به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» مسعود بیات منش مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان در نشست خبری با رسانه های استان با اشاره به تصمیمات جدید در منطقه گاوازنگ اظهار کرد: زمین های گاوازنگ درگذشته از لحاظ اسناد بالادستی و برنامه ریزی های کلان برای توسعه مناطق شهری مسیرخوبی را طی نکرده اند. در مجموعه گردشگری گاوازنگ چه در سمت سد گاروازنگ و چه در قسمت ائل داغی که قبلا خط حریم قدیم شهر زنجان از وسط آن زمین ها رد می شده است یعنی زمین های شهرک ایرانیان که خیلی چالش برانگیز بود و دیوان محاسبات و بازرسی هم ورود کرد.در دور اول مدیریت مهندس رحمتی بر مبنای ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، خط حریم را در شهرداری ها دوتا می کنند . یکی خط حریم خدمات شهرداری ها و یکی هم خط حریم مصوب شورای عالی که خط مصوب شورای عالی سرجای خود هست، ولی خط حریم شهرداری را مقداری پایین تر می کشند تا بالای کاسپین. برای اینکه کل مدیریت این مجموعه برود در سازمان همیاری ها یعنی شهرداری مدیریتی نداشته باشد . از لحاظ قانون،شهرداری ها مکلف هستند که در داخل محدوده ها و داخل حریم شهر را هم پروانه صادر کنند و هم خدمات بدهند برای اینکه این مجموعه دست سازمان همیاری باشد این تصمیم گرفته میشود .

بیات منش گفت: متولی اراضی هم اینطور هست که زمین های ملی داخل حریم و محدوده باید مالکیتش با سازمان ملی زمین و مسکن (مسکن و شهرسازی سابق و اداره راه و شهرسازی فعلی)باشد که به خاطر اینکه این زمین ها خارج از حریم می افتاد مالکیت اراضی با منابع طبیعی بود و مدیریت آن با سازمان همیاری .منابع طبیعی یک قرارداد اجاره با سازمان همیاری می بندد که سازمان همیاری هم زیرساخت ها را تکمیل کند و هم خدمات دهند و هم از آنجا درآمدهایی را کسب کنند که هزینه ها را پوشش بدهد.البته اعتبارات دولتی هم برای آنجا تزریق شده که مجری آنهم بنیاد مسکن بوده که به هرحال زیرساخت هایی را تامین کرده اند.اما اینجا اتفاقتی افتاد که دیوان محاسبات ورود کرد و گفت که در شهرک ایرانیان که تفکیک اراضی شده بود نباید واگذاری قطعی اتفاق می افتاد چون زمین اجاره ای بود.

وی افزود: ولی در طرح جامع که سال گذشته مصوب و ابلاغ شد حریم شهر زنجان را به پشت کوههای قله سنبله و پیست دوچرخه سواری بردیم. برای اینکه  اولا آنجا تحت مدیریت شهری باشد و شهرداری خدمات بدهد و هم تحت نظارت مدیریت شهری باشد. چون این زمین ها رها شده بود و سازمان همیاری هم آن قدرت اجرایی که باید شهرداری داشته باشد را نداشته و یک مقدار بلاتکلیفی آنجا اتفاق افتاده بود که الان با پیشنهادی راه و شهرسازی داد همه چیز به ریل صحیح خودش برگشت . اراضی ملی در حال انتقال سند مالکیت به سازمان ملی زمین و مسکن هست  و در حال تنظیم قرارداد هستیم که برای کل منطقه گاوازنگ طرحها و مصوبات لازم را داشته باشد. چون طرح ها و مصوبات لازم اخذ نشده بود ، در تلاشیم که مصوبات لازم را بگیریم و کار هم از لحاظ مالکیت و هم از لحاظ شهرسازی قانونمند شود. بعد از آن  شهرداری باید ورود کند و تحت مدیریت یکپارچه به ساخت و سازها نظارت و پروانه صادر و خدمات ارائه کند. قطعا گاوازنگ منطقه ای است که مستعد برای ایجاد درآمد برای شهرداری و هم درآمدهایی ایجاد خواهد شد که زیرساخت های لازم برای توسعه  با سرعت  طی شود. برای همین این تصمیم گیری جدید برای آنجا در آینده قطعا سرعت توسعه منطقه گاوازنگ را بهبود خواهد داد.

اختلاف شخصی با نماینده ابهر و سلطانیه نداریم

بیات منش در خصوص واکنشهای شجاعی نماینده ابهر و خرمدره نسبت به برکناری مدیر کل راه و شهرسازی زنجان هم گفت:اختلاف شخصی در میان نبوده است و ایشان پیگیر طرح ویژه سلطانیه بودند که شاید سوء تفاهم هایی ایجاد شده بود که باعث این واکنش از سوی ایشان بوده  وگرنه در خصوص طرح جامع ویژه هم ما اطلاع رسانی لازم را انجام داده ایم و جلسات لازم با سرعت البته نه به دلیل ورود ایشان بلکه قبل تر از آن طبق مقررات و مصوبات ما برگزار می شد و پیگیر انجام آن هستیم . ما تکالیفی داریم که باید انجام دهیم که مطالعه طرح های توسعه شهرها هم یکی از این تکالیف است که چون سلطانیه به دلیل ضوابط میراث فرهنگی ویژه تر هست یک مقدار حساسیت ها دراین مطالعات زیاد است که معمولا هماهنگ کردن دستگاه های اجرایی سخت است. برای همین کار آنجا مقداری زمانبر است و همینطور مشاوری که خلع ید شد و انتخاب دوباره مشاور که همه با تصمیمات میراث فرهنگی بود ،ما هم مجبوریم با هماهنگی آنها پیش برویم ام تصمیم گیری در خصوص سلطانیه حتی از بحث کشور هم فراتر هست چون باید پاسخگوی ضوابط بین المللی میراث فرهنگی هم باشیم .

