زینب سودی،کارشناس ارشد مطالعات زنان- در یک ماه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی را در راستای  “اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی”  در مورد مهریه مصوب کرد که واکنش های بسیاری از سوی فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی و حوزوی در پی داشت.  مصوبه ای که براساس آن مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه مشمول حق ثبت می‌شوند. بر این اساس و به گفته رئیس کمیسیون، مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد و ۲۰۰ سکه به بالا مشمول حق ثبت به اندازه ۱۵ درصد قیمت آنها می‌گردند و به صورت نصف از دو طرف عقد گرفته می‌شود و درآمد حاصل از آن نیز به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه» برای افراد نیازمند در بودجه سالانه واریز خواهد شد! این طرح از این جهت که از لحاظ فقهی و حقوقی توجیه لازم را نداشت تعجب بسیاری از کارشناسان را بر انگیخت.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و طراح این طرح در توضیح این مصوبه اظهارکرد: «با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند».

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در توضیح این مصوبه گفت: «قانون فعلی مهریه برای مردان و زنان مسائلی را ایجاد کرده است». از جمله مسائل زنان، فرار دین مردان، روند طولانی بررسی مهریه و عدم دسترسی زنان به حقوق خود است. از سویی مردان معسر هم ممکن است دچار حبس بلاوجه شوند. در کنار این موارد، با تغییرات نرخ ارز و سکه، پرونده‌های تعدیل مهریه روز به روز بیشتر شده و مسائلی را برای دادگاه‌ها ایجاد کرده است».

حجت الاسلام مهدی باقری نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز  در گفت و گویی مفصل با پیام ملّت  در خصوص مصوبه اخیر این کمیسیون در تعیین حق ثبت برای مهریه‌ اظهار کرد: «برخی ها تصور می کنند که این مصوبه دنبال منبع درآمدی برای دولت است درحالی که در این مصوبه قصد نیست که درآمدی برای دولت داشته باشیم و همینطور برخی ها عبارت اخاذی از زنان را به کار بردند که این عبارت نه خوب است و نه سندی دارد.

مهدی باقری با بیان اینکه  مهریه و تبعات مهریه به لحاظ اجتماعی از عناصری است که موثر در طلاق است گفت: یعنی  بررسی کارشناسان  و روانشناسان این را می گوید که فردی که از ابتدا با تصور مهریه بالا ازدواج میکند موفق نخواهد بود کارشناسان حرفشان را می‌زنند و استدلال می کنند و طبق آن ما رای می دهیم چون متخصص درهر موضوعی نیستیم ولی در موضوعات مختلف هم از متخصصان آن حوزه دعوت می شود و از نظرات آنها بهره می بریم .

وی در این خصوص این مصوبه تصریح کرد:آیا مهریه ای که در عقد لحاظ می شود صوری است یا حقیقی است ؟ آیا فلسفه آن ضمانت زندگی است یا حقیقی است؟ چون در عرف و فرهنگ ما مهریه به عنوان ضمانت زندگی تصور میشود افراد فکر می کنند هر مبلغی  میتواند آن را ضمات کند.

وی با بیان اینکه هر مبلغی که مرد در مهریه تعهد می کند را باید بپردازد و حاکمیت هم موظف است اگر او به تعهدش  عمل نکرد از او بگیرد و حق زوجه را تامین کند گفت: اگر عندالاستطاعه باشد هم در طی زمان باید از یک جایی پرداخت را شروع کند برای همین  تقسیط مطرح شده است .

حجت الاسلام مهدی باقری گفت: در نتایج تحقیقات یا به لحاظ فرهنگی مهریه  در عنوان ضمانت زندگی قرار می‌گیرد اگر این عدد بالا باشد و مرد هم توان پرداختن نداشته باشد با کمترین مشاجره لفظی و تنش های طبیعی در زندگی، نه خود زن بلکه اطرافیان ورود میکنند و تحریک به مطالبه مهریه می کنند و چون مرد هم نمی تواند پرداخت کند در موضع ضعف قرار می گیرد و تبدیل به لجاجت می شود.

وی افزود: حرف من کاملا حقوقی است یعنی یا مرد و زن می دانند چه تصمیمی گرفته اند یا نمی دانند. چون می خواهیم در تعیین مهریه ها به سمت عقلانیت برویم . یا مرد توان مالی داشته که این میزان تعهد را در مهریه پذیرفته یا نداشته است که اگر نداشته چرا متعهد شده و حالا باید تاوان بدهد. باید زوجین به خصوص مردان بدانند که اینگونه نیست که مهریه را ثبت کنند  و بعد رها شوند. اتفاقا اینجا باید مرد مکلف باشد و مجازات هم بشود .

