به گزارش«پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» و به نقل از ایمنا،حقوق شهروندی شقوق مختلفی دارد که هر یک از اعضا، ارکان و عناصر اجتماعی را در بر می‌گیرد. مدیریت شهری به واسطه وسعت دامنه خدمات با شمار فراوانی از شهروندان در حوزه‌های مختلف ارتباط است و از این جهت بخش مهمی از مواد و تبصره‌های منشور حقوق شهروندی به این دستگاه مربوط است.

یکی از عرصه‌های مهم خدمات‌رسانی مدیریت شهری، حمل و نقل عمومی است؛ ناوگان جابجایی مسافر روزانه، بسته به جمعیت شهری، ده‌ها نفر از شهروندان را از محلی به محل دیگر منتقل می‌کند؛ قاعدتا حجم بالای مراودات انسانی در این حوزه، متضمن وضع و اجرای قوانین و مقرراتی جهت صیانت از حقوق افراد است.

مدارک حمل و نقل باید مستند و قابل استناد باشد

یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی می‌گوید: برای آنکه حقی قابل احقاق باشد باید مدرک برای اثبات آن موجود باشد؛ زیرا اگر مدرک کتبی یا ادله قابل استدلال وجود نداشته باشد، محکه نمی‌تواند بر مبنای آن رای صادر کند.

او ادامه می‌دهد: مهم‌ترین سند اثبات رابطه حقوقی بین شهروندان و متولیان حمل و نقل، بارنامه یا بلیط است، البته این مدرک هم باید قابلیت استناد داشته باشد، یعنی ممهور یا دارای امضای متولی حمل و نقل بار یا مسافر باشد.

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: برای انکه سندی در شمار اسناد رسمی باشد باید از طرف مامور دولتی در حوزه وظایف و اختیارات و طبق قانون صادر شده باشد، بنابراین بارنامه‌ها و بلیط‌ها جزو اسناد عادی است، اما قابلیت استناد را دارد؛ البته بلیط یا بارنامه باید از مبدا تا مقصد حفظ و از پارگی یا امحا یا مخدوش کردن آن به هر روشی خودداری شود.

صفدریان با بیان اینکه حقوق مسافران در سفرها مبتنی بر مجموعه‌ای از حقوق مدنی و عمومی است که به صورت ضوابط آمرانه به دفاتر مسافرتی و آژانس‌ها ابلاغ شده است، عنوان می‌کند: صدور بلیط توسط شرکت مسافربری و تسلیم آن به مسافر با ذکر مشخصات دقیق، اطلاع‌رسانی به مسافران توسط شرکت مسافربری در زمان صدور بلیط از مسیر حرکت و استرداد قیمت بلیط در صورت انصراف از سفر و اجازه حمل توشه همراه مسافر به میزان ۲۰ کیلوگرم به ‌صورت رایگان و بیش از آن با پرداخت هزینه‌های متعارف از جمله این حقوق است.

او تاکید می‌کند: معمولا در سفرهای درون‌شهری به واسطه کوتاهی مسیر و بهای اندک کرایه پرداختی شکایتی از طرف شهروند یا راننده مطرح نمی‌شود و در غالب موارد به صورت توافقی رفع یا از طریق سازمان‌ها واحدهای تاکسیرانی پیگیری می‌شود، اما در اینگونه موارد نیز در صورت تکرار تخلف، غبن فاحش در اخذ کرایه یا ایراد خسارت بدنی یا مالی در موارد قابل جبران یا غیر قابل جبران، امکان طرح شکایت در محکمه حقوقی یا کیفری وجود دارد.

این حقوقدان اضافه می‌کند: رعایت بهداشت محیط داخلی خودرو به ویژه در زمان شیوع بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا، استفاده از وسایل مناسب جهت تهویه داخلی و کولر و بخاری مناسب و پذیرایی از مسافران در سفرهای با بعد مسافت طولانی و درج برچسب یا نشانه‌گذاری بدون ایراد آسیب بر وسایل و اثاث مسافران جهت شناسایی از دیگر حقوق مسافران است که رانندگان و متولیان حمل و نقل بار و مسافر ملزم به رعایت آن‌ها هستند.

صفدریان با بیان اینکه استفاده از شرکت‌های حمل و نقل معتبر یا آژانس‌های امکان اثبات ضرر و زیان ناشی از قصور عاملان حمل و نقل را امکان‌پذیر می‌کند، می‌گوید: همه شرکت‌های حمل و نقل موظف به بیمه بدنه و شخص ثالث هستند، بیمه نبودن وسیله نقلیه یا مسافران تاثیری در مسئولیتراننده یا عامل حمل و نقل ندارد و در صورت محکومیت و بیمه نبودن، راننده را متولی مقصر باید از مال خود خسارت را جبران کند و به مجازات بیمه نکردن بار یا مسافر نیز محکوم خواهد شد.

از شرکت‌های مجاز استفاده کنید

عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به مهم‌ترین موضوعات پرونده‌های کیفری حمل و نقل تصریح می‌کند: تصادفات رانندگی منجر به ایراد خسارت مالی و جسمی یا فوت راکب یا عابر، خیانت در امانت در ارسال محموله‌ها، آدمربایی، توهین و فحاشی و کلاهبرداری از مهم‌ترین این موارد است.

او یادآور می‌شود: در تصادفات رانندگی اگر راننده دارای گواهینامه معتبر باشد، وسیله نقلیه فاقد نقص فنی بوده و قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شده باشد، راننده مقصر نیست؛ برای تشخیص این موارد لازم است صحنه تصادف تا زمان رسیدن کارشناس تغییر نکند، نقص فنی نیز منظور است که در بروز تصادف دخیل باشد، بنابراین اگر به عنوان نمونه خودرو روغن‌سوزی داشته باشد، اما سیستم ترمز و هشدار آن به خوبی کار کند، نمی‌توان از این جهت راننده را مقصر دانست.

در هر صورت مالک خودرو مقصر است

این حقوقدان ادامه می‌دهد: گاهی افراد وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهند و راننده‌ای که مالک نیست با خودرو تصادف می‌کند، در اینگونه موارد خسارت از بیمه خودرو پرداخت می‌شود و اگر خودرو بیمه نباشد مالک باید خسارت را پرداخت کند و طرح دعوی با طرفیت راننده مسموع نیست؛ در اینگونه موارد مالک می‌تواند برای جبران خسارت به راننده خاطی رجوع کند.

محبوب تاکید می‌کند: اثبات جرایم و حقوق تضییع شده در نظام حمل و نقل به سبب سیال بودن سامانه‌های آن سخت است و شهروندان برای آنکه بتوانند از حقوق خود دفاع کنند، باید مستندات لازم را تهیه و حفظ و سامانه‌های مجاز استفاده کنند و از سپردن بار به باربری‌های غیرمجاز یا استفاده از مسافربرهای شخصی غیر مجاز خودداری کنند.

وی گفت: نام و مشخصات رانندگان شرکت‌ها و آژانس‌های مجاز در سامانه‌های وزارت راه و شهرداری‌ها ثبت است و از این نظر طرح دعوی بسیار آسانتر است، در حالی که در بسیاری موارد حتی دسترسی به مسافربرهای شخصی غیر مجاز در موارد طرح اتهام ممکن نیست.