به گزارش«پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اجرای طرح های اقتصادی اخیر اظهار کرد:طرح اصلاح یارانه ها و اصلاحات اقتصادی اخیر موضوعی است که با سرنوشت مردم کشور مرتبط است و یک اقدام بزرگ اقتصادی است که آثارش را باید در آینده شاهد باشیم.
ابوالفضل رفیعی با اشاره به ضرورت همکاری همه مردم برای پیشبرد این طرح و رفع نواقص و مشکلات آن گفت: در سال ۹۷ و به دلیل محدودیتها و تحریم ها دولت ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفت و تهیه این کالاها توسط شرکت های مختلفی انجام می شد که مشکلاتی در این مسیر از جمله انحراف از هدف اولیه صورت گرفت و حاشیه های زیادی داشت.
رفیعی گفت:تعداد کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی از ۲۵ قلم به هفت قلم کالا رسید که عمدتا کالاهایی بودند که مواد اولیه موردنیاز برای تامین کالاهای اساسی بودند به جز دارو و گندم مابقی کالاها نهاده هایی بودند که در سال ۱۴۰۰ دولت تصمیم گرفت این اقلام را در راستای پیشگیری از انحراف از مصرفش تدبیر کند که در آن مقطع انجام نشد ولی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شد و دولت مکلف به اجرای آن است . هدف اولیه این است که یارانه ای که دولت برای این هفت قلم کالا پرداخت می کرد مستقیما صرف اقشار مردم شود. که درحال حاضر دولت در حال انجام آن است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه تمام ارکان نظام در اجرای این طرح اتفاق نظر دارند و تنها در جزئیات اختلاف نظرهایی هست و چون به هرحال تکلیف به عهده دولت است، اجرای آن را شروع کرده است گفت: در این طرج دغدغه هایی داشتیم از جمله تولید کنندگان که باید شاهد استمرار تولید می بودیم که کمبودی احساس نشود و نحوه عبور از این شرایط تدابیر ویژه ای می خواست که باید به مرور انجام می شد.
رفیعی با اشاره به طرح خرید نان که به صورت پایلوت در زنجان به اجرا درآمده است، گفت: ۳۰۰ دستگاه کارتخوان در نانوایی های استان نصب شده است که هم اکنون هم مردم در حال استفاده از آنها هستند.

رفیعی افزود: بازیگران اصلی این طرح نانوایان هستند که باید نگرانی شان حل می شد که اطمینان پیدا کنند که تراکنش و تجمیع و پرداخت و انتقال به حساب نانوا صحیح انجام می شود. مرحله بعدی هم مربوط به دولت و نانوا است نه مردم که آن هم تحویل آرد آزا به نانوا و پرداخت مابه التفاوت آن به به نانوا است که متاسانه در بین مردم طور دیگری مطرح شد و ایجاد التهاب کرد.

وی گفت: اما قصه اصلی نان این بود که مردم نان را با همان قیمت قبل خرید خواهند کرد و هیچ تغییری نه در قیمت و نه در سهمیه نخواهد بود .
مدیرکل جهادکشاورزی استان زنجان نیز در این نشست با اشاره به اینکه طرح مردمی سازی در دو بخش نان و سایر کالاهای اساسی و با حذف ارز ترجیحی اتفاق می افتد گفت: دلایل این اقدام نیز دو بعد اقتصادی و سیستمی دارد.

روح اله حسنی افزود: از لحاظ اقتصادی این نوع تامین مواد اولیه تورم زا است و بهای تمام شده کالا را بالامی برد و از لحاظ سیستمی هم کاهش هدر رفت منابع و توزیع عادلانه یارانه ها و رقابتی شدن کالاها را در پی دارد.

وی گفت: قبلا اختصاص یارانه به حلقه اول زنجیره بود که با این اقدام یارانه از حلقه اول به حلقه اخر تولید محصول انتقال یافته و در مورد نان هم دولت مستقیماً سهم افزایش بها را به نانوا واریز می کند. در این راهکار نظارت به صورت سیستمی خواهد بود.

وی افزود: در بخش سایر کالاها هم کالابرگ الکترونیکی تعریف خواهد شد که علی الحساب تا اجرای آن مبلغی به حساب مردم به عنوان ما به التفاوت قیمت ها واریزشد.
مدیرکل جهادکشاورزی استان زنجان با بیان اینکه قبل از تشکیل کالابرگ مبلغی به یارانه ها اضافه شده است، گفت:موضوع تامین کالاهای اساسی از تولید شروع می شود و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش که باید اتفاق بیافتد همچنین اصلاح رویه ها و تسهیل در تولید، بهاء دادن به زنجیره های تولید در این طرح مورد تاکید دولت است که قبلا خیلی مفهومی نداشت .
وی گفت: موضوع بعدی رصد قیمت ها در بازار است که در این راستا۱۰۰ تیم بازرسی تشکیل شده و روزانه هزار مورد بازرسی انجام می شود در حالی که سال گذشته مجموعاً ۱۵ هزار بازرسی صورت گرفته بود.

