن، خوراک، پوشاک، دارو و لوازم بهداشتی. وقتی توانایی اقتصادی خانواده پایین می آید، پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و یا بیکار شدن فرد به از هم پاشیدن خانواده منجر می شود. به محض وقوع اختلاف در خانواده ها عمدتا تمام پرونده های نفقه، مهریه و طلاق تشکیل می شود. مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هر لحظه که اراده کند، با پرداخت حقوق زوجه،  زن را طلاق دهد. اما زن نمی تواند هر لحظه طلاق بگیرد. فقط در شرایطی که قانون اجازه داده.

برای مثال اعتیاد مرد و یا پرداخت نکردن نفقه به مدت ۶ ماه و محکومیت بیش از حبس ۵ سال اگر خانم بتواند اثبات کند، می تواند طلاق بگیرد. پروسه طلاق گرفتن با وجود این شرایط حداقل ۳ سال طول می کشد و پروسه طولانی حقوقی دارد. اگر مرد به طلاق رضایت ندهد، خانم برای این که بتواند مرد را مجبور به طلاق کند، مهریه خود را مطالبه می کند. این زمان پرونده مهریه تشکیل می شود. در عمده پرونده ها خانم ها مهریه خود را به اجرا می گذارند که آقا آن ها را طلاق دهد و در مقابل، تمام یا بخشی از مهریه را ببخشند. همچنین خانم ها از بابت نفقه خود و فرزندانشان به دادگاه مراجعه می کنند. وقتی که اختلاف ها به مرز جدایی می رسد، خانم ها دادخواستی برای استرداد جهیزیه می دهند. تنها دادخواستی که آقایان در مباحث خانوادگی جز طلاق یک طرفه، دادخواست تمکین است. شرط پرداخت نفقه به زوجه، تمکین از زوج است. بنا بر قانون به خانمی که ناشزه باشد و از همسر خود تمکین نکند، نفقه ای تعلق نمی گیرد.

 اشاره کردید که یکی از عمده ترین مواردی که باعث طلاق می شود، شرایط اقتصادی است. آیا آسیب هایی چون اعتیاد نیز در بحث طلاق امروزه پررنگ است؟

ما آمار دقیقی از علل بروز طلاق در خانواده ها نداریم. ولی به نظر ما یکی از عمده مسایلی که منجر به طلاق می شود، مسایل اقتصادی است. بعد از آن مساله اعتیاد است. به نوعی اعتیاد را هم می توان در قالب مسایل اقتصادی قلمداد کرد. خیلی از خانواده هایی که به ما مراجعه می کنند، به لحاظ علاقه بین زن و شوهر و یا وجود رابطه پدر و فرزندی با پدر معتاد، علاقه ای به طلاق گرفتن ندارند. اگر مسایل اقتصادی نبود و خانواده دچار مساله مالی نمی شد، چه بسا خانواده هایی هستند که مرد دچار اعتیاد است ولی خانم هیچ وقت تقاضای طلاق نمی کند. عمدتا تا جایی با فرد معتاد زندگی می کنند که وارد مسایل اقتصادی نشود و در حوزه مالی تامین باشد. مشکل افراد از جایی شروع می شود که به قدری درگیر مسایل اعتیاد می شوند که توانایی اداره مالی زندگی را ندارند. این جاست که زنان برای طلاق مراجعه می کنند.

 کارشناسان روانشناسی معتقدند که زوج های جوان بدون آموزش مهارت های زندگی خود را آغاز می کنند. این موضوع چقدر در طلاق ها دیده می شود؟

عمده اختلافاتی که ما در بین زنان و شوهر مشاهده می کنیم، اختلافات ابتدای زندگی است. عمده علت زوج های جوانی که مساله آن ها به طلاق و اختلافات خانوادگی می رسد، این است که زوجین تا به اخلاق و خواسته ها و افکار و سلایق هم آشنا شوند، مشکلاتی پیش می آید. معمولا یک یا دو سال ابتدای زندگی اختلافاتی پیش می آید تا این مرحله بگذرد تا اخلاق زن و شوهر همپوشانی پیدا کند تا اختلافی نداشته باشند. وقتی این افراد به ما مراجعه می کنیم، تلاش می کنیم با صحبت و ارجاع به مشاوره های روانشناسی از طلاق جلوگیری کنیم، اما ریشه این پدیده، یعنی اختلاف زن و شوهر در ابتدای زندگی، همان فرهنگ و آموزش هایی است که باید به زن و شوهر داده شود. ما جوانان را بدون آموزش های مربوطه در مسایل مختلف رفتاری و حتی زناشویی وارد خانواده می کنیم. پس آن ها را ناخواسته وارد جریان آزمون و خطا می کنیم که عمدتا منجر به اختلافات خانوادگی می شود. بیشتر این مسایل با مراجعه به مراکز روانشناسی حل شدنی است.

پیشتر داوری و حکمیت از سوی خانواده ها انجام می شد، اما امروزه این کار را دستگاه قضایی انجام می دهد.

