پیام ملّت – رئیس اداره محیط زیست تهران گفت: مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری در خصوص زباله‌های عفونی بر سر انجام درست تعهداتشان نیست، موضوع میزان دریافت و پرداخت هزینه است.

محمدحسین بازگیر در گفتگو با آنا در خصوص وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر تهران اظهار کرد: هر کاری باید تابع یک‌سری مقررات و اصولی باشد که در حوزه پسماند قانون مدیریت پسماند به‌عنوان مقررات بالا‌دستی تعیین‌کننده کلیه ضوابط است.

وی ادامه داد: بر‌اساس قانون مدیریت پسماند، یک مرکز درمانی چند نوع پسماند تولید می‌کند که شامل پسماندهای شبه‌خانگی، عفونی و تیز است.

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران افزود: پسماندهای نوع اول تقریباً چیزی شبیه همان زباله‌هایی است که در منازل تولید می‌شود و به‌مانند پسماندهای عادی همچون باقیمانده یک ماده غذایی است که باید به‌صورت جداگانه در داخل کیسه‌های مشکی رنگ قرار بگیرد و شهرداری هم موظف است جدای از سایر پسماندهای بیمارستانی جمع‌آوری کند.

بازگیر تصریح کرد: گروه دیگر، پسماندهای عفونی همچون ترشحات ناشی از زخم‌ها هستند که آلوده به میکروب بوده و این مراکز تولید‌کننده پسماند باید با دستگاهی در مرکزشان این میکروب‌ها را از بین برده و اصطلاحاً آنها را بی‌خطر کرده و در کیسه‌های زرد رنگی قرار دهند و به سازمان مدیریت پسماند تحویل دهند.

وی دسته دیگر پسماندها را پسماندهای تیز و برنده عنوان کرد و گفت: این دسته پسماندهای بیمارستانی شامل سوزن‌ها و تیغ‌های مصرفی در بیمارستان‌ها هستند که علاوه بر لزوم بی‌خطر‌سازی و رفع آلودگی به میکروب می‌بایست خرد شده تیز و برنده بودن آنها نیز از بین برود و همچون گروه قبل در داخل پک‌های زرد رنگ قرار گرفته و به سازمان مدیریت پسماند تحویل داده شود.

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان این‌که سازمان مدیریت پسماند می‌بایست پسماندهای بیمارستانی را با ناوگانی جدای از ناوگان‌هایی که در درون شهر اقدام به جمع‌آوری زباله می‌کنند این کار را انجام دهد، دفن آنها را نیز در محلی جدای از سایر پسماندها عنوان کرد.

بازگیر با بیان این‌که مراکز درمانی در شهر تهران طی قراردادی با سازمان مدیریت پسماند این نوع زباله‌ها را برای دفع تحویل می‌دهند، گفت: در این میان این اتفاق آن‌طور که باید به‌صورت جامع و کامل انجام نمی‌شود یعنی هم برخی از مراکز درمانی در انجام وظایفشان قصور دارند، مثلاً زباله‌های عفونی و یا تیز و برنده را بی‌خطر نشده به شهرداری تحویل می‌دهند و هم ممکن است در مواردی شهرداری در حمل و نقل این نوع از زباله‌ها مشکلی ایجاد کند که در این خصوص هم خود این دو مجموعه به‌علاوه وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان ناظر اولیه می‌بایست بر عملکرد مراکز درمانی نظارت کنند و ما هم در این خصوص پیگیر هستیم.

وی اذعان کرد: گفته می‌شود اگر ما یک دستگاه امحاء یا بی‌خطرساز در بیمارستان داشته باشیم، پس از بی‌خطر شدن زباله ما عادی است و می‌توانیم همچون زباله‌های معمولی آن را تحویل شهرداری بدهیم، در حالی‌که این‌طور نیست از نظر ما به‌عنوان سازمان محیط زیست پسماندهای پزشکی بی‌خطر شده عادی نبوده و هنوز ممکن است سموم در آن از بین نرفته باشد.

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران ضمن اشاره به این‌که مرجع تشخیص نوع زباله‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست است و هیچ‌کدام از افراد در این سازمان‌ها حق اظهار‌نظر ندارند و باید طبق قانون وظایفشان را انجام دهند، ادامه داد: درست است که سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرده که به‌طورکلی مسئولیت پسماندهای پزشکی با وزارت بهداشت و خود مراکز درمانی است، ولی شهرداری پذیرفته و به‌عنوان پیمانکار در انجام این فرآیند وارد شده و در صورتی‌که برنامه‌ای برای حمل و نقل درست و ایمن این نوع زباله‌ها را ندارد، نباید به‌عنوان پیمانکار به این موضوع ورود پیدا می‌کرده و الان اعلام کند که در قالب این فرآیند هیچ‌کاره هستم.

بازگیر در ادامه به وضعیت فعلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مراکز درمانی، پسماندهای خود را بی‌خطرسازی کرده و تحویل سازمان مدیریت پسماند می‌دهند و این سازمان هم این نوع زباله‌ها را با ناوگانی کاملاً مجزا نسبت به دیگر پسماندهای شهری به محلی پنج هکتاری و ایزوله شده در آراد‌کوه منتقل می‌کند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که روش فعلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی روشی کافی و جامع نیست، اذعان کرد: مشکل ما در این فرآیند، مراکز درمانی خرد همچون برخی از مطب‌ها، کلینیک‌ها، مطب‌ها و ساختمان‌های پزشکی هستند که پسماندهای پزشکی تولید کرده و اقدامی در راستای بی‌خطرسازی آن انجام نمی‌دهند و این موضوع نیازمند نظارت و مراقبت جدی است.

وی در پایان ضمن ابراز تأسف نسبت به مشاجره وزارت بهداشت و سازمان مدیریت پسماند در ارتباط با پسماندهای بیمارستانی گفت: این داستان بسیار تلخی است و سال‌هاست که ادامه دارد و موضوع آن بر سر انجام درست تعهداتشان نیست، بلکه ماجرا ناشی از هزینه‌هاست؛ به‌طوری‌که یک طرف می‌خواهد هزینه بیشتری بگیرد و طرف دیگر می‌خواهد هزینه کمتری پرداخت کند.

۱۱۰/ق