روح اله حسنی با بیان اینکه در افزایش قیمت ها باید روند قانونی طی شود گفت: روند قانونی این است که اتحادیه هادرخواست افزایش قیمت می دهد و بعد از بررسی و تایید کارشناسی، افزایش قیمت اعمال می وشد که تا کنون غیر از کالاهای اساسی درخواست رسمی برای کالاهای دیگر نداشتیم .
حسنی اضافه کرد: تثبیت قیمت ها گام بعدی در اجرای طرح اصلاح یارانه ها است که وقتی سیستم عوض شود قیمت ها براساس عرضه و تقاضا خواهد بود که روند تثبیت قیمت ها اتفاق خواهد افتاد همانطور که در روز اول طرح، قیمت مرغ با حداکثر قیمت عرضه شد ولی امروز به جهت عرضه و تقاضا قیمت کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه انتخاب بانک عامل نیز به صورت کشوری بوده گفت: استان دخالتی در موضوع کارتخوان های خرید نان نداشته است و بانک سپه به عنوان بانک دولتی و سایر دستگاههای پوز خارج از استان انجام شده است .

وی همچنین در خصوص علت استفاده از کارت در خرید نان هم گفت: پیش بینی هایی داشتیم و سناریوهایی که احتمال داشت ایجاد شود. اما یارانه باید مبنای محاسبه داشته باشد و غیر از استفاده از کارت و دستگاه راه دیگری در این موضوع نیست.

روح اله حسنی با بیان اینکه هنوز هیچ اتفاقی در خصوص نان نیفتاده فقط دستگاهها نصب شده و مردم از طریق کارتخوان خرید می کنند گفت: هنوز نه سهمیه ها و نه در مجوزها و نه قیمت آرد و نه روش پخت نان تغییری نکرده و هنوز قیمت آرد اجرایی نشده که است که تغییری در توزیع نان برای روستاها و مردم درپی داشته باشد بلکه متاسفانه این رفتارها از سوی برخی مردم است و اگر نان در جایی پیدا نمی شود مشکل در جای دیگری است چون هنوز تغییر در قیمت آرد نانوایی ها اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه معرفی متخلفین در حیطه اختیارات سازمان جهاد کشاورزی نیست گفت: این موضوع در حیطه اختیارات حوزه قضایی است و مراتبی دارد که قانون تعزیرات این مراتب را تعریف کرده است .

رئیس سازمان صمت استان زنجان نیز گفت: ارز ترجیحی در دارو همچنان به قوت خود باقی است چون جامعه خاص خود را دارد.
ناصر فغفوری به تامین به موقع کالا و قیمت آن بر عهده این سازمان است، گفت: اگر تامین کالا به موقع و کافی نباشد مردم به قیمت بالاتر خریداری می کند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه ها نیز به صورت بخشی نقدی و بخشی در پرداخت نان است، خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر به دلیل حجم خریدهایی که مردم در روزهای اخیر داشتند احتمالا در خرداد و تیرماه رکود در بازار را شاهد خواهیم بود.

فغفوری افزود: همچنین در تولید و توزیع روغن هم مشکلی در بازار نیست و روغن نباتی جهان هم در صورت فعالیت توان تولید ۴ برابر نیاز استان را دارد. در حتل حاضر روغن با قیمت های جدید وارد بازار شده و فعلا تقاضا برای آن کم است .

وی با بیان اینکه تمام روستاهای فاقد نانوایی با قیمت یارانه ای آرد می گیرند گفت: حتی در این روستاها برای هر نفر ۱۰ تا ۱۲ کیلو آرد تعلق می گیرد درحالی که در شهر ۸ کیلو برای هر نفر است که باید این آرد صرف تولید نان شود.

فغفوری همچنین با بیان اینکه افزایش قیمت ها بدون طی مراحل قانونی و تایید سازمان حمایت از مصرف کننده اتفاق نخواهد افتاد گفت: این به معنی این نیست که با افزایش قیمت به شدت برخورد می کنیم بکه انالیز کارشناسی انجام خواهد شد و پس از تایید کارشناسی افزایش صورت می گیرد.

وی هچنین از افزایش جریمه تخلفات صنفی خبرداد و گفت: عدم درج قیمت تا کنون ۱۰۰ هزار تومان جریمه داشت که پس از اطلاع رسانی ها در روزهای آتی به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.