به گزارش «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت»شهردار زنجان در جلسه رسمي و علني اخیر شوراي اسلامي شهر زنجان درباره سد معبر و کار دست فروشان گفت؛ در راستای مقابله با دست فروشی از ابتدای امسال تاکنون اجازه بهره برداری از جمعه بازار را نداده‌اند و اگر مرکز مخصوص این مشاغل را تعطیل کنیم افرادی که نیاز به دست فروشی دارند دوران سختی را سپری خواهند کرد. اما می‌توانستیم در جمعه بازار کار این افراد را با کنترل و نظارت پیش ببریم. همچنین وی اشاره کرد؛ برای مقابله با سد معبر نیز همکاری دادگستری و دادسرا و نیروی انتظامی نیاز است. متاسفانه در این راستا همکاری با شهرداری ضعیف هست. در واقع برای بحث اخذ دستور قضایی مشکل داریم. این موارد مطرح شده از سوی شهردار و همچنین نظرات برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر جمع‌آوری و مقابله با دست فروشان و یا ایجاد شرایط برای کسب درآمد آنان ما را بر این داشت تا گزارشی در این باره با مسئولان داشته باشیم. ایام عید در راه است و مردم با اینکه روزهای سختی را گذرانده‌اند اما امید می‌تواند آنها را به حالت عادی زندگی بازگرداند. در نتیجه تکاپوی مردم برای خرید شب عید آرام آرام بیشتر می‌شود و این نشان می‌دهد که طبیعتا تعداد دست فروشان در سطح شهر عملا افزایش می‌یابد و ممکن است مشکلات بسیاری را به دنبال داشته باشد. باید راه چاره‌ای اندیشید.

مدیر نظارت و پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری زنجان با بیان اینکه ۲ معقوله در سد معبر داریم، می‌گوید: یک مورد مرتبط به اصناف و کسبه می‌شود و مورد دیگر سد معبر به مفهوم دست فروشی است. هر صنفی طبق قانون می‌تواند از حریم خود در حدود ۴۰سانت (مقابل مغازه) استفاده کند. آن هم به شرطی که عرض معبر محدود نباشد و امکان استفاده وجود داشته باشد. در حوزه دست فروشی هر موردی که به نوعی معبر را اشکال می‌کند منجر به ایجاد سد معبر شده است. حتی آویزان کردن اجناس از دیوار مردم سد معبر به شمار می‌رود چرا که گروهی برای خرید تجمع می‌کنند و عملا ما شاهد وجود مانع در رفت و آمد خواهیم بود.

سید اسماعیل موسوی از قوانین مربوط به سد معبر توضیح می‌دهد: جالب است بدانید اغلب افراد و مسئولان از این قوانین بی اطلاع هستند. بر اساس ماده ۶۹۰ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر نوع تجاوز تخلف تلقی می‌شود و یک ماه تا ۳ سال حبس دارد. اما شرایط موجود در جامعه منجر به این شده که چندان برخورد مجرمانه با ایجاد کنندگان سد معبر نمی‌شود. عموما به صورت ارشادی و اخطاری اقدام به جمع‌آوری می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: رها کردن نخاله در خیابان و معابر نیز جرم محسوب می‌شود و اگر از شهرداری مجوز دریافت کرده باشند صرفا می‌توانند یک چهارم پیاده‌رو و خیابان را مورد استفاده قرار دهند. این اقدام در اصل باید صرفا با مجوز شهرداری انجام شود. هر چیزی که به صورت ثابت در بخشی از خیابان یا معبر باشد سد معبر محسوب می‌شود. حتی دکه‌های منسوب در معابر نیز سد معبر هستند اما در مقطعی شهرداری برای کمک به بحث خرید اقشار کم درآمد استقرار دکه‌های عرضه مستقیم را در برنامه کار خود قرار داده اما به مرور زمان کاربری این دکه‌ها تغییر یافته است و اکنون شاهد فروش دخانیات یا اقلام دیگر هستیم. و این موضوع د به حوزه نظارت باز می‌گردد و نیت اولیه هدف مناسبی را در نظر داشته است.

در شهر چه خبر است؟

موسوی با بیان اینکه خیابان‌های پر تردد همچون شیخ فضل الله، جمهوری، اسلام آباد و سعدی جنوبی بیشترین تعداد سد معبر را به خود اختصاص داده‌اند، بیان می‌کند: در این محافل به دلیل فروش مواد غذایی و میوه‌ عمدتا شاهد سد معبر هستیم به گونه‌ای که یا اصناف شخصی در مقابل مغازه خود سد معبر ایجاد می‌کنند یا به صورت غیر رسمی به سایر افراد اجاره می‌دهند. همچنین در این میان وانت‌بار ها نیز نقش پر رنگی در ایجاد سد معبر دارند و با اینکه اخیرا شهرداری برای ساماندهی این افراد تلاش بسیاری کرد و با جانمایی ۱۱ مکان برای آنها در راستای رفع مشکل برآمده اما چون این افراد عادت به رفتار مردم دارند و به نسبت تقاضا واکنش نشان می‌دهند به سمت حضور در هسته شهری سوق پیدا می‌کنند. همچنین در این نقاط نیز شهرداری زمینی برای این موارد ندارد تا در اختیار فروشندگان بگذارد.  در میان این ۱۱ مکان نیز توسط برخی مورد استقبال قرار گرفته و برخی خیر.