مهدی باقری گفت: زن هم یا می داند که مرد توان پرداخت مهریه تعیین شده را دارد ویا نداردکه  اگر می داند مرد توان آن را ندارد پس چرا قبول کرده است؟ قانون باید با درخواست این زن چه کند؟ وقتی در دادگاه ابراز ناراحتی می کند. لذا در دادگاه هم مهریه به مبالغ کمتر تقسیط میشود که این دیگر ظلم قانون نیست .

وی گفت: به دلیل همین مشکلات که  گریبان گیر زنان هم هست یک راهکاری پیشنهاد شد که برای مهریه هایی با مبلغی معین حق ثبت هم دریافت شود. یعنی اگر مرد می گوید که توان پرداخت مهریه بالا را دارد بیاید حق ثبت آن را هم بدهد چون ادعا کرده که دارد  چون بالاخره مهریه هزار سکه ای با مهریه ۴ سکه ای باید فرقی داشته باشند. ما اینجا سر عدد و ر قم بحثی نداریم. مسئله این است که این رفتار پیشگیرانه است وقتی حق ثبت بالایی در همان لحظه عقد پرداخت کند متوجه می شود که چه تعهدی کرده است.  

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: حرف ما این است که مهریه ها  غیر واقعی است و باید در مقابل این فرهنگ ایستاد و کارهای پیشگیرانه انجام داد چون احساس ناامنی و محدودیت را القا می کند. کسی که می گوید ندارم این حق ثبت را بدهم ما هم می گویم کسی که ندارد اشتباه می کند دختری با این میزان مهریه را عقد می کند و آن دختر هم چگونه این مبلغ مهریه را پذیرفته درحالی که پسر توان پرداخت حق ثبت را هم ندارد اگر دارد پس چرا حاضر نیست حق ثبت را بدهد اگر ندارد که پس چرا گفته عندالمطالبه ؟ و اگر حاضر نیست حق ثبت زن را هم بدهد که  زن چگونه روی علاقه آن پسر حساب کرده است؟و یا خانم هم شان او است و خودش از اموال خودش این حق ثبت را پرداخت می کند.ضمن اینکه زن به محض عقد مالک مهریه است و در صورت توان مرد همانجا میتواند از او بگیرد وحق ثبت خودش را پرداخت کند.

حجت الاسلام مهدی باقری گفت:از لحاظ حقوقی ایرادی به این مصوبه وارد نیست و چه بسا حسن هایی هم دارد و پیشگیرانه است و همینکه این اعتراض از الان ایجاد شده یعنی پیشگیرانه است . یعنی آن مورد از طلاق که ناشی از مهریه غیر واقعی است را پیشگیری می کند.»

در نیت خیر طراحان این طرح و اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شکی نیست ، اما ناپختگی و اشکالات شرعی آن طوری است که نمی شود آن را منتسب به کار کارشناسی و تخصصی آن هم در سطح مجلس دانست .اما چندین اشکال واضح به عنوان بدیهیات مهریه  به این طرح وارد است؛

یک- مهریه مالی است که هنگام عقد نکاح از طرف مرد به زن پرداخت می شود و از جنبه های مالی عقد نکاح است(معوضه البضع) و سقفی برای مهریه وجود ندارد و توافق طرفین میزان مهرالمسمی را تعیین می کند. یعنی نه در شرع و نه در قانون حداکثری برای مهریه تعیین نشده است. تاکید میشود که ملاک تعیین مهریه توافق طرفین است و کم و زیادش را توافق طرفین تعیین می کند.

دو- علی رغم تاکید و اجبار بسیاری که بر کم بودن میزان مهریه می شود، مهریه کم، فقط مستحب است و یک توصیه اخلاقی است و اتفاقا این پرداخت مهریه است که از واجبات و از دیون ممتاز است .( قرآن بر لزوم ادای مهریه حتی اگر به اندازه یک پوست گاو پر از طلا (قنطار) باشد نیز تأکید کرده است.)

سه- پرداخت مهریه به محض انعقاد عقد بر مرد واجب است . حتی بر حق حبس برای زوجه (ضمن دریافت نفقه) در دریافت مهریه در قانون تصریح شده است .

