به گزارش « پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است. یکی از مشکلاتی که در بحث شوراها وجود دارد این است که شوراها در خصوص نهادها ی خدماتی دیگر مانند برق و آب و … نمی‌توانند نظارت بکنند.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد.

شورای اسلامی شهر یا انجمن شهر بایستی متشکل از افراد امین، منتخب و مورد اعتماد مردم باشند؛ افرادی که از دل مردم برخاسته و مشکلات آنها را فهمیده و تجربه کرده‌اند و آمده‌اند تا گره مشکلات را در راستای پیشرفت کیفیت زندگی و به‌عنوان یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها بگشایند.

 شوراها ازجمله سازمان‌هایی هستند که برای تحقق مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای سیاستگذاری‌ها در سطوح محلی و منطقه‌ای فعالیت می‌کنند؛ بنابراین می‌بایست زمینه حضور و مشارکت مردم در امور مربوط به‌ خودشان را فراهم کنند.

 مطابق اصل هفتم قانون جمهوری اسلامی ایران، شوراهای شهر در کنار مجلس شورای اسلامی و شورای استان از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور هستند که از اهم وظایف آنها می‌توان به برنامه‌ریزی و نظارت در امور اجتماعی و اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، همکاری با مردم، توجه به مقتضیات محلی، انتخاب و نظارت بر شهردار، تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی، ارائه راه‌حل‌های کاربردی، برنامه‌ریزی و نظارت دراداره مراکز تفریحی و فرهنگی و… نام برد.

عمر قانونی هر دوره شوراها ۴ سال است، ولی در پی تصویب قانونی در مجلس مصوب شد که انتخابات خبرگان با مجلس و انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری ادغام شود، انتخابات گذشته در سال ۱۳۸۵ برگزار شد و عمر شوراهای سوم ۷ سال به درازا کشید.

ظرفیت شوراهای اسلامی در کشور به طور واقع مغفول مانده است

رئیس شورای عالی استان‌ها درباره جایگاه شوراها در کشور گفت: تلاش کردیم با تعاملات و تفاهمات گسترده با دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و حاکمیتی در کشور بتوانیم در تصمیم گیری ها و اداره امور کشور تاثیر گذار باشیم.

علیرضا احمدی افزود: ظرفیت شوراهای اسلامی در کشور به طور واقع مغفول مانده است، در حالیکه شورای شهر و روستا شبکه بزرگی است که می‌تواند در امور مختلف تاثیرگذار باشد.

رئیس شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد:  دهیاران و شهرداران توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب می شوند. حال تصور کنید اگر یک شهرداری و دهیاری در کشور فعالیت نکند چه اتفاقی در شهر و روستا رخ می دهد.

احمدی ادامه داد: حضور موثر دهیاران و شهرداران در شهر و روستا را موضوعی دانست  که در رسانه های کشور به آن پرداخته نشده است و برای مردم جامعه این تاثیرگذاری ملموس نبوده است.

وی افزود: امروزه این اطلاع رسانی در شورای عالی استان ها به سمع و نظر مردم می رسد . و اهمیت و نقش شوراها و دهیاران در سطح کشور تبیین می شود.

رئیس شورای عالی استان ها به اهمیت جایگاه شوراها اشاره کرد و گفت: در واقع ۵۰ درصد امور شهر و روستا توسط شهردار و دهیار اداره می شود.

احمدی گفت: عصاره ۱۲۶ هزار شهردار و دهیار در کشور، همین اعضای ۷۵ نفره شورای عالی استان ها هستند و شما این سکانداری را به خادم خودتان سپرده اید. امروز مردم نگاه امیدوارانه ای به شوراها دارند.

رئیس شورای عالی استان ها اظهار کرد: با توجه به جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتیم به ما اعلام آمادگی صد درصدی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی داده تا تعامل کامل با شوراها و به خصوص شورای عالی استان ها داشته باشند.

وی گفت: این نوید را به اعضای شورای عالی استان ها می‌دهم که به زودی تحول گسترده‌ای در قانونگذاری مجلس در خصوص طرح هایی که از سوی شورای عالی استان ها ارائه می شود ، رخ خواهد داد.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: یکی از ایراداتی که تاکنون به شورای عالی استان ها گرفته می شد این بود که چه طرح هایی از شورای عالی استان ها در مجلس تصویب شده است.اکنون طرح های شورای عالی استان ها به مجلس می رود و وصول می شود و می توانیم از آن دفاع کنیم.

