گرچه دسترسی زنان به پستهای مدیریتی در سایر کشور ها نیز وضعیت بهتری ندارد و ” سقف شیشه ای”  کم و بیش مانع دسترسی زنان به سطوح بالاتر سازمانی می شود.اما چند سالی هست که حضور زنان در پست های مدیریتی ، نقل محافل اداری و حتی انتخاباتی در ایران است. به گونه ای که در ایام انتخابات از محورهای اساسی تبلیغات و چه بسا دستمایه ای برای جلب آراء زنان است. اما بعد ازمدتی، وعده و وعیدها جای خود را به امّا و اگرها میدهد و زنان می مانند و توانمندیهای مورد تردید واقع شده .!! گویا ساختار سازمانی مردسالار هنوز درگیر پیش داوری ها و کلیشه هایی است که زنان را شایسته احراز پستهای مدیریتی و کسب مشاغل چالشی نمی داند.

علی رغم گذشت بیش از ۲۶ سال از تصویب سیاست های اشتغال زنان مصوب ۱۳۷۱  به ویژه ماده ۶ آن مبنی بر احراز سمتهای مدیریتی و مشاغل ستادی توسط بانوان تحصیکرده و متخصص، به منظور امکان استفاده از کارایی آنها در سطوح عالی اجرایی، تصمیم سازان و تصمیم گیران همچنان در به کارگیری این پتانسیل عظیم و کارآمد ، نه تنها تردید دارند بلکه در معدود دفعاتی که این امکان ایجاد میشود نیز به بهانه های نامعلوم در اجرای این سیاست کوتاهی کرده و بعضاً سنگ اندازی هم میکنند. نمونه اش  انتصاب و برکناری  مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان بود.  

 البته تعیین سهم و درصد و نگاه کمیتی شاید درابتدا راه را برای  احراز پستهای مدیریتی توسط زنان باز  میکند. اما واقعیت این است که اگر حضور بیش از ۶۰ درصدی زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موفقیت های متعدد در میادین ورزشی و سایر حوزه های اجتماعی و سیاسی را یکی از شاخص های توسعه انسانی و مهم تر از آن یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانسته و به آن می بالیم، باید فکری هم  برای به کارگیری این پتانسیل عظیم در پیشبرد سایر ابعاد پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بکنیم.

درماه های گذشته شاهد انتصاب  سمانه شاددل به عنوان معاون  توسعه  مدیریت و منابع انسانی استاندار زنجان بودیم، اما علی رغم اظهار نظرها و شادباش ها و تبریک و تشکر هایی که بابت این انتصاب و انتخاب از استاندار زنجان شد، دو دیدگاه در موضوع حضور زنان در مناصب دولتی و مدیریتی  قابل بررسی است که تشریح این دو  به روشن شدن  چرایی و البته  چگونگی  این مطالبه کمک می کند.

دیدگاه اول که مطالبات زنان را از جنس مطالبات صنفی می داند و همواره به دنبال این است که سهم صنف زنان را از صنف مردان بستاند، لابد باید از این انتصاب خوشحال باشد که توانسته سهمی هرچند کوچک از ساختار مردانه قدرت به چنگ آورد. در این دیدگاه هم استاندار زنجان می تواند منت بر سر صنف زنان بگذارد و هم طرفداران اینگونه مطالبه گری که اتفاقا خود را مدافع حقوق زنان نیز می دانند، تصور کنند که می توانند با التماس و یا غر زدن بیشتر سهم بیشتری بگیرند.

 اما دیدگاه دیگر که  مبتنی بر مدیریت نیروی انسانی است، این مطالبه را نه از جنس سهم خواهی صنفی و  مطالبه زنان از مردان که مطالبه دولت از زنان می داند. در این دیدگاه نه صنف زنان از صنف مردان درخواست می کنند و نه مردان در ساختار قدرت با یک انتصاب،  منت بر سر زنان می گذارند. دراین دیدگاه دولت، خودش مطالبه گر است  نه زنان .

استفاده از توان مدیریتی زنان نه به عنوان سهم خواهی صنفی که از منظر مدیریت منابع انسانی و از همه مهم تر عمل به تکلیف،  مورد توجه است. چه اینکه سالها تربیت و آموزش این جمعیت عظیم ، هزینه دولتی بسیاری را به خود اختصاص داده که در نهایت در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی موثر باشد. البته این مهم در ابتدا شکستن تصورات قالبی را می طلبد که تا کنون عامل جنسیت (ذکورت) را بیش از شایستگی و توانمندی مورد توجه قرار داده است.در این مورد تصحیح نگاه مسئولین نهادها در سطوح خرد و کلان که وظیفه انتخاب افراد را بر اساس شایستگی و توانمندی آنها دارند، الزام دوچندان دارد. 

حرف اساسی این است؛  مگر نه اینکه دانشگاه متولی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور است و مگر نه اینکه  تربیت دانشجو در دانشگاه برای دولت هزینه زاست و مگر نه اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویانی که برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در دانشگاه ها تربیت می شوند دختران هستند؟ پس چرا در مناصب ریز و درشت دولتی خبری از این ۶۰ درصد نیست؟  اگر دانشگاه  در این سرمایه گذاری موفق نبوده است که باید پاسخگو باشد؛ چرا علی رغم هزینه های انجام شده  نتوانسته نیروی  متخصص مورد نیاز کشور را تربیت کند؟ و عملا این هزینه و سرمایه را چگونه صرف کرده است که نمی توان به فارغ التحصیلان زن اعتماد کرد؟ 

و اگر دانشگاه مشکلی در انجام وظیفه خود نداشته است، دولت باید از مدیران خود سوال کند که چرا در انتصابات مدیران و متخصصان، زنان حضور ندارند؟ اگر این هدر رفت سرمایه نیست پس چیست؟