به گزارش«پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» و به نقل از ایمنا، مدیریت و نظارت بر حمل و نقل شهری بر عهده شهرداری‌هاست تا در کنار سایر عناصر خدمات شهری، کارایی لازم را پیدا کند. با ورود، توسعه و فعالیت ناوگان جدید حمل و نقل شهری مانند مترو، اسنپ و سایر سامانه‌های اینترنتی در کنار سیستم‌های سنتی مانند تاکسی و اتوبوس، ضرورت تدوین قوانین کارآمد جدید و روزآمد کردن قوانین پیشین برای نظم‌بخشیدن به فعالیت ناوگان‌های حمل و نقل بار و مسافر و تضمین حقوق مسافران و متولیان جابجایی کالا و اشخاص، بیش از گذشته احساس می‌شود. هفتم اردیبهشت که به عنوان روز ایمنی حمل و نقل نامگذاری شده فرصتی برای توجه بیشتر به این موضوع و سایر ضرورت‌های سامانه‌های حمل و نقل شهری است. برای بررسی بیشتر این مسئله با یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت‌وگویی را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

– متولی اصلی نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها کدام دستگاه است؟

بر اساس “آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی شرکت‌ها و موسسات حمل ‌ونقل بار و مسافر” مستند به تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری‌ها وظیفه دارند فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و سازماندهی کنند؛ در ماده ۲ “آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه” نیز صراحتا بیان شده که به موجب ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده و حومه شهر توسط شهرداری‌ها مدیریت می‌شود و طبق ماده ۴ این آیین‌نامه برای انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکت‌های حمل و نقل بار یا مسافر درون‌شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می‌کنند. طبق ماده ۴ “آیین‌نامه تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی” پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی از سوی شهرداری صادر می‌شود.

–مدیریت شهرداری‌ها بر حمل و نقل درون‌شهری صراحتا شامل چه مواردی می‌شود؟

طبق بندهای سیزده‌گانه ماده ۶ “آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه” مدیریت شهرداری در این زمینه شامل مواردی مانند آموزش و فرهنگسازی، مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی، معاینه فنی خودروها، صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، تاسیس و اداره پایانه‌های مسافری و باربری شهری و حومه و اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر است.

البته شهرداری‌ها برای اعمال وظایف محوله در این زمینه اجازه دارند طبق ماده ۳ این آیین‌نامه در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها، مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس کنند.

–چه ضمانت اجرایی برای حمایت از مدیریت شهری در این زمینه پیش‌بینی شده است؟

شرکت یا موسسه‌ای مجاز به حمل و نقل بار یا مسافر در شهرها است که از طرف شهرداری مجوز داشته باشد، هیئت وزیران در این آیین‌نامه ضمانت اجرای جریمه نقدی، تعطیلی موقت و لغو پروانه کار متخلف را در صلاحیت شهرداری و درمورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور و تقصیر شرکت یا موسسه فاقد مجوز و اعمال اختیارات موضوع ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را برعهده کمیسیونی مستقر در شهرداری محل، متشکل از نمایندگان شهرداری، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط پیش‌بینی کرده است. درصورت احراز تخلف مراجع رسیدگی کننده موضوع ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عندالزوم با احضار مدیر شرکت یا موسسه، برای بار نخست تذکر کتبی، برای بار دوم و مراتب بعدی متناسب با نوع تخلف یا صدق عنوان تکرار، شرکت یا موسسه درون‌شهری را به ازای هربار تخلف، یک تا پنج میلیون ریال جریمه می‌کنند و در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار و همچنسن در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر شرکت، پروانه فعالیت شرکت یا موسسه درون‌شهری از یک ماه تا یکسال تعلیق و در صورت تکرار تخلف برای بار چهارم به طور دائم لغو می‌شود.

–آیا اطلاق قانونگذار در خصوص حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری، تنها شامل سامانه‌های جاده‌ای می‌شود؟

خیر؛ مدیریت حمل و نقل ریلی در شهرها نیز تحت نظارت شهرداری‌ها است. طبق ماده ۱ “قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه”، حمل و نقل ریلی شامل انواع قطار شهری، تراموا، قطار سبک شهری، منوریل و مترو و سامانه‌های مشابه است که طبق ماده ۳ این قانون، دستگاه اجرایی مجاز به احداث، بهره‌برداری و مدیریت آن، شهرداری‌ها هستند.

–در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از هر یک از ارکان حمل و نقل شهری متضرر شوند چگونه می‌توانند خسارات وارده را مطالبه کنند؟

آنچه از ضمانت اجرای قانونمندی سامانه‌های حمل و نقل شهری گفته شد، مربوط به حقوق اداری و نظام‌نامه‌های عمومی است، اما حقوق مکتسبه افراد در آن‌ها مطرح نیست. اگر شخص حقیقی یا حقوقی از فعالیت شخص حقیقی فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی مانند رانندگان تاکسی گردشگری یا آژانس‌های مسافری متضرر شد باید با طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه فرد خاطی در دادگاه عمومی محل سکونت راننده، حقوق خود را پیگیری کند، اما اگر در نتیجه فعالیت اشخاص حقوقی فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی مانند شرکت‌های مسافربری و باربری متضرر شد، اگر شخص حقیقی طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی یا شرکت حمل و نقل اقدام کرده است، باید علیه شخص حقوقی اقدامه دعوی کند، اما اگر شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی عمل نکرده باشد، دعوی حقوقی یا شکایت کیفری باید علیه همان شخص حقیقی مطرح شود. بنابراین اگر کالای متعلق به مسافری در خودروی متعلق به شرکت حمل و نقل بار درون‌شهری مفقود شود یا آسیب ببیند و این واقعه در نتیجه عمل راننده نباشد، صاحب مال باید شکایت را علیه شرکت مطرح و تقاضای خسارت کند.