پیام ملّت ؛ زهرااحمدی- تولید مسکن در سال جاری به کمترین مقدار خود در سالهای اخیر رسیده است. در حال حاضر افزایش سرسام آور رهن و اجاره مسکن در سطح کشور و همزمان با آن در زنجان به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است به طوریکه خیلی از خانواده­ های فاقد مسکن توان پرداخت کرایه ­های زیاد را ندارند چرا که بخش اعظم درآمد خود را برای اجاره می ­دهند و با وجود آن هیچ اقدام مناسب و اساسی در این زمینه از سوی مسئولان انجام نشده است .

به گزارش « پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» به گفته کارشناسان بالا بودن سود بانکی و محدودیت در دریافت تسهیلات مسکن باعث شده است که تولید این بخش با رکود مواجه شده و سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا کند و به تبع آن تولید و عرضه مسکن نیز با کاهش مواجه شود. این اتفاق، خود به تنهایی می تواند موجب گرانی اجاره‌ بها گردد، چرا که در بسیاری از مناطق شهر، محدودیت در عرضه مسکن اثری ثانویه بر بازار اجاره داشته و نرخ اجاره بها را افزایش داده است.

بنا به گزارشات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، در خرداد ماه سال جاری میزان تورم در استان زنجان ۳۶.۵ درصد می باشد که با این نرخ تورم رتبه نوزدهم در کشور دارد و در زمینه اجاره بها نیز میزان تورم در خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۴ درصد افزایش یافته و نسبت به اردیبهشت ماه امسال ۰.۳ درصد افزایش بها داشته است.

معین ابراهیمی کارشناس املاک با اشاره به اینکه اجاره بهای مسکن در زنجان نسبت به سال قبل ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، اظهار می ­کند: مهمترین علت افزایش گرانی مسکن و اجاره بها در سطح کشور عدم تولید مسکن و بسته شدن پرونده مسکن مهر می­باشد.

وی ادامه می ­دهد: در حال حاضر نبود ساخت و ساز و افزایش تقاضا سبب شده هر روز بر جمعیت مستاجرین افزوده شود و التهابی تصنعی در بخش مسکن نمایان گردد.

این کارشناس حقوقی اتحادیه مشاورین املاک استان زنجان معتقد است: این افزایش نرخ اجاره مسکن معقول نیست و قیمتها به صورت دل به خواهی توسط مالکین بالا رفته و هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد و می بایست اقدامات اساسی در این بخش توسط دولت و مردم انجام گیرد.

ابولفضل طاهری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان معتقد است: در حال حاضر ساخت و ساز و تقاضای مسکن در استان هم آهنگ نیست به طوریکه امسال تولید مسکن کمتر از سال قبل بوده ولی میزان تقاضا روز به روز در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه تورم نقش زیادی در افزایش مسکن و اجاره بها داشته است، اظهار می­ کند: با توجه به بازار و افزایش نرخ دلار و تاثیر معضل تورم در همه زمینه ­ها، بخش مسکن از آن مستثنی نبوده و نسبت به سال قبل قیمت مسکن دو تا سه برابر افزایش قیمت داشته است.

طاهری با تاکید بر اینکه هیچ دستگاه و نهادی برای قیمت ­گذاری و نظارت بر قیمت های اجاره ندارد، می ­افزاید: با توجه به اینکه اجاره یک قرارداد خصوصی است مالک ملک خود را به قیمت دلخواه به اجاره می­دهد و مستاجر در صورت توان پرداخت اجاره، موافقت می­کند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک ابراز می­ کند: به علت کاهش نرخ بهره­ بانک ها، مالک ملک مسکونی و یا تجاری ترجیح می­ دهد به جای دریافت ودیعه و به اصطلاح پول پیش، نرخ اجاره را بالا ببرد و این بسیار به ضرر قشر آسیب پذیر مستاجر می­باشد که بخش عظیم درامد خود را برای اجاره خانه و یا آپارتمان بدهد.

طاهری اعتقاد دارد: افزایش تولید و ساخت وساز در بخش مسکن نقش عمده­ای در کاهش قیمت مسکن و اجاره خواهد داشت و در این راستا دستگاههای مختلف از قبیل شهرداری، اداره مسکن وشهرسازی نقش بسزایی دارند زیرا شهرداری با کاهش هزینه­های مجوز نقش پروانه و همچنین ارائه مجوز افزایش تراکم ساخت توسط مسکن و شهرسازی، تولید مسکن افزایش می­یابد.

کارشناس املاک با بیان اینکه اطلاع رسانی در این بخش بسیار ضعیف است، می­ افزاید: دلایل توجیهی برای مالکین مسکن وجود ندارد که روحانیون میتوانند نقش بیشتری در زمینه اطلاع رسانی و بیداری وجدان در مسکن­داران و صاحب خانه ­ها در مساجد و حسینیه­ ها داشته باشند.

