خرداد امسال  تسلیم اظهار نامه های مالیاتی اصناف با اتفاقات جدید همراه بود. به دلیل اتخاذ قوانین جدید مالیاتی به ویژه طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد، اصناف به ویژه فروشندگان لوازم خانگی اعتراضاتی مبنی بر ناعادلانه و غیر معقول بودن اخذ مالیات بر تراکنش های بانکی داشتند.چون قوانین جدید و طرح پیشنهادی وزارتخانه ، تراکنش‌های بانکی را مبنای محاسبه مالیات قرار داده است .

نصب سامانه پايانه‌هاي فروشگاهي و طرح ماليات بر تراكنش‌ها از پيشنهادهای وزارت اقتصاد براي جلوگيري از فرار مالياتي است كه در صورت  اجرا،  ما‌به‌التفاوت گردش حساب‌هاي بالاي پنج ميليارد تومان شامل ماليات مي‌شوند. در حالی که پیش از این سازمان امور مالياتي از طريق توافق با اصناف يا اجراي ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم، از موديان ماليات مي‌گرفت. امسال اين قاعده تغيير كرد و سازمان درصدي از گردش مالي اصناف را به عنوان ماليات تعيين كرده است. در واقع ماليات تا به امروز بر اساس درصدي از سود فروشنده تعيين مي‌شد، اما براساس قانون جدید، تورم مبناي اين محاسبات است. در حالی که به گفته فروشندگان لوازم خانگی که به این طرح اعتراض داشتند افزایش قیمت لوازم خانگی هزینه تامین و جایگزینی آن را نیز بالابرده است .

در تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، تسهیلاتی برای آن دسته از مودیانی که آستانه درآمد پایین تری دارند در نظر گرفته شده است. از این رو با پذیرش مالیات مقطوع از تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد و مدارک معاف می شوند. اما از آنجائیکه نگهداری و ارائه اسناد و مدارک برای مودیانی با آستانه درآمدی پایین امری هزینه بر است، اغلب اصناف از این ساز و کار استقبال نکنند. در این تبصره معافیتی معادل ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم لحاظ شده است که به استناد بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حدود یک میلیارد و چهار صد و چهل میلیون تومان در نظر گرفته می شود.سال گذشته هیئت دولت حد نصاب ماده ۱۰۰ را از ۳۰ برابر به ۱۰۰ برابر تغییر داده تا مودیان بتوانند از ماده ۱۰۰ استفاده نموده و به جای تسلیم اظهارنامه با تایید مالیات مقطوع، تکالیف مالیاتی خود را به اتمام رسانند. سال گذشته ستاد ملی کرونا در ابتدا مبلغ یک میلیارد و ششصد و سی میلیون را تعیین و بعد از مدتی به یک میلیارد و چهار صد و چهل میلیون تومان تغییر داد. اما با مصوبه جدید ستاد اقتصادی دولت و افزایش رقم از ۳۰% به ۱۰۰%، سقف فروش یا درآمد مشمولین این ماده به چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان رسید.

با رویه متفاوتی که سازمان امور مالیاتی امسال در پیش گرفته است، اصناف به ویژه فروشندگان  لوازم خانگی در همه شهرها از جمله زنجان  به آن معترض اند که چرا به جای آنکه سود فروشنده  مبنای محاسبات قرار بگیرد، تورم  ملاک قرار داده شده است .سازمان امور مالیاتی عملکرد تراکنش حساب بانکی، دستگاه کارت‌خوان (پوز) و سامانه حساب صیادی فروشندگان و کسبه را مبنای مالیات قرار داده است . همین رویه نامتعارف به نارضایتی عمومی اصناف منجر شده است .

جواد رومی، رئیس اتحادیه فروشندگان چینی و بلور و لوازم خانگی زنجان درهمین خصوص  در گفت و گو با پیام ملّت اظهار کرد: تصور براین است که با افزایش قیمت کالاها درآمد ما هم افزایش یافته در حالی که هزینه تامین هم بالارفته است. به گونه ای که بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی در شهر زنجان قادر به جایگزین کردن کالایی که فروخته شده با قیمت جدید نیستند و بسیاری از آنان موجودی انبارشان نصف شده است.

وی گفت: تعیین سقف ۵ میلیارد گردش مالی خاصی در بازار نه تنها در لوازم خانگی بلکه در کلیه صنوف این مبلغ چیزی نیست که بخواهد مبنای محاسبه قرار بگیرد. همینطور  معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم که در سال گذشته، سی و شش میلیون تومان بود که امسال سی و نه میلیون و هشتصد تومان شده است . این معافیت مالیاتی امروزه یعنی خرج یک بچه هم نیست  که به عنوان معافیت یک واحد صنفی در نظر می گیرند.  در حال حاضر بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی در زنجان مغازه را باز کرده اند که فقط  خانه نشین نشوند وگرنه که نه کاسبی دارند و نه اصلا جنس در انبار دارند. بسیاری از همکاران ما در شرایطی هستند که اگر مغازه را جمع کنند و اجاره بدهند خیلی برایشان به صرفه تر است.  باید بیمه  و مالیات بدهند و هزینه استهلاک مغازه و هزینه باربری و آب و برق و گاز هم که ثابت است و واقعا سودی برای فروشنده ندارد.

