پیام ملّت – اخبار مربوط به افزایش قیمت در روز‌های اخیر به یک خبر عادی برای مردم تبدیل شده. قیمت هر بطری ‏شیر امروز به مرز ۵ هزار تومان نزدیک شده که افزایش ۱۶۸ درصدی طی تنها سه ماه را نشان می‌دهد.

قیمت مرغ نیز که ‏معمولا در سال‌های اخیر با وجود نوسانات اقتصادی، کمترین اثر را می‌پذیرفت به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده. ‏بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این افزایش قیمت برای سایر خوراکی‌ها و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم هم رخ داده است.

افزایش قیمت‌ها کالا‌های اساسی در هفته‌های اخیر در هیچ مقطع دیگری در دولت اول و دوم حسن روحانی سابقه نداشته است. ‏

به گزارش «انتخاب»، اخبار مربوط به افزایش قیمت در روز‌های اخیر به یک خبر عادی برای مردم تبدیل شده. قیمت هر بطری ‏شیر امروز به مرز ۵ هزار تومان نزدیک شده که افزایش ۱۶۸ درصدی طی تنها سه ماه را نشان می‌دهد.

قیمت مرغ نیز که ‏معمولا در سال‌های اخیر با وجود نوسانات اقتصادی، کمترین اثر را می‌پذیرفت به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده. ‏

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این افزایش قیمت برای سایر خوراکی‌ها و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم هم رخ داده است.

بر ‏این اساس قیمت ماست در هفته آخر مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته ۸۲ درصد افزایش یافته. این افزایش قیمت در مورد ‏پنیر ۷۴ درصد، کره ۲۹ درصد، تخم مرغ ۶۶ درصد، برنج از ۳۹ تا ۶۰ درصد، حبوبات مختلف از نخود و عدس گرفته تا لپه و ‏لوبیا از ۱۸ تا ۴۱ درصد، سیب بیش از ۲۵۰ درصد، سیب زمینی ۱۶۶، گوجه فرنگی ۱۷۴، گوشت قرمز ۴۷، قند ۴۵، روغن ‏نباتی ۵۰ و رب گوجه فرنگی ۳۵۰ درصد افزایش یافته است. ‏

این ارقام ناامید کننده را گزارش مرکز آمار هم تا حد زیادی تایید می‌کند. مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۳۲.۸ درصد ‏اعلام کرد که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته حدود هشت واحد درصد افزایش پیدا کرده است.

طبق گزارش مرکز آمار از ‏بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۴۷.۵ درصد ‏رسیده که در چند سال اخیر بی‌سابقه است. بر این اساس، در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» هم ۲۷٫۲ درصد تورم ‏داشته ایم. ‏

ماجرا به همین موارد ختم نمی‌شود. به طور مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار، حتی مصالح ساختمانی هم تورم ۴۹ درصدی را ‏تجربه کرده اند. این مرکز می‌گوید بیشترین افزایش قیمت کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه ‏فرنگی» با ٢٢٧،٨ درصد، «موز» با ١٦٨.٢ درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با ١٤٧.٤ درصد بوده است. ‏

از سوی دیگر، بانک مرکزی هم نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه سال ‏گذشته را ۱۵.۹ اعلام کرده است. ‏

چنین افزایش قیمتی برای دارندگان حقوق‌های ثابت خردکننده است.

دارندگان حقوق‌های ثابت از جمله کارمندان، کارگران، پیشه ‏وران، معلمان و بسیاری دیگر از اقشار جامعه هستند که درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. طبیعتا زمانی که ‏حقوق آن‌ها ثابت است، افزایش قیمت ها، قدرت خرید آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده و سفره شان را کوچک‌تر می‌کند.

مرتضی افقه، فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلیس در اظهارنظری که این موضوع را نیز تایید می‌کند، می‌گوید: ‏یک درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه از ۳۰ درصد تورم برای ثروتمندان غیر قابل تحمل‌تر است

به گفته او، در بحث تورم و فشار‌هایی که به جامعه وارد می‌کند باید دو مساله را مد نظر قرار بدهیم، اول اینکه ۳ تا ۴ دهک اول ‏و به نوعی قشر ضعیف جامعه سطح درآمدشان در حد مرگ و زندگی است.

به عبارت دیگر با درآمدشان حداقل سطح معیشتی را ‏می‌توانند تامین کنند. آن‌ها مماس با خط فقر هستند و تعداد بسیاری از آن‌ها هم زیر خط فقر قرار دارند در چنین شرایطی حتی ۱ ‏درصد تورم برای این قشر به معنی فشار شدید و حرکت به سوی مشکلات معیشتی است که منجر‌به مرگ و بیماری می‌شود‎. ‎

به گفته او، نکته دوم این است که باید دقت داشته باشیم که قشر مرفه حتی اگر ۳۰ درصد تورم را تجربه کنند به آن‌ها فشاری وارد نمی‌شود.

‏به عبارتی می‌توان این دو را با یک‌دیگر مقایسه کرد به‌گونه‌ای که ۱ درصد تورم برای اقشار ضعیف جامعه به مراتب سخت‌تر و ‏غیر قابل تحمل‌تر از ۳۰ درصد تورم برای ثروتمندان است. ‏

نکته قابل تامل در این شرایط، این است که مسئولان کشور در هفته‌های اخیر تقریبا این موضوع را فراموش کرده و ترجیح می ‏دهند نه درباره آن حرفی بزنند و نه اقدام قابل توجهی انجام دهند.

حسن روحانی رییس جمهور در آغاز دولت خود، جیب مردم را ‏مهمتریم معیار برای قدرت خرید و تورم دانسته بود. در حال حاضر هم جیب مردم و هم آمار رسمی دولت افزایش قیمت‌ها را تایید ‏می کند، اما گویا دولت طرحی برای مهار این گرانی‌ها ندارد. ‏

از طرفی، برخی افزایش قیمت ها به صورت خودسر و غیرقانونی انجام گرفته. اما در این موارد نیز هیچ اقدام خاصی از سوی نهادهای نظارتی دیده نمی شود.

۱۱۰/ق