به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» مسعود بیات منش در جلسه شورای مسکن در محل استانداری زنجان که سه دستور کارداشت، گفت: این جلسه، اولین جلسه رسمی شورای مسکن بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در استان است که با حضور استاندار تشکیل می‌شود.

وی اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، در ۲۴ شهریور از سوی مجلس به دولت و بلافاصله نیز جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌هایی که در این قانون مکلف هستند و وظایفی بر عهده آن‌ها گذاشته شده، ابلاغ شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به کلیات قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، دولت سالانه شرایطی را باید ایجاد کند که یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود و این قانون شامل تمام پهنه کشور و شهرها، روستاها و همچنین شامل دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ها است.

بیات منش گفت: تامین زمین برای اجرای این طرح بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده و تامین زمین در بخش خصوصی نیز بر عهده مردم است که از زمین‌های خود مالکی استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تامین بخشی از منابع مالی بر عهده متقاضیان و بخش دیگر نیز بر عهده بانک‌ها است، افزود: سالانه باید بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار این پروژه‌ها برای تولید مسکن قرار دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه بانک مسکن، بانک تخصصی در بخش مسکن است، بیان داشت: این بانک کل منابع خود را در اختیار این پروژه قرار می‌دهد و سایر بانک‌های تخصصی همچون بانک صنعت و معدن نیز با تشخیص بانک مرکزی ایفای وظیفه خواهند نمود.

بیات منش تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در جهش تولید مسکن در استان زنجان طی چهار سال را ۷۱ هزار و ۱۳۵ واحد اعلام کرد و گفت: یک ظرفیت سنجی در استان انجام شده و بر اساس آن مشخص شده که برای چهار سال آینده برای بارگذاری ۸۲ هزار واحد ظرفیت وجود دارد.

وی با بیان اینکه راه و شهرسازی مسکن استیجاری را در قالب پروژه‌های اجاره به شرط تملیک بدون متقاضی احداث می کند، ادامه داد: راه و شهرسازی استان در آینده این واحدهای مسکونی را به افراد واجد شرایط اجاره می‌دهد و در مدت پنج سال پول آن را دریافت می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان متذکر شد: این پروژه بیشتر برای دهک‌های پایین در نظر گرفته شده که سه هزار واحد برای بخش استیجاری پیش‌بینی شده است.

بیات منش با بیان این که مکلف هستیم برای ۳۶ هزار واحد مسکونی، زمین تامین کنیم، ادامه داد: در سفر رئیس جمهور به استان ۱۷ هزار واحد که کار احداث آن آغاز شده کلنگ‌زنی شد و در این میان زمین برای ۲۱ هزار واحد مسکونی تامین شده و تاکنون ۱۴ هزار واحد مسکونی هم پیمان‌سپاری شده است.

وی با بیان این مطلب که برای ثبت نامی‌های جدید به تعداد ۷ هزار واحد مسکونی زمین آماده داریم، گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذرماه ادامه دارد. در فاز اول ۳۶ هزار نفر ثبت‌نامی داشتیم،بیش از ۱۵ هزار نفر از آن‌ها که شرایط لازم را داشتند تأیید نهایی شدند و ۱۳ هزار متقاضی هم افتتاح حساب کردند.

بیات منش با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی سهمیه برای دهک‌های یک تا سه پیش‌بینی شده است، ابراز داشت: در فاز دوم بیش از ۴۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که پالایش یک ماه طول می کشد و تا ۶ ماه آینده برنامه چهار سال آینده آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه برای متقاضیان جدید حدود ۳۰۰ هکتار زمین نیاز داریم، گفت: باید بانک زمین خوبی برای سال‌های آینده داشته باشیم. ۷۰۰ هکتار زمین شناسایی شده است،تشکیل صندوق ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در این قانون پیش‌بینی شده و منابع خوبی برای آن در نظر گرفته شده است.

بیات منش به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و یاد آورشد: طبق این ماده، تمام دستگاه‌های دولتی باید وزارت راه و شهرسازی را برای تامین زمین مورد نیاز همراهی کنند و این ماده سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده که با درخواست وزارت راه و شهرسازی در مدت ۲ ماه، سند املاک را به نام وزارت راه و شهرسازی برای استفاده در نهضت ملی مسکن ثبت کند.

وی با بیان اینکه ماده ۱۶ قانون جهش تولید مسکن که به تامین نیرو پرداخته است گفت: طبق این ماده، متقاضیان فقط هزینه انشعاب را پرداخت خواهند کرد که در این رابطه مشکلی با شرکت گاز که ارگان دولتی است نداریم ولی شرکت‌های آب و برق می‌بایست هزینه های مترتب را با هماهنگی وزارت متبوع تامین نمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن که در ارتباط با تامین زمین است اشاره کرد و افزود: زمین‌هایی در گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی به اشخاص و ادارات شامل بخش دولتی، خصوصی و عمومی واگذار شده که مهلتی برای ساخت داشتند اما تاکنون اقدام به ساخت نکردند که طبق این ماده، وزارت راه و شهرسازی باید اخطار داده و قرارداد را فسخ کند. مجلس شورای اسلامی طبق این قانون برای هر واحد مسکونی، یک میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی کرده است.