به گزارش «پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم، طی یادداشتی به بررسی دخالت های وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در بورس کالا و افزایش التهاب در برخی بازارها پرداخته است .متن این یادداشت به شرح زیر است:

فاصله قیمت محصولات معامله شده در بورس کالا و محصولی که به دست مصرف کننده می رسد هر روز بیشتر می شود. به عنوان نمونه ورق گرم فولادی شرکت فولاد مبارکه در تاریخ ۸ اردیبهشت در بورس کالا با قیمت میانگین هر کیلو ۵۶۵۰ تومان (با مالیات ارزش افزوده) معامله شده است در حالیکه پروفیل این ورق گرم در بازار همان روز ۸۵۸۰ تومان بوده است. یعنی حاشیه سود ۵۱ درصدی برای محصولی که قیمت آن حداکثر باید ۱۵ درصد بالاتر از ورق فولادی باشد. این رانت ۳۶ درصدی نصیب چه کسی شده است؟

همین مساله در بازار شمش فولادی و مقاطع (میلگرد و تیرآهن) نیز وجود دارد. مساله چیست؟مساله این است که به نظر می رسد عده ای با همراهی خواسته یا ناخواسته وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمایل زیادی به ایجاد التهاب در بازار فولاد دارند تا بتوانند در این آشفته بازار سودهای غیرمنطقی (رانت) به دست بیاورند. طبق آمار انجمن فولاد ایران، تولید محصولات فولادی در کشور در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۰ میلیون تن بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۵ درصد رشد داشته است. این در حالیست که مصرف کل محصولات فولادی در کشور حداکثر ۱۵٫۵ میلیون تن بوده است. یعنی تولید تمام محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد و انواع ورق های فولادی) بیش از مصرف آنهاست و ناچار هستیم جهت حفظ سطح تولید صادرات داشته باشیم.

در محصولات میانی نیز همین طور است. تولید محصولات میانی (بیلت و بلوم و اسلب) در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۷ میلیون تن بوده که ۱۰ درصد نسبت سال قبل افزایش داشته است و مصرف کشور نیز حدود ۲۰ میلیون تن بوده است یعنی مازاد ۷ میلیون تن. حال سوال اینجاست که چرا در بازاری که با مازاد تولید روبرو هستیم با التهاب مواجه می شویم؟ چرا اصرار داریم راهی را که چندین بار توسط وزارت صمت طی شده و اشتباه بودن آن ثابت شده است باز هم طی کنیم.

به نظر می رسد ریشه تمام این مشکلات به دخالت های غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساز و کارهای ناقص ستاد تنظیم بازار در این خصوص بر می گردد. پیشنهادهای انجمنهای تخصصی نادیده گرفته می شود و تصمیمات کمیته های کارشناسی به واسطه اعمال نفوذ جریان های قدرت، تا زمان تصویب در ستاد تنظیم بازار دستخوش تغییرات فراوانی می شود و در نهایت آنچه که اجرا می شود ناقص و بعضا مغایر با تصمیمات ستاد تنظیم بازار می باشد.

مثال دقیق این موضوع تعیین قیمت پایه شمش فولادی است. پس از اینکه در کمیته های تخصصی بحث های جدی در خصوص لزوم تعیین منطقی قیمت پایه صورت می گیرد، خروجی جلسه این می شود که فرمول قیمت پایه معادل ۸۳ درصد قیمت های فوب خلیج فارس با میانگین هفتگی ارز نیمایی تعیین می شود. در حالیکه هیچکس نمی داند این ۸۳ درصد از کجا آمده است و این همه اختلاف بین قیمت داخلی و قیمت صادراتی به چه دلیل باید وجود داشته باشد. البته استدلال وزارت صمت که در برنامه گفتگوی ویژه خبری نیز توسط معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزرت صمت اعلام شد در نوع خود جالب توجه است. ایشان استدلال می کنند که چون به شرکت های فولادی یارانه انرژی داده می شود بنابراین این شرکت ها باید محصولاتشان را با قیمت کمتری به فروش برسانند. ولی وقتی عنوان می شود که آیا این ارزان فروشی شرکتهای فولادی به جیب مردم می رود قبول می کنند که خیر، این ارزان فروشی فقط در جیب عده اندکی می رود که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر می باشد.

