به گزارش « پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت» » مهدی خلیلی  در نشست خبری به به مناسبت هفته وکالت  ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکالت  اظهار کرد:  7 اسفند یک مناسبت تقویمی بی معنا نیست  بلکه دارای ارزشی است که با حقوق ملت عجین شده است .

وی با اشاره به ۳ دوره تاریخی در موقوله وکالت گفت: دوره اول آن مربوط به نظام دادرسی نوین است که بعد از شکل گیری آن وکالت به معنای وکالت دادگستری موجودیت پیدا کرده و  یک دوره مربوط است به دوره ای که وکالت گرچه عنوان وکالت دادگستری را دارد ولی در واقع وکالت مدنی بوده  و افراد بدون اینکه ویژگی ها و شرایط خاصی داشته باشند وکالت می کردند و تا سال ۱۳۱۵ این روند وجود داشته است. در سال ۱۳۱۵ قانون وکالت تصویب شد که ویژگی هایی را برای وکیل دادگستری به رسمیت شناخت که با آن ویژگی ها  وکلا مجوز وکالت دریافت میکردند و زیر مجموعه وزارت دادگستری بودند و وکیل در آن موجود مستقلی نبود .

خلیلی افزود: در ۷ اسفند سال ۱۳۳۱  بحث استقلال وکلا مطرح و منجر به تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شد که ۶۱  سال است جامعه وکالت افتخار به این خصوصیت ذاتی خودش دارد.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان زنجان گفت: برخی تصورشان این است که مراد ما از استقلال وکلای دادگستری استقلال از حاکمیت است در حالی که منظورما استقلال صنفی است. یعنی که وابسته به دولت نباشیم و خود انتظام باشیم . چرا که در بسیاری از موارد حقوق مردم در تعارض با نهادهای حاکمیتی قرار می گیرد که استقلال صنفی وحرفه ای وکلا را می طلبد که لازمه دادرسی عادلانه  هم هست.

وی گفت: ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی حق دادرسی عادلانه و حق داشتن وکیل را بسیار روشن بیان کرده است. که استقلال وکلا لازمه دادرسی عدلانه است و آنجا هم که متهم نیاز به دفاع دارد  وکیل باید  بتواند ایفای نقش کند که آن دادرسی عادلانه بدون وکیل محقق نخواهد شد.دفاع از استقلال کانون وکلا دفاع از حقوق ملت است یکی از وجوه دادرسی عادلانه  استفاده از وکیل است که  لازمه ان هم استقلال وکلا است . برای همین استقلال را جوهر ذاتی وکالت می دانیم .

خلیلی گفت: متاسفانه با وجود تصویب این قانون  مدتهاست که کانون وکلای دادگستری آماج  تیرهای بدخواهان است و  هجمه های مختلف با انگیزه های خاص  علیه کانون وکلا شکل گرفته  و استقلال این کانون مورد تهدید است .مدتها است تحت عناوین برداشته شدن ظرفیت پذیرش وکالت و یا تعداد بالای پرونده های قضایی نسبت به تعداد وکلا ، کمپین حذف ظرفیت توسط فعالیت موسسات حقوقی با هدف تخریب جامعه وکالت و تهدید استقلال کانون وکلا دنبال می شود.

وی با بیان اینکه فضای بد رسانه ای خصوصا در صدا وسیما در قالب فیلم ها و برنامه ای مختلف هم همین هدف را دنبال می کنند گفت: همین نگاه باعث شده که در چند وقت اخیر  با طرح هایی در مجلس مواجیهم که جایگاه کانون وکلا و وکیل را مخدوش می کند که نمونه بارزش همین مصوبه اخیر مجلس در مورد کسب و کار تلقی کردن وکالت بود .

خلیلی افزود: موضوع امکان استفاده از نمایندگان حقوقی در بنگاه های خصوصی به جای وکلای دادگستری به دلیل هزینه بالای خدمات وکالت را بیان می کنند  که همه این ها مقدمات فاسدی است که تدارک دیده می شود که این اتفاق نامبارک بیفتد.هیچ بنگاه اقتصادی به واسطه نداشتن وکیل  در معرض ورشکستگی قرار نمی گیرد و ما این آمادگی را اعلام می کنیم که هر بنگاهی نیازمند خدمات وکالت و مشاوره حقوقی باشد این خدمات را به صاحبان صنایع بدهد.

وی با اشاره  به فعالیت های معاضدتی کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی نیز عنوان کرد که کانون وکلال علاوه بر فعالیت صنفی کارکرد اجتماعی هم دارد و هرجا که نیاز باشد در راستای پاسداری ازحقوق مردم فعالیت ها ی معاضدتی  از جمله وکالت تسخیری را سال هااست رایگان انجام می دهد .

وی گفت : کانون وکلا  سال ها است در قالب تفاهم نامه های مختلف با مجموعه های حاکمیتی و  بهزیستی و کمیته امداد و خیریه های مختلف در استان همکاری دارد .

رئیس کانون وکلای استان زنجان گفت: نگاه جامعه  نسبت به جامعه وکالت نگاهی درست و آگاهانه نیست. کار وکالت کاری کاملا تخصصی است یعنی مسائل حقوقی مردم انقدر پیچیده است که حتی تحصیل کردگان رشته حقوق بدون کار عملی قادر به تشخیص نیستند. بنابراین مردم باید با مقوله وکالت آشناتر باشند که بدانند در تمام اعمال حقوقی خودشان قبل از  اینکه مشکلی ایجاد شود مانع آن شوند. این باید  فرهنگ شود که مردم در انجام اعمال حقوقی خود باید به وکلا مراجعه کنند و اگر این اتفاق بیفتند بسیاری از مشکلات مردم  قبل از ایجاد مرتفع می شود.

وی افزود:  موضوع کار وکالت صرفا  مادی نیست گرچه به عنوان حرفه محل درآمد وکیل است . متاسفانه سال ها ااست که به خاطر همین ذهنیت، استقبال جوان ها برای ورود به وکالت با این نگاه افزایش یافته است که خطرناک است چون حاصل این نگاه این است که شاهد بیکاری کمک کاری در جامعه وکالت هستیم در حالی که برخلاف تبلیغاتی که شده تعداد پرونده هایی که در هرماه  به هر وکیل تعلق می گیرد  براساس آماری که در دست ما است کمتر از ۲ پرونده است که خیلی تاسف بار است .