وجود تورمهاي بالا در اقتصاد ايران و كاهش ارزش پول ملي موجب شد موضوع حذف ۴ صفر از پول ملي در مجلس تصویب شود. در توجيه این امر دو دلیل زیر ذکر شده است.اعاده حيثيت پول ملي و رواج مبادلات با مسكوك و كاهش هزينه انتشار و امحاء اسكناس.

بانك مركزي مدعي است اين نرخ و تعداد صفرهايي كه پس از مميز قرار ميگيرد، در مبادلات بين المللي حيثيت پول ملي ما را خدشه دار كرده و بايد با حذف صفرها اين حيثيت را به پول ملي بازگرداند. اما سؤال اينجاست كه آيا واقعاً ارزشمندي پول ملي كشوها به تعداد صفرها بازميگردد و تنها با حذف چند صفر اين حيثيت احيا ميشود؟ به عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابري وون كره جنوبي كه يكي از كشورهاي با اقتصادي پيشرو و قوي است برابر با ۰/۰۰۰۸۵ دلار است (ژاپن و روسیه هم مشابه اند).

مشكل دومي كه دولت را به ارائه اين لایحه واداشت صرفه جويي در هزينه هايي است كه رواج مبادلات با سكه به دليل نرخ استهلاک پايين تر نسبت به اسكناس فراهم ميكند. نكته اينجاست كه در اقتصاد ما و همه اقتصادهايي كه تورم دو رقمي دارند سكه در هر سايز و قطعي ضرب شود، دير يا زود، روزي فرا ميرسد كه ارزش ذاتي سكه از ارزش مبادلاتي آن پيشي مي گيرد.

حذف صفر آخرين حلقه از اصلاحات پولي و بودجه اي است و كشورهاي موفقي كه در برخي ازتبصره هاي لایحه از آنها الگوبرداري شده است، پس از انجام اصلاحات پولي و بودجه اي اقدام به حذف صفر كرده اند.

حيثيت پول ملي به نرخ برابري آن نيست بلكه به رواج بين المللي و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخي از كشورهاي پيشرو نرخ برابري بسيار پاييني با دلار دارند اما پول ملي آنها به دليل ثبات ارزش در معامالت بين المللي وسيله مبادله است.

هزينه هايي كه لایحه مدعي است درصدد صرفه جويي در آنهاست را ميتوان با تغيير ابعاد و ارزش اسمي اسكناس و مسكوك، توسعه ابزارهاي پرداخت خرد و اصلاح نظام حكمراني پرداخت مبتني بر كارت (شاپرك) كاهش داد و صرفه جويي كرد.

اگرچه حذف صفر تقريباً هيچ تأثيري بر متغيرهاي بنيادين اقتصاد (تورم و رشد اقتصادي، ارزش پول ملي و…) ندارد اما فرايندهاي اجرايي زمان بر و دقيقي را مي طلبد كه قطعاً بخشي از توان اجرايي كشور را درگير خود خواهد كرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با حذف ۴ صفر از اسکناس ها ،قیمت کالاها نیز به همین میزان تغییر کند.

در شرايطي كه اقتصاد كشور نيازمند اصلاحات ساختاري و اساسي است، در اولويت قرار دادن مقوله اي كه در بهبود واقعي وضعيت اقتصادي بي تأثير است و بخشي از توان اجرايي كشور را به خود اختصاص ميدهد، بهينه نيست.

مطالعه تجربه ديگر كشورها نشان ميدهد اگر حذف صفر و تغيير واحد پول ملي با اصلاحات ساختاري و اساسي در اقتصاد كشور همراه نباشد، بعد از مدتي دوباره فرايند كاهش ارزش پول ملي آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهيم بود. اين مسئله در شرايطي كه اقتصاد در معرض شوك هاي داخلي و خارجي قرار دارد، و با توجه به بسترهاي معيوب نظام بودجه ريزي و نظام بانكي، که هريك ميتوانند موجب تشديد تورم شوند، بسيار جدي تر خواهد بود. درواقع نه تنها در لایحه فعلي، بسته اصلاحي فراهم نشده، بلكه براي اجراي اين لایحه، زماني انتخاب شده است كه احتمال وقوع يا تداوم تورم در آن زياد است و اين مسئله اصولاً فاقد توجيه است.