چهار- در کجای تاریخ اسلام امر مستحب و توصیه اخلاقی ، قانون و اجبار شده است ؟ و بد تر از آن برای مهریه سقف معین و مالیات وضع شده است ؟

پنج- حتی اگر تمام هزینه ها و تبلیغاتی که تا کنون برای مهریه پایین صورت گرفته در قالب امر به معروف و نهی از منکر باشد، باز هم این پرداخت مهریه است که شامل امر به معروف است نه مستحبِ کم بودنش. (امر به معروف بر واجبات مترتب است نه بر مستحبات)

شش- در مصوبه اخیر خرید جهیزیه برای محرومان از محل حق ثبتی که زوجین می پردازند مطرح شده است. در حالی که جهیزیه (اثاث البیت) از مصادیق نفقه و از وظایف مرد است . چرا باید بالاجبار مهریه زنی خرج آن بشود و از کجا معلوم طرفین رضایت به این هزینه کرد دارند؟

هفت- بله . مهریه بالا خوشبختی نمی آورد، همانقدر که مهریه پایین هم تضمینی برای خوشبختی نیست . چون فلسفه مهریه خوشبختی طرفین نیست که  کم یا زیاد بودنش معیاری برای خوشبختی باشد.

 البته با این بند از صحبتهای حجت الاسلام مهدی باقری موافقیم که امروزه  مهریه نوعا به صورت یک پشتوانه برای آینده دختران و زنان است و یکی از عوامل پایداری زندگی زناشویی از طرف برخی مردان محسوب می‌شود و نباید در این مسئله یکجانبه نگریست؛ اما آنچه در این سال‌ها دیده‌ایم همواره در راستای کاستن از ابعاد حمایتی مهریه برای زنان و کاستن از مسئولیت مردان بوده است. در واقع مناسبات خانواده و  دولت ، آن هم از جنس حدود دخالت دولت در تصمیمات مشترک زن و شوهر همواره از مناقشاتی بوده که حل و حتی پذیرش آن بدون زدودن گردِ مردسالاری از اذهان قانونگذاران ممکن نیست.این قانون در صورت تصویب، بدون تضمین دریافت مهریه برای زنان و بدون تاسیس و تشکیل صندوق تضمین مهریه از سوی دولت، این مداخله را به نفع مردان رقم خواهد زد.

این مصوبه  با علم به فرهنگ فعلیِ عدم پرداخت مهریه در زمان عقد، با اجبار زوجین به توافق بر کمترین مقدار مهریه ، عملا دست زنان را از همان مهریه احتمالی هم کوتاه می کند و  یا دختر و پسر را از ازدواج منصرف و ازدواج را سخت تر خواهد کرد. این قانون در صورت نصویب به حذف اجباری مهریه می انجامد بدون اینکه اتفاقی در سایر حقوق زنان افتاده باشد.

در حالی که از یک سو طرح های جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج جوانان مورد تاکید دولت و مجلس است ،تراشیدن هزینه اضافه برای خانواده‌ها به عنوان حق ثبت، در کنار هزینه‌های سنگین جاری، چیزی جز دور کردن بیشتر افراد از اصل ازدواج نخواهد بود و گمان نمی‌رود گرفتن حق ثبت در کاهش مهریه‌ها تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

این مصوبه، ماده دیگری  ناظر به طلاق عصر و حرجی زن با بذل مهریه دارد، که مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی است.فاطمه قاسم پور در توضیح این ماده گفته است : «در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.»

تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه، پاک کردن صورت مسئله است اینکه به زن بگوییم باید همه حق و حقوق خود را ببخشد تا طلاق بگیرد درست نیست. باید برای زن هم حقوقی در نظر گرفته شود. در این طرح آمده است که اگر زن بخواهد طلاق عسر و حرجی بگیرد با بذل همه مهریه‌اش امکان‌پذیر است. اگر بحث عسر و حرج باشد و بتواند آن را ثابت کند، زن می‌تواند با دریافت مهریه طلاق بگیرد. چرا باید ببخشد؟ کمیسیون حقوقی بر مبنای کدام حکم فقهی و شرعی  این ماده را تصویب کرده است؟

اینجاست که توصیه اخیر رهبری به نمایندگان مجلس در خصوص تعدد و زیادت ارائه طرح  ها از طرف نمایندگان بیشتر به  کار می آید که طرح های متعدد علی رغم ادعای کمسیون حقوقی، بدون کار کارشناسی و بررسی های دقیق فقط وقت مجلس را می گیرد و همینطور نگرانی مردم را در پی خواهد داشت.