چه کسانی مسئول  جمع آوردن سد معبر هستند؟

وی با اشاره به تفکیک سد معبر اظهار می‌کند: چند نوع سد معبر داریم وانت‌بار، مواد غذایی، اقلام فرهنگی و دیگر موارد. علارغم باور عمومی مقابله با هر کدام از این موارد متولی خاص خود را دارد. در نتیجه برخورد با همه سد معبرها صرفا به شهرداری ربط ندارد. هر چیزی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد تشخیص‌اش بر عهده علوم پزشکی است پس این ارگان باید در راستای جمع‌آوری سد معبر مربوطه درخواست خود را به شهرداری اعلام کند. و همچین محیط زیست و دامپزشکی به فراخور شرایط باید چنین رفتار کنند.

موسوی از نحوه جمع‌آوری سد معبر سخن به میان آورده و توضیح می‌دهد: قانون گذار این گونه در نظر گرفته که مشارکت در جمع آوری چرخ‌های دستی که مواد غذایی عرضه می‌کنند در معابر و مکان‌های عمومی روباز بر اساس ماده ۶۸۸ قانون به عهده مرکز بهداشت است. همچنین در قانون آمده است برخورد با وانت‌بارهایی که در خیابان‌ها اقدام به فروش مواد مختلف می‌کنند و مسبب اختلال در رفت و آمد می‌شوند از وظایف ذاتی راهور است. رعایت کلیه قوانین کشوری از جمله جلوگیری از تعدی و تجاوز به معابر عمومی از طرف اصناف و کسبه برابر ماده ۱۷  نظام صنفی برعهده مجامع امور صنفی و بازرگلانی است یعنی بر خورد با ایجاد کنندگان سد معبر توست اصناف بر عهده شهرداری نیست.

وی ادامه می‌دهد: شهرداری تنها وظیفه برخورد با دست فروشان سطح شهر را دارد. همچنین در ماده ۱۷ قانون قانون آمده افراد صنفی مکلف هستند قوانین و مقررات جاری کشور را اجرا کنند. ایجاد نظم و برخورد با افراد که در معابر اقدام به فروش اقلام فرهنگی می‌کنند و موجب اختلال در رفت و آمد می‌شوند از وظایف نیروی انتظامی است . برخورد با دست فروشان دوره گرد و بساط پهن کن از وظایف شهرداری است. متاسفانه این موضوع را نه تنها افراد جامعه بلکه ارگان‌های ذکر شده نیز نمی‌دانند.

مدیر نظارت و پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری زنجان با اشاره به مواد ۱۵۹ و ۱۶۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی می‌افزاید: در ماده ۱۵۹ آمده است؛ هرگونه توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه در خط‌های عبور یا مسیر وسایل
نقلیه و پیادگان‌و همچنین توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای عرضه و خرید و
فروش کالاکه موجب تجمع اشخاص ویا وسایل نقلیه در محل یا انحراف دید و یا کاهش توجه
رانندگان از رانندگی و احتمال وقوع تصادف شود ممنوع است‌. در ماده ۱۶۳ نیز آمده؛ ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل‌هایی همچون پیاده رو و گذرگاه پیاده، مقابل ورودی خیابان‌ها و جاده‌ها و کوچه‌ها یا ورودی و خروجی ساختمان ها و سایر موارد که قید شده است ممنوع است.

نقش شهرداری چیست؟

موسوی اضافه می‌کند: اما سوال اینجاست شهرداری در این میان چه می‌کند؟ شهرداری طی انعقاد قراردادی با راهور و نیروی انتظامی از ماموران آنها در ساعت آزاد خود در راستای مقابله با سد معبر همکاری می‌گیرد . در واقع آنها به عنوان ماموران همراه شهرداری وارد عمل می‌شوند. در این میان این دو ارگان هم جریمه‌های قانونی خود را اعمال می‌کنند. اما چون میزان و شرایط جرایم برای خاطیان چندان قابل توجه نیست ممکن است این تخلف را در مکان دیگری ادامه دهند.