ابراهیمی اعتقاد دارد: احتکار زیادی در بخش مسکن وجود دارد به طوریکه افرادی سودجو سرمایه­ های خود را در این بخش هزینه می­کنند و درآمد کلانی به دست می­آورند که برای جلوگیری از آن راههای مختلفی وجود دارد از جمله اینکه سازمان مسکن و شهرسازی باید خانه ­های خالی را شناسایی نماید تا مالیاتی برای این خانه­ ها اعمال شود و یا از طریق کد رهگیری و شماره ملی افراد، چند خانه ­دار بودن افراد مشخص و از ورود دلالان و سودجویان در این بخش جلوگیری شود.

وی می ­افزاید: سازمانها و دستگاههای مختلفی از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، ثبت اسناد ، استانداری و فرمانداریها در این راستا میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند

نرخ اجاره­نامه­ ها

به گفته کارشناس حقوقی اتحادیه مشاورین املاک استان نرخ اجاره نامه­ هایی که در بنگاه معاملاتی املاک صورت می­گیرد یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه است که توسط اداره نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تعیین و نظارت میشود و همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش اجاره نامه می­ توانندبا شماره دبیر اتحادیه مشاورین املاک تماس گرفته و متخلف را اعلام کنند.

مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان می ­گوید: با عنایت به اینکه راه و شهر سازی در سالهای گذشته تمام توجه خود را معطوف به تکمیل و اتمام مساکن مهر که از سنوات گذشته شروع شده بود، کرد و هم اکنون این امر باعث ایجاد وقفه در برنامه ریزی عرضه و تقاضا ی مسکن در کشور وهمینطور در استان را موجب شده است.

برنامه­ های اداره راه و شهرسازی

وی ادامه می­دهد: با به کار آمدن  مدیریت جدید در  وزارت راه و شهر سازی تلاش­ها برای تولید و عرضه مسکن درطرح­های متنوع از قبیل طرح «اقدام ملّی» است که در این طرح دولت اهدافی از جمله  برنامه ریزی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ در کل کشور دارد که براساس آن ساخت  200 هزار واحد در شهر های جدید، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت می­باشد.

وی در ادامه به راه حلهای راه و شهرسازی در کاهش قیمت در بخش مسکن تصریح می­کند: امسال پروژه ­های مشارکتی  و باز آفرینی  وارد عمل شده و در استان نیز با شناسایی زمین های داخل محدوده اقدام و  شروع به ساخت می شود که در این راستا ساخت ۵.۵ هکتاری زمین در  کوی فرهنگ به استعداد احداث ۵۵۰ واحد که به گروه های ۴ نفره شناسایی شده و در اختیار افراد واجد شرایط قرار می ­گیرد.

بیات منش ادامه می ­دهد: پروژه مشارکتی در اراضی پایین کوه به مساحت زمین  ۸ هزار و ۱۳۹ متر مربع که میتوان در این زمین حدود ۲۳۵ واحد تولید داشت و همچنین پروژه مشارکتی در کوی نیک سازان با ظرفیت حدود ۶۰ واحد، اجرای عملیات آماده سازی ۷۳ هکتاری زنجان از برنامه­ های این دستگاه می ­باشد.
به گفته مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان مقدمات ساخت پروژه مشارکتی تجاری و مسکونی در کوی پونک آغاز شده که در این پروژه  ۸۵۰ واحد مسکونی ساخته می ­شود و علاوه بر آن در سایر شهرستانها نیز اقداماتی از جمله مطالعه آماده سازی زمین در شهرآببر و هیدج در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش ساخت و ساز در محله­ های فرسوده اظهار می ­کند: در این زمینه شیوه نامه ارائه تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن در بافت فرسوده به تعداد ۲ هزار و ۶۱۲  واحد مسکونی ابلاغ گردیده و علاوه بر آن نیز و برای تامین مسکن توسط خیرین مسکن ساز استان برای گروه های هدف از قبیل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی برنامه ­ریزی ­هایی انجام شده که به زودی اجرایی می ­شود. 
بیات منش در ادامه با اشاره به حمایت های دولت برای مستاجرین مسکن بیان می­ کند: در حال حاضر این دستگاه در طرح واگذاری زمین به پروژه های احداث مسکن، تامین زمین و شروع  عملیات احداث ۳۸۸ واحدی گلشهر، برنامه­ریزی احداث در شهرهای زنجان به تعداد یک هزار و ۶۴۰  واحد، ابهر   ۳۸۰ واحد، قیدار ۱۳۰ واحد، خرمدره ۲۳۰ واحد  و سایر شهرهای استان ۳۲۰ واحد و همچنین مسکن روستایی ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مصوب اقدام نموده است.

انتهای پیام/