مصطفی طاهری در گفت و گو با خبرنگار «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» اظهار کرد: طبق سرشماری سال ۹۵ تعداد آن به ۲.۶ میلیون واحد رسیده، یعنی رشد ۳۱۰ درصدی نسبت به سال ۸۵ را تجربه کرده است.

وی موضوع فوق را موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها دانست و گفت: نواقص و عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی که مصوب سال ۱۳۹۴ است، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا طرح اصلاحیه ای را آماده کنند که نواقص این قانون را برطرف کرده و قانون هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مورد نواقص و چرایی عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سال ۹۴ تاکنون اظهار داشت: طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۴، وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ همان قانون، پیش‌نیاز آن یعنی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. علی رغم وجود قانون صریح وزارت راه و شهرسازی تاکنون (بعد از ۴ سال) این سامانه را راه اندازی نکرده است.

طاهری ادامه داد: قانون مصوب سال ۹۴ ایرادات و چالشهای بسیاری دارد. چالش اول قانون موجود ابهامات اجرایی است. از جمله مهم‌ترین این ابهامات عدم تعریف خانه خالی است. منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس یازدهم در ادامه بیان نواقص قانون فعلی گفت: مهم‌ترین چالش اجرای این نوع مالیات نحوه شناسایی خانه‌های خالی است. در متن قانون به مکانیزم شناسایی خانه های خالی هیچ اشاره‌ای نشده و مجریان قانون نیز به راهکار عملیاتی دست پیدا نکرده بودند.

وی درباره عدم بازدارندگی نرخ مالیات مصوب سال ۹۴ گفت: از دیگر مواردی که لازم بود در قانون اصلاح گردد، نرخ و میزان مالیات تعیین شده برای این مالیات است. این درصدها برای واحد‌های گران‌قیمت بازدارنده نیست و در صورتی که مالک آن‌ها حتی مشمول مالیات شود، بدون آنکه در کوچک‌ترین فشار بیفتند، آن را پرداخت کرده و مجدداً از عرضه ملک خالی خود اجتناب خواهند کرد.

نماینده مردم محترم زنجان و طارم با اشاره به طرح مجلس در این باره اظهار داشت: چالشها و نواقص ذکر شده و البته افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن موجب شد نمایندگان مجلس دست به کار شوند و طرح اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی را ارائه کنند.

وی افزود: در این طرح سعی شده است که نواقص قانون قبلی برطرف شود و ضمانت اجرایی مناسبی برای سامانه اطلاعاتی این قانون که سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، دیده شود.

دکتر مصطفی طاهری در پاسخ به شبهه ای مبنی بر اینکه این مالیات برای پر کردن جیب دولت گرفته می‌شود و دولت به دنبال تامین کسری بودجه از این راه است، گفت: سیاست مالیات بر خانه‌های خالی به معنای واقعی کلمه برای نپرداختن مالیات طراحی شده است؛ بدین معنا که با تنظیمی بودن این مالیات باید مالکان واحدهای خالی انگیزه کافی را برای فروش و اجاره ملک خود به دست آورند تا خانه‌هایشان خالی نماند تا دیگر نیاز به پرداخت هیچ مالیاتی نباشد. لذا این حرف‌ها که دولت و مجلس با این مالیات به دنبال پر کردن جیب دولتند اشتباه است.

دکتر طاهری در پایان با اشاره به برنامه های مجلس برای بهبود بازار مسکن خاطرنشان کرد: مسلما مالیات بر خانه های خالی تنها اقدام لازم برای بهبود بازار مسکن نیست و باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. مجلس برای بهبود بازار مسکن برنامه دارد و مالیات بر خانه های خالی اقدام اولیه مجلس است.

وی افزود: بحث تولید مسکن و نحوه تامین مالی آن بحث ها و دغدغه های دیگری است که باید در این موارد هم پیگیری های لازم انجام گیرد./ش