احمدی ادامه داد: درحال حاضر تفاهم نامه های خوبی با سایر دستگاه ها منعقد شده است یا در حال انعقاد است. این رویه سبب می شود تا نمایندگان مردم در استان های مختلف بتوانند تاثیرگذاری بیشتری در توسعه شهرها داشته باشند.عدم آگاهی از قانون شوراها سبب می شد بسیاری از دستگاه ها این نگاه را داشته باشند که بسیاری از مسائل به شورای عالی استان ها مربوط نیست.

راه اندازی سامانه تخلفات درباره شورا و شهرداری

احمدی تصریح کرد: بنابراین جلساتی با دستگاه ها برگزار کردیم و اکنون این آگاهی به وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها وجود دارد و سبب می شود بتوانیم از ظرفیت این دستگاه ها برای پیش برد اهداف استفاده کنیم.بسیاری از شهرهای ما در حوزه شهرسازی مشکلاتی دارند و معاون وزیر راه به این علت در این اجلاس حاضر شد.

وی بیان کرد: با دانشگاه پیام نور قراردادی امضا خواهیم کرد و مسئولین قرارگاه خاتم نیز فردا در جمع ما حاضر خواهند شد. دست مردم به مسئولین نمی رسد و ما از این ظرفیت استفاده می کنیم تا به معیشت مردم و بهینه سازی امور رسیدگی کنیم. در همین چارچوب به مشکلات مردم رسیدگی خواهد شد. نیازمندیم مرکز پژوهش ها در کنار شورای عالی استان ها ایجاد شود تا طرح های پخته از این طریق به مجلس ارائه شود. ما جزئی از حاکمیت هستیم و به نوعی با سایر دستگاه ها باید همگن شده و نباید از زیر مسئولیت ها کنار کشید.

این مقام مسئول در خصوص مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: این امر مصوبه مجلس است و دولت قسمت هایی از آن را مغایر با قانون دانست. لایحه در شورای نگهبان رد شد اما در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح شده است و به دنبال حل این معضل هستیم.

راه‌اندازی سامانه «ثبت تخلفات و شکایات مردمی» از شهرداری و شوراها

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات خبر داد و گفت: با حضور ریاست قوه قضائیه سامانه ملی « ثبت تخلفات و شکایات مردمی» را در شورای عالی استان‌ها راه اندازی کردیم.مهمترین عملکرد این سامانه، ثبت تخلفات و شکایات مردم از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی است.

وی با تاکید بر این نکته که دلیل راه اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی دسترسی نداشتن مردم به مسئولان عالی رتبه کشور است، ادامه داد: از طریق سامانه مذکور شکایات ثبت شده مردم پس از بررسی و رسیدگی، به مسئولان عالی رتبه انتقال داده می‌شود.

احمدی از گره‌گشا بودن ثبت شکایات مردمی در سامانه ملی ثبت تخلفات خبر داد و گفت: هنگامی که مسئولی در کشور مرتکب تخلف می‌شود از چشم مردم پنهان نمی‌ماند و شکایت از آن مسئول می‌تواند از فسادهای دیگر در کشور جلوگیری کند.

وی استفاده از افراد مورد اطمینان به عنوان «ناظر امین» در شهرهای مختلف جهت راستی آزمایی و صحت سنجی شکایات ثبت شده مردم در سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی را یادآور شد و افزود: «ناظران امین» در این سامانه می‌توانند نقش مؤثر در برقراری عدالت را ایفا کنند.

مردم در انتخاب کاندیداهای خود دقت کنند

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان درباره جایگاه شورا و عملکرد آن طی ۵ دوره گذشته اضافه کرد: اقدامات خوبی در مدت فعالیت شورا رخ داده است.

