به گزارش« پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» فتاح احمدی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کودکان کار، موضوع منحصر به کشور ایران نیست و یک معضل اجتماعی و جهانی است که توجه فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است. تاکنون ۵ نشست جهانی برای حذف کارِ کودک برگزار شده است، آخرین اجلاس تحت عنوان نشست جهانی حذف کار کودک در دوربانِ آفریقای جنوبی طی هفته‌های گذشته برگزار شد که ایران نیز جزء مدعوین این اجلاس بود که به‌صورت وبینار در آن شرکت داشتیم.

فتاح احمدی گفت: در خصوص آمار کودکان کار در کشور گفت: آمار دقیقی در این زمینه نداریم به دلیل اینکه بعد از ورود طالبان به افغانستان، موجی از افرادی که تمام زندگی خود را در افغانستان رها کرده بودند همراه با کودک، زن و بچه وارد کشورمان شدند و ما نیز از باب ملاحظات انسانی نمی‌توانستیم جلوی آن‌ها را بگیریم و لذا به آن‌ها پناه دادیم.به همین دلیل، بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی کشورمان را اتباع افغانستان، پاکستان و عراق تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌ها افغانی هستند.

احمدی با بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد و کسی نمی‌تواند آمار دقیقی ارائه دهد،افزود: آمار کودکان کار و خیابانی در کشور به‌طور مشهود نسبت به قبل از ورود طالبان به افغانستان شاید ۲۰ برابر شده است. آمارهای تخمینی که از سر چهارراه‌ها و خیابان‌های شهرهای پُرجمعیت ایران به دست آمده، نشان از این است که حضور طالبان در افغانستان و ناامنی‌هایی که برای خانواده‌های آنان ایجاد شده سبب بالا رفتن آمار کودکان کار و خیابانی در کشورمان شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: اینکه در برابر معضل کودکان کار چه باید بکنیم از دغدغه‌هایی است که در دولت به عنوان نهاد مجری در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار نظارتگر در مورد این موضوع بحث و بررسی کرده و جلسات متعددی در این رابطه برگزار شده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا کودکان کار به‌صورت مافیا در ایران ساماندهی می‌شوند گفت: تردیدی نیست که شبکه‌ها و مافیا و کسانی که منتفع هستند، کودکان را به‌کارگیری می‌کنند و از آن‌ها در چهارراه‌ها و سر خیابان‌ها و در زباله‌گردی استفاده می‌کنند. تا زمانی که برخی افراد، منافعی دارند شاهد این موضوع خواهیم بود و کودکان توسط برخی باندها مورد استفاده قرار خواهند گرفت، تفکیک زباله از مبدا بسیار مهم و موثر است چرا که اگر زباله‌ای که ارزش مادی دارد در داخل زباله‌دان باشد، طبعا برخی به دنبال آن رفته و مانند گوشت قربانی، قسمتی از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: ارزش همین زباله‌ها در تهران بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بیان می‌شود، قوانین بالادستی به درستی تدوین شده و از مسئولان شهرداری می‌خواهیم که قوانین را اجرا کنند. اگر زباله‌ها از منازل تفکیک شده و تحویل متصدی شود به راحتی و به‌صورت مستقیم به محل بازیافت می‌رود و وقتی زباله‌دان خالی باشد، کسی سر خود را در آن دراز نمی‌کند.

وی تصریح کرد: قانون تفکیک زباله از مقصد، جزء مسئولیت‌های شهرداری‌ها بوده و سازمان حفاظت محیط زیست هم پیگیر این کار است.

احمدی گفت: تدوین قانون و تمهدیدات برای جلوگیری از سقط جنین‌ غیرقانونی طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده قوه قضائیه است که طی ۳ ماه باید تدوین می‌شد، که این امر در دستور کار است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: تدوین قانون و اصلاح قوانین قبلی جلوگیری از سقط جنین‌های غیرقانونی، جزء وظایف ماست که این کار را به خوبی انجام خواهیم داد تا هیچ قانونی بلااجرا نماند.