پیام ملّت – وزیر صنعت، معدن و تجارت از تفویض اختیارات شورای معادن در آینده نزدیک به استان‌ها خبر داد و گفت: قرار است این موضوع توسط مجلس به یک قانون دائمی تبدیل شود. رضا رحمانی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد، اظهار کرد: هم اکنون کشور درگیر یک جنگ اقتصادی همراه با جنگ روانی است، به همین دلیل نمی‌توانیم خیلی از اتفاقات را بازگو کنیم.

وی افزود: با این حال بهترین راهکار برای حل مشکلات این دوره و گذر از آن، حفظ وضع موجود کارخانه‌ها و تولید کشور است و باید در این مسیر با جدیت عمل کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این راستا مسوولان استانی باید با تهیه بانک اطلاعاتی، مشکلات و دغدغه‌های مربوط به صنایع را استخراج و نسبت به رفع بیش از پیش آنها با کمک مسوولان وزارت صمت اقدام کنند.

رحمانی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر نظام بانکی از واحدهای صنعتی و تولیدی، افزود: در این شرایط، مسوولان شعب بانک‌های عامل باید با تمام توان از واحدهای در حال تولید حمایت کنند؛ در عین حال نباید به بدهکاران بانکی، تسهیلات جدید داده شود. وی به ممنوعیت واردات هزار و ۳۰۰ قلم کالا به کشور و لزوم توجه صنایع نساجی و تلاش بیشتر در بخش صادرات اشاره و اظهار کرد: برای وزارت صمت فرقی میان صنایع خودرو و نساجی وجود ندارد و تلاش‌ها در راستای حل مشکل تمام صنایع است. عضو هیات دولت تدبیر و امید با بیان اینکه هم اکنون توان تولید پوشاک و لوازم خانگی ایران در حد کشورهای پیشرفته است، اضافه کرد: با وجود این همه توانایی، برخی تولیدات این بخش‌ها با برند خارجی که روی آنها نصب شده در بازار فروخته می‌شود.  رحمانی در ادامه با بیان اینکه برخی اختیارات ستاد تسهیل وزارت صمت به استان‌‌ها تفویض شده، گفت: بر اساس جهت‌گیری جدید وزارت صمت، از این پس گردش مالی معادن باید در مناطق همجوار صورت گیرد.

وزیر صمت اضافه کرد: در واقع، تلاش می‌شود تا اولویت جذب نیروی معادن موجود هر منطقه و نیز استقرار حساب‌های مالی و تدارکات آنها در همان منطقه باشد تا مردم هم آثار معادن را در زندگی خود بیشتر ببینند.  رحمانی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش نظارت‌ها و برخورد جدی با گرانفروشی گفت: مسوولان استانی باید با تدابیر داخلی نسبت به تنظیم بازار اقدام کرده و با گرانی‌های موجود مقابله کنند و در این خصوص امسال ۶۰ هزار پرونده فقط در تهران به تعزیرات ارسال شده است.

۱۱۰/ق