پیام ملّت – روز دوشنبه ۹ دی بود که خبر احضار شهردار زنجان و یکی از اعضای شورای شهر، شهردار منطقه ۳ به همراه چند نفر دیگر روی خروجی یکی از خبرگزاری های زنجان قرار گرفت. حتی بعد از اینکه پیگیری ها توسط رسانه های استان جدی تر شد جزئیاتی هر چند کم از این خبر به جز تأیید آن ابتدا از سوی رئیس شورای شهر زنجان و بعد از سایر اعضای شورای شهر منتشر نشد.  گویا خود اعضای شورای شهر نیز از این خبر غافلگیر شده بودند.

حمیدرضا حمیدی رئیس شورای شهر زنجان و رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهرضمن تأیید این خبر هر گونه توضیحی در این باره را به بعد از مشخص شدن جزئیات آن موکول کرد و گفت خود او هم اطلاعات زیادی ندارد و فعلاً تا روشن شدن موضوع اطلاعات بیشتری نمی تواند در اختیار کسی قرار دهد.

در همان حال که گمانه ها حول مسائل اقتصادی میچرخید، اخبار مربوط به این موضوع نه احضار برای پاره ای از توضیحات بلکه حاکی از بازداشت قطعی شهردار ، نائب رئیس شورای شهر به همراه یکی از بستگانش و شهردار منطقه سه زنجان  به دلیل تخلفات اقتصادی داشت.

تا اینکه قرار بر این شد در جلسه سه شنبه و البته غیر علنی شورای شهر بررسی ابعاد این موضوع و نیز موضوع تعیین سرپرست  شهرداری زنجان مطرح شود. در حالی که عضو بازداشت شده نیز نمی توانست در جلسه حاضر باشد و در صورتی که حکم قطعی قضایی صادر بشود سلب عضویت شده  و طبق ماده ۱۶ مکرر  (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ ) در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود که البته با ابلاغ فرمانداری باید صورت بگیرد.

عباس راشاد عضو دیگر شورای شهر در گفتگو با فارس اظهار کرده بود به استناد نامه رسیده از دستگاه مربوطه، پیشنهاد ورود به دستور کار تعیین سرپرست شهرداری را در جلسه غیر علنی دادم چون هرچه زودتر باید تکلیف مجموعه مشخص شودو قطع به یقین و طبق آنچه در قانون آمده است، سرپرست باید کسی باشد که در شهرداری مشغول باشد و از شهرداری حقوق بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تاکید ما این است که شخص توانمندی انتخاب شود که پروژه‌های شهری هم معطل نماند، افزود: چون قانون در این رابطه سکوت دارد و نه موضوع استیضاح و نه استعفا مطرح است، از همین رو شورا در این باره تصمیم می‌گیرد و سرپرست انتخاب می‌شود، پس از این موضوع منتظر تعیین تکلیف شهردار وقت و پرونده وی می‌مانیم که اگر منجر به مسئله‌ای شد که نتوانست بیاید شهردار جدید انتخاب می‌شود.

مسعود مرادخانی عضو دیگر شورا شهر اما کمی تند تر در ابن باره اظهار نظر می کند و می گوید در ماه های گذشته هشدار های لازم را به اعضای شورای شهر داده بودم ولی کسی اعتنایی به آن نکرد و همینطور طرح سوال و تحقیق و تفحص از مجموعه شهرداری را مطرح کردم که برخی در حمایت از شهردار بر آمدند و رأی به تحقیق و تفحص ندادند.

او می گوید با مشکلاتی که من در شهرداری می دیدم احساس می کردم که در آینده خطری متوجه شهرداری خواهد شد و اگر نظارت لازم نباشد امکان اتفاقات بسیاری هست که هم اکنون شاهد آن هستیم.

رئیس کل دادگستری زنجان حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی نیز اطلاع رسانی درباره این پرونده را به بعد از گذشت مدتی موکول کرد و گفت: این افراد احضار شده‌اند، اما اجازه بدهید مدتی از روی این قضیه بگذرد .این موضوع چون در مرحله تحقیق است، برای اینکه به اصل تحقیق آسیب نزند و مانع از سیر درست این پرونده‌ها نشود بعد از مدتی این موضوع را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

طبق اخبار و اطلاعات خبرنگار پیام ملّت ۷ نفر شامل ۶ آقا و یک خانم خارج استان در این رابطه بازداشت شده اند که اخبار غیر رسمی رسیده به این رسانه حکایت از احضار و بازداشت ۵ نفر دیگر که احتمالا ۲ خانم و ۳ آقا باشد دارد.

همه اظهاراتی که اعضای شورای شهر و همچنین برخی مسئولین استان زنجان در رابطه با این موضوع داشته اند همین بود.حالا یا اطلاعات آنها واقعا در همین اندازه بوده است و یا اینکه نخواسته اند بیشتر از این کسی در جریان ابعاد این موضوع قرار بگیرد.

اظهارات حمید رضا حمیدی رئیس شورای شهر و  رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی شورای شهر در گفتگو با موج رسا نیز همین را گواهی می دهد. وی گفته هنوز خود اعضا نمی‌دانند که قرار است چه اتفاقی بیفتد، از طرفی هنوز مشخص نیست دامنه بازداشت ها به کجا ختم می‌شود. البته نمی توان از کنار  این اظهار نظر به راحتی رد شد و نقش نظارتی شورای شهر که اتفاقا عضو بازداشت شده هم به شدت بر آن تأکید داشت را به راحتی نادیده گرفت و پذیرفت که اعضای شورای شهر خودشان هم همراه با بقیه مردم از بازداشت شهردار و عضو شورای شهر خبر دارد شده اند که خود عذر بدتر از گناه است و البته کوتاهی برخی رسانه های استان نیز به همان اندازه قابل تأمل است.

ولی وقتی اظهارات رئیس دادگستری زنجان  مبنی بر اینکه پرونده شهرداری تنها پرونده نیست و در سایر دستگاه‌ها نیز پرونده‌هایی در استان و شهرستان وجود دارد و سخنگوی قوه قضائیه که با اشاره به وجود مفاسد اقتصادی در شهرداری ها اعلام کرد در سال جاری حدود ۲۰ شهردار و ۵۰ عضو شورای شهر و ۱۰۰ کارمند شهرداری در کشور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده اند را کنار هم می گذاریم، باید گفت: فساد به شکل امروزی آن از طرفی همزاد تشکیل دولت مدرن است و از طرفی دلیل تقلیل خزنده مشروعیت آن. اما حذف فساد اقتصادی در گرو اصلاح روند ها و ساختار های فسادزا است نه مبارزه با شاخه هایی که از این تنه بیرون آمده اند. چرا که معلوم نیست طبق گفته رئیس شورای شهر دامنه بازداشت ها به کجا ختم خواهد شد.