زهرا بیات-تامین زیرساخت‌ها در طرح بزرگی همچون جهش تولید مسکن جزو اولویت‌هاست اما به نظر می‌رسد مسئولان استانی در تامین برخی از این زیرساخت‌ها هنوز در چالش قرار دارند و به هماهنگی لازم در این راستا نرسیده‌اند.

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. به استناد این اصل، دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.

براساس ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.۰۲.۲۵، نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن و شهرداری ها مکلفند نسبت به بازآفرینی، نوسازی و احیای ۲۷۰ محله در سال، براساس مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری طبق گونه های مختلف شامل بافت ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه ای و بهبود دسترسی به خدمات و ارتقای زیرساخت ها با رویکرد محله محور طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.

علاوه بر این به استناد بند (ب) همین ماده، دولت مکلف است به منظور نوسازی خانه های روستایی و کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی و تأمین مسکن دهک های کم درآمد در شهرهای کوچک، منابع مالی، تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول برنامه تأمین کند. دولت می بایست در طول ۵ سال اجرای برنامه توسعه اقداماتی همچون بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و نیز تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر صدهزارنفر جمعیت) را انجام می داد.

به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور مندرج در تارنمای این سازمان، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان شاخص ترین طرح دولت قبل در حوزه تأمین مسکن، از زمان آغاز یعنی سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ از پیشرفت عملیاتی مناسبی برخوردار نبوده است و در عمل طرح اقدام ملی مسکن در اغلب استان ها تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پیشرفت چندانی نداشته است.

در همین راستا مطابق با گزارش وزارت راه و شهرسازی تا آذرماه ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۱۹ میلیون خانوار شهری ، بالغ بر (۸) میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند. از این تعداد بالغ بر ۴/۳ میلیون خانوار در مجموع ۳دهک اول درآمدی قرار دارند. لازم به ذکر است طول دوران انتظار خرید مسکن برای دهک اول تا سوم درآمدی بدون حمایت دولت به طور متوسط (۱۲۰) سال برآورد شده است که با طول دوران انتظار مطلوب یعنی (۲۵)سال، حدود (۹۵) سال فاصله دارد. از این رو ۳ دهک اول درآمدی در اولویت حمایت برنامه های تأمین مسکن می باشند.

از همین رو به منظور رفع معضلات ناشی از کسری تولید مسکن طی سال های اخیر و برنامه ریزی و تامین نیاز سالانه مسکن کشور، مجلس شورای اسلامی در دوره سیزدهم، قانون جهش تولید مسکن را در تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۷مصوب نمود. متأثر از آنچه که به طور اجمالی از وضعیت نامناسب اجرای طرح ملی مسکن در کشور بیان شد و نیز با توجه به تعهد افزایش میزان تولید مسکن از حدود (۴۰۰) هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی به حدود (۱) میلیون واحد مسکونی در سال، مطابق با قانون جهش تولید، و در راستای انجام وظایف نظارتی نمایندگان مردم در خانه ملت بر کم و کیف عمل به تعهدات مذکور از جانب دولت، اعضای کمیسیون تخصصی عمران مجلس شورای اسلامی برآن شدند تا کیفیت اقدامات دولت را در عمل به تکالیف قانونی در برخی از حوزه های مهم و اصلی در تولید مسکن درکشور به ویژه در قالب قانون جهش تولید، مورد کندو کاو و بررسی دقیق قرار دهند.

با تمام این‌ها در استان زنجان نیز همسو با کشور طرم نهضت ملی مسکن آغاز شده است اما اجرای هر طرحی نیازمند زیرساخت‌هایی است و این سوال مطرح است که آیا زیر ساخت‌ها در استان زنجان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن فراهم است یا خیر؟

البته پیش از این مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه سهم این استان از نهضت ملی مسکن، احداث ۷۱ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی طی چهار سال آینده است که از این تعداد، ۲۰ هزار واحد، مسکن روستایی بوده که متولی آن بنیاد مسکن است، گفت:  اجرای ۵۱  هزار واحد دیگر در مناطق شهری نیز بر عهده مجموعه راه و شهرسازی خواهد بود.

وی اظهار کرد: از این ۵۱ هزار واحد، سه هزار واحد به صورت مسکن استیجاری خواهد بود، به این صورت که مجموعه راه و شهرسازی آنها را بدون متقاضی احداث می‌کند و بعد از تکمیل به صورت اجاره پنج ساله به افراد واجد شرایط تحویل می‌دهد و طی پنج سال قیمت این واحدها از افراد گرفته می‌شود.