در قانون قدیم، زمانی که زوجین قصد جدایی داشتند، دادگاه مطابق قانون از آنان می خواست که هر کدام یک داور معرفی کنند که از مردان بالای ۴۰ سال و بستگان نسبی مانند برادر و پدر بود. با تصویب قانون جدید موضوع داوری برداشته شد و ضرورتا باید پیش از طلاق زوجین به یکی از مراکز مشاوره روانشناسی معرفی شوند و اگر صلح برقرار نشد، طلاق انجام شود. داور هم باید همین کار را می کرد.

 کدام یک از این دو روش تاثیرگذارتر بود؟

با توجه به این که جامعه ما روز به روز از نعمت بزرگ خانواده فاصله می گیرد، علاقه ای به نصیحت بزرگان فامیل ندارند. در گذشته اگر ریش سفیدی حرفی می زد، جوانترها قبول می کردند.

متاسفانه به لحاظ مشکلات فرهنگی که روز به روز بر ما احاطه پیدا می کند، از این فرهنگ فاصله می گیریم و خانواده های جوان علاقه ای به شنیدن حرف بزرگترها ندارند. از طرفی جوانترها به واسطه دسترسی به منابع اطلاعاتی، دانسته های روانشناسی، اجتماعی و حقوقی بالاتری نسبت به بزرگترها دارند. به همین خاطر لازم است که افرادی به اختلاف زن و شوهر ورود کنند که اطلاعاتی داشته باشند که جوانان را راهنمایی کنند. به نظر من این مراکز اگر در انتخاب افراد مشاور دقت لازم را داشته باشند، کارآیی بیشتری به نسبت داوری داشتند. ولی درکل فعلا نه از داوری قدیم نتیجه خوبی دیدم و نه از مشاوران جدید. در هر صورت به تجربه دیدیم، زن و شوهرانی که به اختلاف خانوادگی برخورد کردند، خودشان باید برای حل مشکل اراده کنند. اگر نه حکم یا مشاور تاثیری در روند طلاق نخواهند گذاشت.

 دلیل این ناکارمدی چیست؟

متاسفانه با تصمیم های سلیقه ای مواجه هستیم. فرض کنید، زوجین را به مراجعه به یکی از مراکز مشاوره دلالت می دهند. آن فرد لزوما باید تحصیلات عالیه مربوط به روانشناسی، روانشناختی و جامعه شناسی داشته باشد و باید با مشکلات جامعه دست و پنجه نرم کرده باشد تا بتواند اثر مثبتی را روی این جوانان بگذارد. در این حوزه هم حتی می بینیم که سلیقه ای برخورد می شود.

من در بعضی جلسات صلح و سازش شرکت کردم و دیدم که مبنای علمی ندارد. جوانان ما هم به لحاظ علمی اطلاعات عمومی خوبی دارند و با هر حرف و سخنی قانع نمی شوند. از طرفی ریشه اختلافات و مسایل خانواده ها جای دیگری است و با حرف و سخن حل نمی شود. برای مثال خانواده ای که دچار مشکلات مالی است و در فقر به سر می برد، نمی توان نصیحت کرد و به سمت صلح و سازی هدایت کرد. تا حدی می توان با استفاده از آموزه های دینی و روانشناسی این دو را به هم نزدیک کرد، اما در خانواده ای که مرد درآمدی برای ارائه زندگی ندارد، نمی توان خانواده ای را پایدار نگه داشت.

 پس به نظر شما، برای کاهش طلاق، باید علل اصلی ایجاد شرایط طلاق را شناسایی و رفع کرد و کار ریشه ای انجام دهیم؟

بله. باید علت های بروز طلاق را که عمده آن ها اقتصادی است، برطرف کنیم تا در مراحل بعدی مسایل فرهنگی و روانی رفع شود. سامانه ای با نام «تصمیم» با همکاری چند ارگان رونمایی شد، که هدف اصلی آن کاهش آمار طلاق بود. متقاضیان طلاق وارد این سامانه می شوند و از طریق آن به مراکز مختلف هدایت می شوند. آیا این روش های مبتنی بر مراجعه زوجین برای طلاق، به کاهش این آسیب منجر می شود؟

استفاده از امکانات پیشرفته روز دنیا و سیستم های یارانه ای برای حل مشکلات جامعه مفید است. زمانی دادخواست ها به صورت دستی در قوه قضاییه ثبت می شد و خانم باید دادخواست طلاق را در محل زندگی همسر به دادگاه ارائه می داد. قانون تغییر کرد و گفتند که دادگاه در محل زندگی زن، صلاحیت رسیدگی به دادخواست را دارد. این مشکل مرتفع شد.

سیستم طرح دادخواست از دستی به یارانه ای تغییر کرد و الان از هر جای کشور می توان دادخواست ثبت کرد. این امکانات در رسیدن افراد به حقوقشان و اجرای عدالت کمک می کند، اما بعید می دانم که این سیستم در کاهش طلاق کمک کند. جوان ما اطلاعاتی برای زندگی دارد. اگر این آموزش پیش از ازدواج باشد، فرد به مشکل کمتری برخورد می کند. اگر به اختلاف برخورد کردند، سیستم مدرن باشد یا سنتی، فرقی به حال او ندارد. تنها مراجعه افراد را به ساختمان های دادگستری را کم تر می کند.