با آب و فاضلاب چالش داریم

مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن هم گفت:در دولت قبلی طرح اقدام ملی مسکن را داشتیم که با قانون مصوب سال ۸۶ کارهایش را انجام می دادیم و در حد ۴۰۰ هزار واحد بود که به زنجان هم ۳۷۰۰ واحد ابلاغ شد و کار را شروع کردیم . چون در زنجان متقاضی مسکن زیاد است در این طرح اقدام ملی هم متقاضی زیاد شد و دنبال تامین زمین رفتیم که تمام متقاضیانی که در آن زمان ۱۵ هزار نفر بودند را پوشش دهیم.این اقدامات با استقرار دولت جدید و قانون جهش تولید مسکن که در مجلس تصویب شد مقارن شد. این قانون تکلیف کرده است که در چهارسال ۴ میلیون واحد مسکن ساخته شود. بدر تقسیم بندی آمایشی تعیین شد که به لحاظ جمعیتی چه بخشی به روستاها و چه بخشی به شهرها تعلق بگیرد و در شهرها هم بافتهای فرسوده و خودمالکی و دولتی هم تفکیک شد. از لحاظ آمار و نسبت جمعیتی سهم زنجان ۵۰ هزار واحد می شد که با تحلیل هایی که وزارتخانه انجام داد سهمیه استان زنجان را ۷۱ هزار واحد ابلاغ کردند و تکلیف اداره کل راه و شهرسازی است که در طول این چهارسال این تعداد را به ثمر برساند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه ۲۰ هزار واحد از این ۷۱ هزار واحد ابلاغ شده سهم روستاها است، ۱۲ هزار واحد نیز در این قانون برای بافت فرسوده و خود مالکی و بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در روستاها باید سالانه پنج هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن ساخته و یا نوسازی شود که این امر شدنی است، سال گذشته هم ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در روستاها محقق شد.

بیات منش با بیان اینکه زمین برای ۳۸ هزار واحد مسکونی باقی مانده هم توسط دولت باید زمین تامین شود،گفت: برای ۱۷ هزار واحد تامین زمین انجام شده است. ۹۵ هزار نفر در استان زنجان برای دریافت مسکن در سامانه ثبت نام کرده اند و طبق پالایش انجام شده ۵۷ هزار نفر واجد شرایط اولیه هستند و که با پیش بینی ها ما و پایش های صورت گرفته ۲۰ هزار نفر واجد شرایط و متقاضی واقعی خواهند بود .

وی گفت: در شهرستان ها تامین زمین صورت گرفته اما چون قیدار شهر اوقافی است تامین زمین به دلیل اوقافی بودن زمین ها سخت است، که برای ساخت واحدهای مسکونی در قیدار حتی احداث شهر جدید قیدار مد نظر است ولی تامین زمین را هم مد نظر داریم. اوقافی بودن زمین ها در قیدار یکی از دلایل عدم توسعه قیدار است،در حالی که ا قیدار شعر سرمایه داری است اما این سرمایه در شهر قیدار نمی ماند و در شهرهای دیگر سرمایه گذاری می شود.

بیات منش گفت: یک واحد مسکونی برای اینکه امسال به اتمام برسد به ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد،واحدهای جدید را به واحدهای ۱۰۰ تا ۱۱۰ متری کاهش داده ایم تا هزینه تمام شده آن کاهش پیدا کند و به ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است.برای هر واحد مسکونی در قانون جهش تولید مسکن ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده بود و احتمال افزایش این تسهیلات به ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان وجود دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی زنجان با اشاره به حواشی پروژه هایm_۶ نهضت ملی مسکن هم گفت:در مورد این پروژه جوسازی جوسازی شده است، درحالی که این پروژه یکی از پروژه های با صرفه و با کیفیت نهضت ملی مسکن زنجان است و آخر آذر سال جاری آماده تحویل به متقاضیان است .

وی افزود: پروژه m_۲ نیز به دلیل مشکلاتی که با پیمانکار داشت ۶ ماه تا یک سال با تاخیر تحویل متقاضیان داده خواهد شد که این تاخیر هم در این حجم از پروژه مسکن غیر قانونی نیست و مردم هم هیچ گونه ضرر مالی در این پروژه نخواهند دید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب تعهدات خود عمل نمی کند در حالی بهانه هایش توجیهی هم ندارد. چون جمعیت شهر که با تولید مسکن اضافه نخواهد شد و فقط تراکم جابجا خواهد شد که این هم مشکلی در تامین آب ایجاد نمی کند و همینطور اینکه تامین آب به عهده آب منطقه ای است که در تعهد تامین آب مشکلی ندارد و ارتباطی به آب و فاضلاب استان ندارد. از این جهت با آب و فاضلاب استان چالش هایی داریم اما شرکت های برق و گاز استان همکاری لازم را با پروژه های مسکن داشته اند .

وی با بیان اینکه در کیفیت آماده سازی و شهرسازی در شهر ، شورای شهر و شهرداری طی سالها توجهی به همه نقاط شهر نکرده اند گفت: همین دلیل عدم توسعه برخی مناطق شهر زنجان از جمله غرب آن است که شاهد تفاوت در خدمات شهری و دسترسی در این مناطق هستیم .