پیام ملّت؛ زینب سودی- حتما قبل از ۸ آبان ۸۸ هم  اصرار بر تولد فرزند درتاریخ های رند و یا در روزهای خاص وجود داشته  است، اما  آمار میزان مراجعه به بیمارستان برای زایمان در تاریخ ۸/۸ /۱۳۸۸ ، موضوع «دستکاری تاریخ تولد » در روزهای تقویمی و اصطلاحاً تاریخ تولد لاکچری را بر سر زبان ها انداخت،  به گونه ای که بعد از ده سال که افزایش درخواست زایمان سزارین  در ۸ آبان ۹۸، منجر به واکنش رسانه های  مختلف شده است. به صراحت  میتوان گفت این موضوع نیز در کنار مصرف زدگی و کالا زدگیِ جامعه مصرفی، به عنوان یک مسأله اجتماعی در قالب زندگی نمایشی  و میل به خودنمایی قابل بررسی است که پس از شناخت ابعاد جامعه شناختی آن، باید برای آن چاره ای اندیشید.

همانطور که در بیمارستان های تهران صف طولانی برای زایمان سزارین در  تاریخ هشتِ هشتِ نودو هشت خبرساز شد، در زنجان نیز  مبتلایان به زندگی نمایشی از قافله لاکچری باز ها  عقب نماندند.

 طبق آماری که مسئول بخش زایمان بیمارستان بهمن زنجان در گفتگو با  خبرنگار پیام ملّت  اعلام کرد، میزان مراجعه برای زایمان سزارین در هشتم آبان امسال در این بیمارستان  4 برابر روزهای دیگر بود. به گفته وی  در حالی که در روزهای عادی ۴ یا  5 مورد زایمان سزارین در این بیمارستان اتفاق می افتاد، در روز ۸ آبان ۹۸،  این میزان به ۲۱ مورد رسید. حبیبی وند در این باره اضافه کرد: حتی مواردی در این ۲۱ مورد بوده است که پدر و  مادر تاریخ زایمان  تعیین شده توسط پزشک را فقط به خاطر تولد فرزندشان در این تاریخ به تعویق انداخته اند.

مقصودم از این نوشتار  تشریح عوارض زایمان سزارین از لحاظ پزشکی نیست؛ چرا که به اندازه تاریخ زایمان سزارین  از عوارض آن و همچنین تولد پیش از موعد جنین ، سخن گفته شده و کمتر کسی است که از آن اطلاع نداشته باشد، لذا از تکرار آن خود داری میکنم.

اما مسأله  دیگری که در این رابطه تحت عنوان «حق سلامت جنین» باید مورد توجه قرار بگیرد که اتفاقاً یکی از نمایندگان مجلس نیز در واکنش به همین موضوع آن را مطرح کرد،  امکان پیگیری این مسأله از لحاظ حقوقی و قانونی است. غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود نوشت: «وزارت بهداشت یا بهزیستی باید به اصطلاح  مادرانی را که به صرف رند بودن تاریخ ۸/۸/ ۹۸ نوزاد خود را با پرداخت پول، قبل از فرا رسیدن زایمان و یا کامل شدن جنین در مراکز خصوصی به دنیا آورده اند را به جرم کودک آزاری یا مستند به سایر قوانین، پس از شناسایی به قوه قضائیه معرفی کند»

«جنين انسان شايستۀ تكريم و به تبع آن داراي «حق حیات» و «حق سلامت» است. حمايت از حقوق جنين، منحصر به حمايت از حق حيات از طريق ممنوعيت سقط جنين و يا ساير اعمالي كه منجر به سلب حيات از آن مي‌شود، نيست؛ بلكه حمايت از حق سلامت جنين را نيز شامل مي‌شود. يعني ممنوع شمردن هر گونه رفتاري كه موجب آسيب و صدمه به جسم و روان جنين شده و به عنوان يك عامل خطر نسبت به سلامت او محسوب مي‌شود و فراهم ساختن امكانات و شرايطي كه جنين در پناه آن، چه در دوران جنيني و چه در حين تولد، زندگي سالم و بري از هر گونه نقص و معلوليتي داشته باشد.[۱]»

به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که در راستای حمایت از حق سلامت جنین باید مورد نظر قانونگذار واقع شود تصویب مقرراتی با هدف ممنوع ساختن و جرم شناختن هرگونه رفتاری است که منجر به صدمات به جنین می شود زیرا هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ اخلاقی کسی حق ندارد سلامت جسمی و روحی جنین را به خطر بیندازد و رفتاری در پیش بگیرد که سلامتی انسان آینده را با مخاطراتی مواجه کند.

  موضوع دستکاری تاریخ تولد به موجب آثار و آسیب هایی که در پی آن ممکن است برای فرزند ایجاد شود ، باید بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران فقه پزشکی قرار بگیرد. به همین سبب مداخله قانونگذار با استناد به فتاوای فقهی در این مورد، ضروری مینماید.  

 [1]  علی روحی،«حق سلامت جنین از منظر اخلاق، فقه و حقوق پزشکی»، فصلنامه فقه پزشکی، سال دوم و سوم، شماره های ۵و ۶، زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