 در صحبت های خود به طلاق توافقی اشاره کردید. به نظر می رسد، بیشتر طلاق ها امروز توافقی انجام می گیرد؟

بله!. روز به روز آمار طلاق توافقی بیشتر می شود. زوجین به جایی می رسند که ادامه زندگی برای آن ها ناممکن است و بر روی مسایلی چون مهریه، اموال، فرزندان و سایر مسایل توافق می کنند. توافق خود را مکتوب کرده و جلسات مشاوره پیش از طلاق را شرکت می کنند و گواهی عدم سازش دریافت می کنند. در نهایت به یکی از شعب خانواده ارجاع می شوند و حکم طلاق صادر می شود.

دلیل افزایش آن چیست؟

اولین دلیل افزایش این است که زن و شوره به حدی از اطلاعات عمومی رسیدند که زن و شوهر صلاح زندگی خود را در طلاق می بینند. دوم مشکلاتی که در زندگی مشترکشان هست، حل شدنی نیست.

 برخی کارشناسان و حتی مردم معتقدند که در بحث قوانین خانواده، قانون مردانه نوشته شده است. به نظر شما این ادعای درستی است؟

خانم ها با مراجعه به وکلا معمولا این گلایه را دارند که چرا قانون حامی خانم ها نیست. برای مثال در زندگی مشترک اگر خانمی دچار مشکل شد، حق طلاق ندارد، اما در مقابل آقایان هم گله مند هستند که چرا باید رقم سنگینی به عنوان مهریه پرداخت کنم، پس قانون به نفع خانم ها است.

درصورتی که به نظر من این طور نیست. قانونگذار اختیارات و حقوقی را برای خانم ها در نظر گرفته که از جمله آن ها می توان به نفقه اشاره کرد. همچنین اگر مردی بخواهد یک طرفه و بدون علت زن را طلاق دهد، قانون او را مکلف به پرداخت تمام مهریه، نفقه تا پایان عده، استرداد جهیزیه و پرداخت تا نصف دارایی ماحصل بعد از عروسی می کند. این یعنی قانون از خانم ها حمایت می کند. اگر خانم بخواهد، بدون علت طلاق بگیرد، مهریه را اجرا می گذارد تا مرد به طلاق توافقی رضایت دهد. یکی از منشاهای طلاق توافقی همین است. برخلاف این که مرد هیچ علاقه ای به طلاق همسر خود ندارد، به خاطر این که توان پرداخت مهریه ندارد، قبول می کند. از طرفی هم، ممکن است خانم توان اثبات دلایل طلاق را داشته باشد، اما رسیدگی و احراز همین موضوع باید از طریق دادگاه صورت بگیرد، استعلام و آزمایش های لازم انجام شود تا دادگاه به اقناع برسد و از طرف زوج اجازه طلاق صادر شود. پس نمی توان به فوریت حکم طلاق صادر کرد.

از نظر شرعی هم مواجه با اشکال می شود. تا مرد همسر را طلاق ندهد، حتی اگر حکم طلاق داده شود، زن مطلقه نیست. بعدها به مشکل برمی خورد. به طور شرعی در عقد و نکاح فرد دیگری است حتی اگر حکم طلاق داده شده و ایام عده به ظاهر سپری شده باشد. پس دادگاه باید دقت لازم را بکند و با اقناع کامل حکم به طلاق دهد. به دلیل حساسیت هایی که دارد، پروسه طولانی دارد و خانم هایی که با آن مواجه می شوند، ترجیح می دهند که مهریه را ببخشند و با همسر خود توافق کنند.

 ما در جامعه سنتی زندگی می کنیم و زن در فشار اجتماع قرار دارد که در این شرایط این تصمیم را می گیرد. پس به نوعی این تضییع حق زن است. درست است؟

چون خانم ها امکانات و شرایط را برای رسیدن به حقشان مهیا نمی بینند، مجبور به گذشت می شوند. البته عکس آن هم صادق است. همان آقا که قانون اجازه داده هر زمان که اراده کند، همسر خود را طلاق دهد، باید این پروسه طولانی را طی کند. ولی با توجه به حقوق مالی که خانم ها امکان رسیدن به حقوق مالی که در زندگی مشترک دارند، نیست و مجبور به گذشت می شوند، عمدتا در طلاق متضرر می شوند.

 آمار طلاق هر ساله در حال رشد است. به نظر شما چه کنیم که آمار طلاق کاهش پیدا کند؟

یکی از راه های کاهش طلاق، آموزش و راهنمایی افراد پیش از ازدواج است تا بعد از ازدواج به مشکل نخورند. بعد از ازدواج هم می توان با فرهنگ سازی و افزایش آگاهی زوجین از طریق صدا و سیما، نشریات و فضای مجازی، راهکارهایی ارائه دهیم تا مهارت های زندگی افراد افزایش یابد. همچنین تامین نیازهای اولیه جامعه به لحاظ مالی و اقتصادی یکی از راهگشاترین مسایل برای جلوگیری از بروز طلاق خواهد بود.