بنابراین با این تصمیم وزارت صمت یارانه انرژی که از بیت المال به فولادسازها داده می شود مستقیما به جیب تعداد ۵۰ نفر که محصولات این شرکتها را به قیمت بسیار ارزان خریداری می کنند منتقل می شود و به مصرف کننده نهایی نمی رسد.

حجم زیان شرکت ها و مبلغ رانت اعطا شده از جیب شرکت های فولادی به رانتخواران طی دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۹۹ در بدترین حالت حداقل دو هزار میلیارد تومان بوده است. در کنار تعیین قیمت پایه موارد دیگری نیز در کمیته تخصصی و سپس ستاد تنظیم بازار تصویب می شود که شامل نظارت بر خریداران، نظارت بر بازار محصولات و اصلاح سهمیه های بهین است که موارد اخیر در اقدامی جالب پس از دوماه (۰۸/۰۲/۱۳۹۹) جهت اجرا به سازمانهای صنعت و معدن استانها ابلاغ می شود.

گویی وزارت صنعت، معدن و تجارت عجله زیادی در کاهش قیمت های معاملاتی بورس داشته ولی انگیزه ای در نظارت بر بازار و قیمت های مصرف کننده نداشته است. باز هم استدلال معاونت معدنی وزارت صمت در برنامه گفتگوی ویژه خبری بسیار قابل تامل است. ایشان می فرمایند ما اگر بخواهیم این فاصله قیمتی را از بین ببریم و قیمت های کارخانه واقعی شود از آن طرف قیمت های بازار باز هم افزایش بیشتر خواهد یافت و محصول با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف کننده می رسد لذا بهتر است همین رانت را به واسطه ها بدهیم و تمام مسئولیت کاهش قیمت را بر دوش کارخانجات بزرگ فولادی بیاندازیم. فرض اصلی این استدلال این است ما باید حاشیه سود بسیار غیر منطقی دلالان و رانتخواران را تامین کنیم و توانایی حذف این گروه را نداریم که حرف بسیار ناپسند و غیر قابل قبولی می باشد. بهتر است وزارت صمت به جای تضمین سودآوری رانتخواران و دلالان، به فکر شرکت های تولیدکننده فولادی به عنوان بزرگترین ایجاد کنندگان اشتغال و رونق اقتصادی از یک طرف و مصرف کنندگان نهایی باشد.

جمع بندی نهایی این نوشتار این است که در بازاری که با مازاد تولید مواجه هستیم، دخالت های بیجا و غیرکارشناسی وزارت صمت یا ستاد تنظیم بازار باعث ایجاد رانت و افزایش التهاب شده و مختل کننده تولید می باشد. اگر این بازار به حال خود رها شود و فقط صادرات آن به نحو موثری کنترل شود فولادی داخلی ایران یکی از پایین ترین قیمت های فولاد در جهان خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود:

یک- قیمت پایه معادل ۹۵ درصد قیمت جهانی با نرخ میانگین هفتگی ارز در سامانه نیما بدون هیچ گونه کسر دیگری تعیین شود.

دو – اگر قرار است محصولی در بورس عرضه شود عرضه خارج از بورس ممنوع شود و از ایجاد بازارهای موازی برای یک محصول اجتناب شود.

سه – نحوه مصرف محصولاتی مانند شمش و اسلب و ورق های فولادی در کارخانجات پایین دستی رصد شود و سهمیه آنها متناسب با تولید تعیین شود.

چهار- بازار محصولات نهایی مانند تیرآهن و میلگرد و پروفیل به صورت مرتب رصد شود. پنج- با تخلفات هر کدام از فعالان در زنجیره به نحو موثری برخورد شود.