مصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار «پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» اظهار داشت: طی سالهای اخیر، نقدینگی کشور به طور میانگین سالانه حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است؛ اما به دلیل اینکه این نقدینگی به سمت بخشهای مولد هدایت نشده، رشد اقتصادی مدنظر حاصل نشده است.

وی افزود: پیش نیاز جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیر مولد، رصد جریان انتقال کالا در بازارهایی از جمله طلا، ارز، مسکن، خودرو و … است که ظرفیت سفته بازی و سوداگری در آن وجود دارد؛ اما رصد جریان کالا در کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار سخت بوده و به راحتی ممکن نیست. 

منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: علاوه بر موارد مذکور، گردش غیر شفاف نقدینگی باعث شده است فعالیتهای بسیاری در فضای اقتصادی انجام شود، اما به دلیل اینکه امکان شناسایی آن وجود ندارد، دولت نمی تواند از ظرفیت درآمدی آن به طور کامل استفاده نماید؛ لذا در این شرایط، فرار مالیاتی اجتناب ناپذیر بوده و امکان جلوگیری از آن به صورت حداکثری فراهم نشده است.

طاهری اظهار داشت: پیش نیاز ممانعت از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیر مولد و همچنین پایان دادن به فرار مالیاتی شناسایی دقیق «جریان مالی اقتصاد» است، شناسایی جریان مالی اقتصاد از طریق «شفافیت تراکنشهای بانکی» امکان پذیر است، «تفکیک حسابهای بانکی شخصی از تجاری» و «شفاف سازی هر تراکنش بر اساس قواعد مشخص»، دو اقدام مهمی است که باید در این راستا انجام گیرد؛ تا امکان بهبود کیفیت گردش نقدینگی و بررسی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی برای تصمیم گیران فراهم شود. 

منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: با این دو اقدام، حسابهای شخصی دارای سقف مشخص تراکنش شده که بالاتر از این سقف باید گزارش شود؛ در مقابل حسابهای تجاری سقف محدود کننده ای نداشته، اما تراکنشهای آن باید در اظهارنامه مالیاتی ارائه گردد.

به گفته طاهری، در واقع حساب شخصی (خانوار) برای درآمد و مخارج متعارف یک شخص (خانوار) در طول سال و حساب تجاری برای انجام تراکنشهای مربوط به کسب و کار تجاری (مشاغل حقیقی و حقوقی) استفاده شود.

لذا به طور پیش فرض، تمامی حسابها، حساب شخصی محسوب میشوند؛ مگر آنکه فردی (حقیقی یا حقوقی) به صورت داوطلبانه نسبت به ثبت یک یا چند حساب خود تحت عنوان حساب تجاری اقدام نماید. در چنین سازوکاری، افراد بر اساس وضعیت اقتصادی خود، به صورت خودکار و خود کنترل، نوع حساب خود را انتخاب خواهند کرد.

طاهری تصریح کرد: این تقسیم بندی با قوانین مالیاتی فعلی کشور نیز سازگار است؛ چرا که در حال حاضر اخذ مالیات از اشخاص حقیقی مبتنی بر درآمد سالانه است و طبق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم با آنها رفتار میشود و مالیات اشخاص حقوقی تجاری مبتنی بر سود سالانه (کسر هزینه های قابل قبول و استهلاکات از مجموع درآمد) است و طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم از آنها مالیات اخذ می شود./ب