به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به اهمیت ایجاد شفافیت اطلاعات مبنی بر سامانه ها اشاره کرد که در ادامه موارد کامل آورده می شود.

۱- ایجاد شفافیت اطلاعات مبتنی بر سامانه ها، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد، که مهمترین آنها، بازدارندگی نظام مند از وقوع جرم و تخلف است. البته ایجاد سامانه های اطلاعاتی، صرفاً به معنی الکترونیکی کردن اسناد و داده ها نیست. بلکه اطلاق «سامانه» به پایگاه های داده اقتصادی، تنها هنگامی صحیح است که هر چهار مرحله «تولید اطلاعات، ذخیره اطلاعات، تبادل اطلاعات و انتشار اطلاعات»، همگی در یک سامانه به صورت همزمان وجود داشته باشد. 

۲- بسیاری از سامانه های موجود، صرفاً نام «سامانه» را با خود یدک می کشند و واجد ویژگیهای فوق نیستند. این قبیل سامانه ها یا صرفاً جهت الکترونیکی کردن فرآیند جمع آوری اطلاعات طراحی شده اند، یا هیچ ارتباط سازمان یافته ای با دیگر سامانه ها برای راستی آزمایی و بروزرسانی اطلاعات ندارند، یا فاقد ضوابط مشخص برای افشا و انتشار اطلاعات هستند. 

۳- توسعه صحیح سامانه‌ها در کشور، با دو نوع مقاومت جدی مواجه است: مقاومت رانت جویان ( به دلیل از میان بردن امکان بسیاری از مفاسد و رانت ها)، و مقاومت برخی دیوانسالاران (به دلیل ضرورت تحول بسیاری از فرآیندهای اداری نهادهای حاکمیتی). مهمترین عاملی که میتواند بر این مقاومتها در مسیر توسعه شفافیت فائق آید، اعتقاد راسخ به مقوله شفافیت در سطح مدیران ارشد کشور است.

۴- یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه سامانه های اطلاعات اقتصادی در کشور، ایجاد برخی باورها در خصوص اهمیت و جایگاه شفافیت اطلاعات در مردم و مسئولین است. از جمله این باورها: الف) به اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاههای حاکمیتی، موجب هم افزایی شده و کارآمدی مجموعه حاکمیت را ارتقا خواهد داد (اشتراک گذاری بین دستگاهی)

ب) انتشار اطلاعات تولید شده، حق مردم است و محرمانه شدن اطلاعات، باید تنها در شرایط بسیار خاص انجام شود (محرمانه زدایی)

ج) دسترسی به کلیه اطلاعات مالی، معاملاتی، حقوقی، مالکیتی و… مردم، از حقوق حاکمیت و لازمه برقراری امنیت، نظم و سلامت اقتصادی است و به هیچ عنوان مصداق دخالت در حریم خصوصی افراد نیست.

۵-علیرغم سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران، مستندسازی فعالیتهای این بخش (از جمله معاملات دستگاههای دولتی، مدیریت اطلاعات پروژه های عمرانی و…) غیر مبتنی بر سامانه های صورت گرفته و فاقد شفافیت لازم است.

۶- یکی از نواقص مهم در حوزه زیرساخت سامانه، فقدان استانداردهای انتشار، تبادل و افشای اطلاعات است که هم از نظر قانونگذار و هم از نظر دستگاههای مجری مغفول مانده است. در واقع افشای اطلاعات در کشور، براساس روشهای قدیمی، ابتدایی و ناکارآمد صورت میگیرد.

۷- در مرحله کسب اطلاعات، منبع، موثقی که میتواند مورد استفاده قرار گیرد، اطلاعات مبتنی بر عملکرد (و نه اظهارات) افراد است. در واقع کسب اطلاعات نه به عنوان یک فرآیند اصیل و مستقل، بلکه به عنوان یک خروجی جانبی در خلل ارائه یک خدمت باید صورت گیرد. بر این اساس هرچه میزان استفاده از سرشماری در تولید آمار در یک کشور بیشتر باشد، نظام آماری آن کشور غیرهوشمندتر و ناکارآمدتر است.

۸-یکی از انواع سامانه های الزامی و ضروری برای جلوگیری از بروز بسیاری از مفاسد، سامانه های حقوقی است (به طور خاص، سامانه هایی به منظور تشخیص روابط سهامداری و روابط وکالتی) متأسفانه در حال حاضر هیچ نوع سامانه ای در این حوزه در کشور وجود ندارد.

۹- یکی از مسائلی که نیاز به چاره اندیشی دارد، تعیین نهاد راهبر سامانه های اطلاعات اقتصادی در کشور است. با توسعه سامانه ها و ایجاد شبکه ای درهم تنیده از سامانه های اطلاعاتی، تعیین نهادی که مدیریت این مجموعه را بر عهده داشته باشد و با وضع استانداردهای تولید، تبادل و انتشار اطلاعات در این سامانه ها، کارآمدی این مجموعه را تضمین نماید، ضروری است. لازمه چنین نهادی، فرا قوه ای بودن و  ثبات مدیریتی است و تنها مقام قانونگذار، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

«ما بر این باوریم» نواقص فوق موجب شده است که علیرغم تعدد و گستردگی سامانه های اطلاعات اقتصادی در کشور، کارکردها و نتایج مطلوب توسعه سامانه ها، و به طور خاص پیشگیری نظام مند از انواع مفاسد اقتصادی، در ایران به ثمر ننشیند.