عباس راشاد با اشاره به فعالیت ۲۳ ساله شوراها در کشور گفت: البته نمود فعالیت شوراها در شهرهای مختلف متفاوت است، اما عمدتا اگر پروژه‌ای در شهری اجرایی می‌شود، حاصل تلاش شورا و شهرداری است و این در حالی است که در وضعیت کنونی پروژه‌های دولتی با مشکل مواجهند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات شوراها این است که باید قانون نظارت و تایید شوراها تغییر کند، گفت: به عقیده بنده باید ساز و کارهای بیشتری برای فیلتر افرادی که وارد شورا می‌شوند، وجود داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان از دیگر مشکلات شوراها را فرصت کم کاندیداها برای معرفی خود اعلام کرد و گفت: همین نبود فرصت موجب می‌شود که مردم شناخت درستی نداشته باشند و شاید گاها انتخاب غلط هم بکنند. االبته این موضوع به انتخابات ریاست جمهوری و حتی مجلس نیز تعمیم دارد، چون باید فرصت بیشتری در اختیار مردم برای انتخاب کاندیدای مورد نظرشان باشد.

راشاد ادامه داد: با این حال برای کاهش تبعات ناشی از اتفاقاتی که هم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها رخ می‌دهد، مردم باید با دقت بیشتری کاندیدای خود را انتخاب کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه شورا یک الزام اساسی در قانون است، تصریح کرد: نقش شوراها تبیین شده است و در ۵ دوره گذشته به اندازه کافی جایگاه خود را پیدا کرده‌اند، اما صحبت اینجاست که برای انتخاب اصلح مردم نیز باید دقت بیشتری داشته باشند.

مردم و دستگاه‌ها جایگاه واقعی شورا را نمی‌دانند

عضو شورای اسلامی شهر زنجان نیز درباره جایگاه و اهمیت شورا گفت: جایگاه شورا آنطور که باید مهم شمرده نشده و متاسفانه نه دستگاه‌های دولتی و نه مردم آشنایی زیادی با جایگاه شورا ندارند.

احمد نصیری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در همان روزهای نخست به رای مردم روی آورد، اضافه کرد: در همین راستا در قانون اساسی جایگاه شورا تبیین شد که بر اساس همان فرماندار و عوامل اجرایی آن باید مصوبات شورا را اجرایی کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است، تصریح کرد: شورای شهر در همه مسائل مربوط به امور خدماتی قابلیت ورود دارد، اما امروز جایگاه شورا به حدی افت کرده است که آن را محدود به عزل و نصب وظایف شهرداری می‌دانند، در حالی که وظیفه شورا اصلا این نیست و نظارت بر شهرداری است.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه شوراها از آن جایگاه واقعی که باید برخوردار نیستند، تصریح کرد: در واقع دستگاه‌های اجرایی هم رغبتی برای حضور شورا ندارند.خود شوراها نیز با دخالت در امور شهرداری جایگاه خود را افت دادند، همین امر تا حدی موجب متزلزل شدن جایگاه شورا شده است.

وی با بیان اینکه در اوایل کار شورای پنچم پروژه‌های خوبی در زنجان اجرایی شد و شورا جایگاه خود را خوب پیدا کرد، اضافه کرد: آغاز پروژه سبزه‌میدان و چند حرکت مهم دیگر در شهر به خوبی توانست جایگاه شورا را تثبیت کند اما اتفاقات ناگئاری که سال قبل رخ داد کمی مردم را ناامید کرد و همین امر موجب شد که مردم فکر کنند، اتفاقاتی که می‌توانست، بیافتد، رخ نخواهد داد.

نصیری با اشاره به اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات قابل پیش‌بینی نیست، افزود: امیدواریم این بار هم شاهد مشارکت باشکوه مردم باشیم، همچنان که در این دوره هم این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری همزمان خواهد بود.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه وظایف مردم در قانون مشخص شده است، اضافه کرد: متاسفانه گاها طوری شده است که برخی متخلفان ساختمانی از شورا انتظار دارند که از این موضوع چشم‌پوشی کنند. گاها حتی برخی از مردم برای مشکلات مالی به شورا مراجعه می‌کنند که شورا در این زمینه اختیارات ندارد و نمی‌تواند هزینه‌ای در این باره کند، چون درآمد شهرداری از عوارض است و شورا حق هزینه‌کرد آن را ندارد.

نصیری تصریح کرد: همین مسائل که ربطی به وظایف شورا ندارد، موجب می‌شود که شورا از وظایف اصلی خود بازبماند.