به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» به نقل از ایمنا پارلمان‌های شهری در بسیاری از شهرهای دنیا اختیارات زیادی دارند و سعی می‌کنند جدا از نیروهای سیاسی در کشور به حل مشکلات شهری بپردازند.

اعضای این نهادها معمولاً افراد مورد اعتماد شهروندان هستند که تلاش می‌کنند شهر با آرامش بیشتری مدیریت شود. این نیروی‌های معتمد می‌توانند نقش تأثیرگذار تری در مدیریت چالش‌های شهری داشته باشند.

در ایران، طی چندین ماه گذشته، مجلس شورای اسلامی تلاش کرده نظارت بر عملکرد اعضای شورهای شهر را افزایش دهد؛ عملی که بر اساس سخنان سخنگوی شورای شهر تهران “نباید در برابر آن بی تفاوت بود. “

علی اعطا در واکنش به نظارت مجلس بر شوراها گفت: “پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، هر از گاهی بر خروجی خبرگزاری‌ها، نماینده‌ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شوراهای شهر و روستا سخن به میان می‌آورد. از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی به بعد از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی آن، همگی مواردی است که به عنوان پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شوند که تناقض‌آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی است. “

نمایندگان مجلس یازدهم دنبال اعمال نظارتی دائم بر عملکرد اعضای پارلمان‌های شهری هستند به همان صورتی که شورای نگهبان بر اعضای مجلس نظارت دارد.

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای در مورد طرح نظارت بر عملکرد شوراها گفته که “بر اساس طرحی که در کمیسیون مطرح شده است هیئت نظارت بر عملکرد شوراها تشکیل می‌شود و بر عملکرد اعضای شوراها از زمان انتخاب شدن تا پایان دوران خدمتشان نظارت می‌کند. “

انتقادات جدید مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شوراهای شهر تنها به شیوه نظارت خلاصه نمی‌شود و در ادامه کاهش اختیار آنها را دنبال خواهد داشت. در طرحی که هفته گذشته در مجلس تصویب شد، تعیین سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده که بر عهده شوراهای شهر بود در اختیار وزارت کشور گذاشته خواهد شد.

باید پرسید که اصرار مجلس بر نظارت شدیدتر بر عملکرد شوراها و کاهش اختیارات آنها، به چه منظوری انجام می‌شود و به کجا ختم خواهد شد؟

نظارتی بر عملکرد شوراها وجود نداشته است

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، دراین‌باره می‌گوید: نظارت در بحث انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده که از لحاظ ساختاری تاکنون برنامه خاصی برای آن وجود نداشته است.

به گفته وی، در یک مقطع زمانی، هیئتی تشکیل می‌شد که دارای سازوکار خاصی نبوده است و حتی منابع انسانی در سطح استان‌ها برای آن در نظر گرفته نشده بود و صلاحیت کاندیداها را به نحوی مورد بررسی قرار می‌داد که در حقیقت عمقی نبود.

به گفته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، برای نظارت بر انتخابات شوراها بانک اطلاعاتی و منابع انسانی به صورت کافی وجود نداشته و باید این موضوع گسترده‌تر شود. باید دستگاه‌های دیگری در این امر امکانات خود را به کمک مجلس بیاورند؛ زیرا مجلس به تنهایی از عهده این کار بر نمی‌آید. در سال‌های اخیر نظارتی بر عملکرد شوراها وجود نداشته است که نشان دهنده یک خلأ نظارتی است.

جوکار معتقد است: یکی از مشکلاتی که در دوره پنجم شوراها وجود داشته همین بوده که هم نظارت بر صلاحیت افراد به صورت جدی صورت نگرفته بود و هم اینکه نظارت پس از انتخاب کاندیداها مطلوب نبوده است؛ فلذا تخلفات موجود در برخی از شوراهای شهر در سایه بی نظارتی بوده که باعث بی اعتمادی مردم می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، نظارت بر عملکرد و ورود افراد به انتخابات شوراها گنجانده شده است؛ یعنی هم صلاحیت‌ها به صورت جدی بررسی خواهد شد و هم اینکه در طول چهار سال نظارت‌ها تعمیق پیدا می‌کند.

اختیارات شوراهای شهر باید افزایش پیدا کند

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید که بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شورای نگهبان معتقد است نظارت بر سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده باید در چهارچوب دولتی قرار گیرد. این موضوع باعث ایجاد اختلاف مشکلاتی بین شوراها و مجلس شورای اسلامی شده است.

به گفته وی، این مشکل با اصلاح تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ رفع می‌شود؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است کلمه نظارت تنها برای چهارچوب دولتی به کار برده می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس، اختیارات شوراهای اسلامی شهر باید افزایش یابد. بر اساس برنامه مدیریت شهر و تمرکز زدایی نیاز است که اختیارات آنها بیشتر از گذشته باشد.

مهمترین ناظر بر عملکرد شوراها مردم هستند

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که مردم باید بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر نظارت داشته باشند؛ زیرا سازوکار نظارتی فرمانداری‌ها بر عملکرد آنها محدود است؛ البته مهمترین ناظر بر عملکرد شوراها مردم هستند.

به گفته وی، در حال حاضر علیرغم اینکه نمایندگان مجلس ناظر بر قوای دیگر هستند، اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان طبق سازوکاری معین در صورتی که تخلفی از نماینده‌ای سر بزند، سریعاً آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. بهتر است سازوکاری مشابه برای شوراهای اسلامی شهر در نظر گرفته شود.

به گفته این نماینده مجلس، ملاک نظارت بر عملکرد شوراهای شهر بر اساس نظر مراجع چهارگانه است. نظرات مراجع قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اداره ثبت جز ملاک‌هایی هستند که بر اساس آن عملکرد اعضا شورا بررسی می‌شود.

نقدعلی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که جهت‌گیری های سیاسی افراد ذیل یکی از عوامل غیر قانونی قرار بگیرد، قطعاً مؤثر خواهد بود، اما در صورتی که جهت‌گیری اعضا شورای شهر ذیل سلیقه افراد باشد، قطعاً بر نظارت‌ها تأثیری نخواهد گذاشت.