به گزارش « پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» محمدرضا احمدی درنشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف ضمن تبریک این روز ایجاد صلح و سازش بین کسانی که اختلاف دارند را صدقه جاریه خواند و اظهار کرد: دراجرای قانون توسعه کشور بنا بود بخشی از کارهای حل اختلاف مرافعین به خود مردم واگذار شود که همان هدف اصلی ایجاد شوراهای حل اختلاف واگذاری امور مردم به خود مردم بود و بنا بود در حل اختلافات خود مردم دست به کار شوند.

احمدی اولین و مهم ترین هدف ازتشکیل شوراهای حل اختلاف را واگذاری امور مردم به مردم خواند و گفت : بیبش از ۲ هزار نفر در استان برای میانجی گری با شورای حل اختلاف همکاری می کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه در بحث حقوق امر کوچک و بزرگ بی معنا است دومین هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف را واگذاری امور پیچیده تر به دادگاه ها و رسیدگی به اموری که پیچیدگی کمتری دارند توسط شوراهای حل اختلاف و هدف سوم رانیزکاهش مراجعات مردم به دادگستری عنوان کرد.

احمدی با بیان اینکه کثرت پرونده های ثبت شده در قوه قضائیه که در منظررسانه های دنیا قرار می گیرد در شان جمهوری اسلامی نیست ، کاهش پرونده های ورودی به دادگستری هدف دیگر تشکیل شوراهای حل اختلاف عنوان کرد.

کاهش محکومین معرفی شده به زندان ها و جمعیت کیفری هدف دیگری بود که رئیس شورای حل اختلاف استان به آن اشاره کرد و گفت: تا دوسال پیش جمعیت زندانی ها ۳۵۰ نفر بود که الان به ۸۰ نفر رسیده است.

احمدی از ایجاد شورای حل اختلاف در زندان های استان خبر داد و گفت: رویکرد ما در این دوسال زندان زدایی و حبس زدایی بود که در این راستا دوشعبه ایجاد شده است که قبل از حکم زندان به شعبه معرفی شوند تا اگر امکان سازش بود به زندان منجر نشود.

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با بیان اینکه درابتدا تمام هم و غم شوراها ایجاد سازش و حل اختلاف طرفین بود ولی کم کمک شورا ها از این هدف دور شدند و به صدور رأی روی آوردند در حالی که شأن شوراهای حل اختلاف ایجاد سازش و مصالحه است گفت: در حال حاضربعد از حضور حجت الالسلام رئیسی در قوه قضائیه برگرداندن شوراها به مسیر اصلی خود مورد تاکید است.

وی گفت: بر اساس بخش نامه ای که صادر شد بنا بر این شد که تمامی پرونده های کیفری قابل صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف برود که در این راستا بیش از ۱۳ هزار پرونده از دادسراها به شوراها ارجاع شد که از این تعداد بیش از ۵ هزار پرونده یعنی ۳۶ درصد پرونده ها منجر به سازش شد.

محمدرضا احمدی با بیان اینکه زنجان رتبه ۴ کشوری را در اجرای سازش و حل اختلاف را دارا است گفت: این جایگاه درمقایسه با استان های دیگر بسیار خوب است و باید حفظ شود.

رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان با بیان اینکه در هر اختلاف خانوادگی بیش از ده پرونده برای دادگستری ایجاد می شود گفت: اگربتوانیم اختلاف خانوادگی را به سمت سازش هدایت کنیم تعداد زیادی از حجم پرونده های ورودی به دادگستری کاهش خواهد یافت .

وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۹۹، پنج نفر از محکومین قصاصی که تا پای دار هم رفتند با مصالحه آزادی آنها فراهم شد .

احمدی با اشاره به اینکه بیش از ۳۲ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شده است گفت: این رقم نشان از مراجعات بالای مردم به شوراهای حل اختلاف دارد که البته تقریبا بسیاری از آنها مختومه شده اند .

وی در مورد اختلافات زناشویی با بایان اینکه امروز تحمل جوانان کم شده و با کوچکترین اختلافی تصمیم به شکایت می گیرند گفت: البته برخی از این اختلافات را زمان حل می کند و طرفین با گذشت زمان متوجه اشتباه خود می شوند .

وی در مورد ارجاع طرفین دعوا در اختلاف خانوادگی به نهاد داوری هم گفت : در ابتدا زوجین به کارشناسان بهزیستی مراجعه می کنند و بعد از مشاوره اگر همکار قضایی ما در دادگاه خانواده تشخیص داد که باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند شورای حل اختلاف وارد می شود .

احمدی همچنین ضمن اعلام اینکه ۱۷ نفر ازهمکاران شورای حل اختلاف استان به کرونا مبتلا شده اند از مردم خواست که از حضور در تجمعات خودداری کنند.