پیام ملّت – سخنگوی قوه‌ قضائیه گفت:‌ شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوبهایی را مشخص کردند.
اسماعیلی گفت:‌ شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوبهایی را مشخص کردند.

به گزارش «پیام ملّت» به نقل از خبرگزاری ها، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته گذشته به مناسبت سالگرد شهادت شهید دکتر بهشتی، معمار و اولین رئیس دیوان عالی کشور که در زمان خودشان متولی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آمدند، فرصت مناسبی را برای ارائه گزارش عملکرد خدمات قوه‌قضائیه ایجاد کرد. همچنین در این هفته فرصتی بوجود آمد تا از قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی تقدیر و تشکر کنیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه به دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان و قضات دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات ایشان در جهت تحقق اهداف و ماموریت‌های قوه‌قضائیه مورد اشاره قرار گرفت که اقامه عدل، ایجاد تحول در چارجوب اصول اسلام و قرآن و قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و موثرتر، تحرک، اقدام و عمل، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه‌قضائیه از جمله این راهبردها بود.

وی اضافه کرد: در همین هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری، شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در ایام هفته قوه‌قضائیه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوعات مانند موضوع مهم شنود مطرح کردند. اولاً از مسئولان انتظار بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهن‌شان است، موضوعات را در جلسات بین بخشی مطرح کنند نه در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها. ما برای رسانه شأن و منزلت مهمی قائل هستیم و معتقدیم رسانه کانال ارتباطی بین مردم و مسئولان و بالعکس است.

اسماعیلی گفت: رسانه کانال ارتباطی بین مقامات با همدیگر نیست و مقامات باید در نشست‌ها مسائل فیمابین را مطرح کنند. قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب بدست آمده از شنود رأی صادر نمی‌کند اما ممکن است شنود به عنوان قرینه و اماره قانونی مورد استناد و استفاده قرار بگیرد. شنود برابر مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای این موضوع چارچوبهایی را مشخص کردند و همکاران ما موظف و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: رییس قوه‌قضائیه علاوه بر اجرای قانون سه کلید واژه انضباط، ضرورت و نظارت را مورد تاکید قرار داده و به هیچ عنوان نباید خارج از قانون از این ابزارها استفاده شود.همه افراد اطمینان داشته باشند که در چارچوب قانون اقدامات انجام می‌شود و تاکید بر این است که از این امکانات حدالامکان استفاده نشود و استفاده حداقلی باشد.

مهمترین بخش های اظهارات اسماعیلی به شرح زیر است:

یکی از اقدامات آمریکا، خوی تجاوزگری اوست که تجاوز به حریم آب‌های سرزمینی ما نمونه‌ای از آن بود که پاسخ قاطع دریافت کرد.

تربیت کردن شبکه جاسوسی برای کسب اطلاعات و اخبار و آسیب زدن جزو برنامه‌ها آمریکای ستمگر است.

تیم‌های مختلفی توسط سرویس‌های جاسوسی آمریکا بکارگیری شده است. سربازان گمنام در سنوات قبل موفق شدند یک شبکه جاسوسی آمریکا در تمام کشورهای دنیا را شناسایی کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست از جمله چین هم داده شد.

 آن شبکه کارش تمام شد ولی تجاوزگری آمریکا تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را ساماندهی کرد که این شبکه در نیمه دوم سال ۹۷ با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی شد و عوامل مختلف آن در مراکز حساس مشغول بودند که شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تسلیم شدند. دو نفر که در حوزه نظامی نبودند در دادسرای امنیت رسیدگی و به دادگاه انقلاب رفت و به حبس طویل‌المدت محکوم شدند. تعدادی دیگر که در مراکز نظامی مشغول بودند در دادسرای نظامی رسیدگی شد و با توجه به نوع اقدامات شان تقاضای مجازات اعدام شده و در نوبت رسیدگی است.

موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس با بابک زنجانی نداشتیم.

در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعاهای آن، به جهت اختلافاتی که بین بخش‌های مختلف بود حسب دستور ریاست وقت قوه‌قضائیه مقرر شد هیئتی مرکب از مقامات قضایی، ضابطین قضایی، نمانیدگان وزارت نفت و تعدادی از نمایندگان مجلس و وکلای زنجانی تشکیل شود.

پرونده محمدرضا خاتمی در حال رسیدگی است و اطلاع دارم که دادگاه رای خودش را هم صادر کرده است و باید این هفته رای ابلاغ میشد که قاضی پرونده در حال مرخصی است و رای صادر شده در هفته اینده اعلام میشود ولی چون رای قابل تغییر است نمیتوانم جزییات را بیان کنم.

موضوعات غیراخلاقی و موضوع ۱۶ نفر جزو پرونده ما نیست و در مورد موضوعات مربوط به عفت، ما ممنوع به تحقیق و تفحص هستیم مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد ولی در بازرسی منزل این خانم، اسنادی و مدارکی محرمانه در مورد وزارت نفت کشف شده است و جالب است مادر این خانم وکیل است و خودش وکیل ایشان شده اند لذا بدین جهت در دست بررسی است.