جریمه درمان نیست

وی با بیان اینکه اخیرا مکاتبه‌ای با با دادگستری و دادستان شده تا اجازه داشته باشیم بعد از چند بار برخورد، خودروی متخلفان به پارکنیگ منتقل شده و توقیف شوند، عنوان می‌کند: جریمه درمانی در دراز مدت جواب نمی‌دهد. اکنون نیز شرایط کرونایی باعث شده جمعه‌بازارهای شهر بسته شوند و منجر شده فروشندگان این بازار به صورت دوره‌گر یا با چرخ دستی و یا با پهن کردن بساط در خیابان امرار معاش می‌کنند. از طرفی چون به عید نزدیک می‌شویم شرایط بدتر خواهد شد. اخیرا بر اساس دستور العمل ستاد کرونا بیان شده هر نوع دست فروشی اعم از سد معبر یا غیر سد معبر ممنوع است و در نتیجه چند روزی است که شهرداری در مناطقه به خصوص منطقه ۳ که پر تردد است اقدام به توزیع اخطار به همه دست فروشان کرده است.  اما دقت کنیم که شهرداری امکان برخورد با این قشر را ندارد. همچنین شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد با مردم در زمان کرونا برخورد قاطعانه انجام گیرد.

در دیگر شهر ها چه خبر؟

با توجه به اینکه مردم در این یک سال شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌اند و تنها چشم امیدشان به این یک ماه پایانی سال است پس نمی‌توانیم برخورد آنچنانی داشته باشیم. این مسئول با بیان این مطلب اظهار می‌کند: هیچ استانی به صورت مطلق موفق به جمع آوری سد معبر نشده است بلکه اغلب به دنبال تجمیع این دست فروشان در محل‌های خاص هستند. در زنجان نیز بازرچه های عرضه در الهیه ، نواب و اتوبان ۲۲ و …بهمن راه‌اندازی شده است. اما دقت داشته باشیم در اغلب موارد وقتی دست فروشان گردآوری می‌شوند فرد دیگری جایگزین سد معبر قبلی می‌شود. آخرین آمار در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد از لحاظ میزان دستفروشی و سد معبر و ساماندهی آنها، زنجان رده ۱۲ را به خود اختصاص داده بود. می توان گفت ما میانه هستیم. در شهرهایی همچون تبریز، تهران و اصفهان موفقیت‌های بیشتری دیده می‌شود چون کلان شهر هستند. همچنین آن شهرها سرمایه پذیر هستند شاید زنجان با آن تعریف خاص تا به امروز چندان سرمایه‌پذیر نبوده است. شهرداری نیز آنچنان بودجه‌ای ندارد که مدام به راه‌اندازی بازارچه بپردازد.

طبق پیگیری‌های چند ساله خبرنگار عصر ملت روش شل کن و سفت کن درباره مقابله با سد معبر بارها در زنجان خود نمایی کرده است حال پرسش این است چرا؟ موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: این موضوع متاسفانه درست است. عموما سیاست‌گذاری‌ها در سطح جامعه ما قائم به فرد است و سیستماتیک نیست. در نتیجه چه در حوزه شورای اسلامی شهر و چه در مدیریت های میانی مستقیم شهرداری برخورد سلیقه ای صورت می‌گیرد. این قابل انکار نیست.

منتظر بازگشایی جمعه بازار هستیم

مدیر خدمات شهری شهرداری زنجان نیز با بیان اینکه جمعه بازار از اسفند ماه سال گذشته تا کنون به طور کامل تعطیل بوده است، می‌گوید: علارغم این موضوع نظر ما بر دایر بودن آن بوده البته با کنترل کردن فضا در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. چرا که معتقد هستیم اگر در این محدوده دست فروشان مستقر می‌شدند می‌توانستیم با اعمال فاصله گذاری از تجمع دستفروشان در شهر و هسته مرکزی جلوگیری کنیم.

دست فروشان نان آور خانواده هستند

بیوک شامی ادامه می‌دهد: باید به این موضوع توجه کنیم که دست فروشان نیز خانواده دارند و آنها هم باید نانی بر سفره خانواده خود ببرند. چه بسا بسیاری از افراد در این یک سال شغل خود را از دست داده و به جمع دست فروشان اضافه شده‌اند. و درست نیست که آنها را نادیده بگریم بلکه بهتر است با فعال بودن جمعه بازار فضای کسب و کار برای همه آنها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فراهم شود.

وی اظهار می‌کند: این روزها به شدت پیگیر بازگشایی جمعه بازار هستیم و این موضوع قطعا در کاهش قابل توجه دست فروشان از سطح شهر نقش ویژه ای خواهد داشت. دقت داشته باشیم که برای اعمال قوانین مربوط به پروتکل‌های بهداشتی در جمعه بازار با همکاری ارگان‌هایی چون نیروی انتظامی و راهور کمبود نیرو نداریم و قطعا موفق خواهیم بود.

شامی با بیان اینکه حدود ۱۷۰ غرفه در فضای فعلی جمعه بازار وجود دارد اظهار می‌کند: علاوه بر این غرفه‌ها فضاهای باز نیز وجود دارد و جای پارک خود رو نیز مهیاست.

این مسئول اضافه کرد: در این موضوع ما به دنبال کسب درآمد برای شهرداری نیستیم بله هدفمان این است که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالان عرصه دست فروشی را در جمعه بازار ساماندهی کرده و زمینه کسب درآمدشان را فراهم کنیم.

خبرنگار: صغری بنابی فرد