بیات منش با بیان اینکه این واحدها معمولا برای دهک های پایین جامعه ساخته و با شیوه اجاره به شرط تملیک نیز  واگذار خواهند شد، گفت: از کل سهمیه استان در مناطق شهری احداث ۱۲ هزار واحد نیز توسط بخش خصوصی در سطح استان پیش بینی شده که در این شرایط شیوه اینگونه است که به افرادی که داخل شهرها زمین دارند، تسهیلات برای ساخت پرداخت می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به موضوع تامین زمین مورد نیاز برای اجرای نهضت ملی مسکن در مناطق شهری استان اشاره و عنوان کرد: در برخی شهرهای استان مثل زنجان، ابهر، قیدار، خرمدره، هیدج و آببر متقاضی بالاتری از آمار وجود دارد و البته برنامه نهضت ملی مسکن متقاضی محور است و ما بر مبنای تقاضا این برنامه را در استان پیش خواهیم برد. این در حالی است که در احداث واحدهای نهضت ملی مسکن در استان مباحث آمایشی را در نظر گرفتیم و از این فرصت برای توسعه برخی شهرهای استان بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید مسکن که به تامین نیرو پرداخته است، افزود: طبق این ماده، متقاضیان فقط هزینه انشعاب را پرداخت خواهند کرد که در این رابطه مشکلی با شرکت گاز نداریم اما شرکت‌های آب و برق، هزینه‌ای را از پروژه‌ها درخواست می‌کردند در حالی که کل زیرساخت شهرک‌ها در سطح استان را خود اداره کل راه و شهرسازی با تامین منابع از محل سازمان ملی زمین و مسکن و از طریق پیمانکاران انجام داده و هزینه آن را تامین می‌کند اما شرکت‌های مذکور در ورودی شهرک‌ها که چسبیده به زیرساخت‌های شهری است، هزینه‌ای را برای تامین نیرو تقاضا می‌کنند در حالی که ماده ۱۶ گفته که متقاضیان صرفاً باید حق انشعاب را پرداخت کنند و شرکت‌های خدمات‌رسان حق دریافت هزینه دیگری تحت هر عنوان را ندارند و این تکلیف قانونی است.

بیات‌منش خاطرنشان کرد: این امر، تکلیف قانونی است و انتظار می‌رود شرکت‌های خدمات‌رسان پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه در برخی استان‌ها لوله‌گذاری و برق‌رسانی در داخل شهرک‌ها توسط شرکت‌های خدمات‌رسان انجام شده است، بیان کرد: این در حالی است که در شهر زنجان برای جلوگیری از تحمیل هزینه زیاد به شرکت‌ها، اداره کل راه و شهرسازی این کار را با پیش‌بینی تامین منابع داخلی از محل سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌دهد اما طبق قانون، شرکت‌های خدمات‌رسان فقط باید حق انشعاب را دریافت کنند.

سعید شاهین‌فر، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در گفت‌وگو با پیام ملت اظهار داشت: طرح‌های نهضت ملی مسکن، در شورای عالی شهرسازی و معماری به تایید رسیده است، آمایش سرزمین بر روی آن انجام شده و استعلامات لازم برای حرایم نیز از دستگاه‌های خدمات‌رسان‌ و ادارات به عمل آمده و در شورای مسکن استان در خرداد ماه ۹۹ به تصویب رسید.

وی افزود: موقعیت مکانی پروژه‌های در دست اجرا کتبا به اطلاع شرکت آب و فاضلاب، توزیع برق و گاز استان رسیده و اقدامات لازم در حال انجام است.

شاهین فر گفت: قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد ماه سال جاری است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در ماده ۱۶ قانون جهش تولید مسکن آمده است که همه دستگاه‌های خدمات رسان طرح‌های جامع حمایتی مسکن را باید بدون اخذ هیچ گونه مبلغ اضافی انجام دهند به غیر از حق انشعاب.

وی خاطر نشان کرد: اگر قانون جهس تولید مسکن را به دقت مطالعه کنیم مشخص است طبق قانون ماده ۳ که محل درامد از طریق موضوعات مسکن است، و خدمات دهی یا پرداختی که خواهد داشت یکی از آن زیر ساخت‌ها است که در بودجه ۱۴۰۰ این موضوع اندیشیده شده است.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: پروژه‌هایی که این اداره کل در حال احداث دارد تماما در نزدیکی خطوط اب و فاضلاب قرار دارد.

وی بیان کرد: اگر حتی این طرح در این سال‌ها اجرا نمی‌شد باید آب و فاضلاب برای ۲۰ سال بعد برنامه ریزی برای زیر سازی لازم را انجام میداد، با این حال راه و شهرسازی شبکه‌ها را در حال اجرا دارد به طوری که در یکی از پروژه‌ها بالای ۶۵ درصد آب و فاضلاب اجرا شده است و ۴۰ درصد برق نیز به اجرا درامده و با شرکت گاز نیز هماهنگی های لازم اجرا شده است.

جز‌قاسمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز در این باره اظهار داشت: با توجه به حجمی که برای طرح اقدام ملی مسکن در استان آغاز شده است از میانگین کشوری بالاتر است، به طوری که در شهر زنجان قریب به ۱۶ هزار واحد ساخته خواهد شد.

وی افزود: زیر ساختی که در بخش فاضلاب مورد نیاز است بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان است در بخش آب نیز بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این اعتبار متاسفانه تا به امروز محقق نشده است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با اینکه بخشی از کار آغاز شده اما با توجه به وضعیت اقتصادی خرید تجهیزات واقعا نگران کننده است. به طوری که هر چه به سمت اتمام طرح ها می‌رویم، بحث آب و فاضلاب این پروژه‌ها نگران کننده می شود.

وی تاکید کرد: باید فکری اساسی برای تامین منابع مالی آب و فاضلاب این پروژه‌ها اندیشیده شود چراکه بارگذاری مناطق این پروژه ها بدون هماهنگی انجام شده و از تاسیسات آب و فاضلاب نیز فاصله دارند. غیر از اینکه نیاز به تاسیسات جدید هست نیاز به تامین منابع جدید نیز وجود دارد بنابراین نیاز است تا فکر جدی برای تامین اعتبار این پروژه‌ها اندیشیده شود.

با تمام اینها آنچه که مشهود است این موضوع می‌باشد که تامین زیرساخت‌هایی چون آب و فاضلاب در طرح جهش تولید مسکن با معضلاتی مواجه بوده و این امکان نیز وجود دارد که بعد از اتمام این طرح‌ها مردم قبل از اینکه مسکن‌های خود را تحویل بگیرند سردرگم در مشکلات زیرساختی آن‌ها شوند.