جواد رومی با بیان اینکه ما با دومشکل مواجه بودیم گفت: یکی مشکل کرونا بود که به خاطر آن مغازه ها تعطیل شد و امکان فروش نبود و مشکل دیگر این است که قیمت ها سرسام آور بالا رفته و در اتحادیه ما هم که عموما لوکس فروش هستند، در این شرایط مردم به تهیه لوازم ضروری هم به سختی خود می رسند و نمیتوانند اصلا کالاهای دیگری بخرند. به خاطر همین کار و کاسبی فروشندگان لوازم خانگی شدیداً افت کرده است و از آن طرف دولت هم به جای کمک به این اصناف ، مالیات آنها را چند برابر کرده است. درحالی که در این مدت فروشی نداشته اند که مالیات بدهند و  با افزایش قیمت اجناسشان نه می توانند آن را  بفروشند نه می توانند بخرند. در حال حاضر موجودی کالاهایشان در انبار تقریبا نصف و حتی کمتر شده است. با اکثر کسبه لوازم خانگی که صحبت می کنیم می گویند جنس را فروختیم ولی نتوانستیم جایگزین کنیم و در انبار جایش خالی است و حتی مجبورشده اند انبار را به جای کوچکتر منتقل کنند. و مسئله مهم دیگر پایین بودن میزان مبلغ ماده ۱۰۱ است که هرسال قانونگذار تصویب می کند وخیلی کم است.

جواد رومی با بیان اینکه ضرایب مالیاتی تعیین شده، با واقعیت بازار همخوانی ندارد گفت:  مسئله دیگر تعدیل و تداخل نرخ ضریب سود است . مثلا امور مالیاتی ضریب سود را ۱۵ درصد تعیین می کند ولی تعزیرات به ما می گوید نهایتاً با ۱۰ درصد سود باید بفروشید. این مهم ترین معضل ما است که قانون واحدی در این مورد نداریم. طی سال‌های اخیر قیمت لوازم خانگی افزایش چشمگیر داشته، سود فروشندگان به نسبت قیمت کالاها بسیار کاهش پیدا کرده است و به هیچ عنوان درصدهای سود اعلام شده مخصوصاً در مناطقی که بورس یک کالا و بسیار رقابتی است قابل وصول نیست.  بنابراین وصول این مالیات بصورت عادلانه و با رضایت کسبه دور از تصور است.

وی گفت: ما اعتراضات خود را به دارایی و امورمالیاتی زنجان کتباً اعلام کرده ایم و قول داده اند که جلسه ای تخصصی با اتحادیه ها داشته باشند که بتوانیم در این موضوع به توافق برسیم . چون معاون وزیر هم در مصاحبه ای اعلام کرد اختیارات را به مدیر کل استان ها داده ایم که خودشان نسبت به منطقه خودشان تصمیم بگیرند.خواهش ما از اداره مالیات این است، مالیات را بردرآمد حساب کنند نمه مالیت بر سرمایه و دارایی . این موضوعی است که باید با آنها به توافق برسیم. گاهي پيش مي‌آيد همکاران ما تا ۲۰ روز هيچ كالايي نمي‌توانند بفروشند.

رئیس اتحادیه چینی و بلور و لوازم خانگی فروشان زنجان همچنین گفت:  اگر هدف دولت  جلوگیری از قاچاق است که باید جلوی آن را در مرزها بگیرد و باید مرزها را کنترل کند، اگر نمی تواند مرزها را کنترل کند در مغازه ها چرا دنبال جنس قاچاق می گردند؟جنسی قاچاق جایش در مغازه نیست بلکه در شهرهای مرزی و خود مرز است .وقتی جنس از شهرهای مرزی گذشت که دیکر قاچاق محسوب نمیشود یعنی در کل دنیا  هم همین طور است .

جواد رومی همچنین با بیان اینکه در لوازم خانگی ایرانی جنس تقلبی نداریم و کیفیت اجناس ایرانی کمتر از اجناس خارجی نیست گفت: در حال حاضر قیمت  یخچال ایرانی پانزده میلیون تومان است و قیمت یخچال ساید بای ساید ایرانی هم سی میلیون تومان است. درحالی که قیمت یخچال ساید بای ساید خارجی صد و بیست میلیون تومان است . ماشین لباسشویی ایرانی از ده میلیون تا پانزده میلیون تومان  و ماشین ظرفشویی ایرانی هم از هفت تا پانزده میلیون تومان است در حالی که جنس خارجی بالای سی میایون تومان قیمت دارد. وی افزود: مخصوصا در یخچال و ماشین لباسشویی اجناس ایرانی کیفیت بسیار بالایی دارند ولی مشکل ما ذهنیت افراد نسبت به  کیفیت اجناس خارجی است که آن را بهتر از تولیدات ایرانی می بینند وگرنه اجناس ایرانی و تولید داخل مشکلی از جهت کیفیت ندارند و با مشابه خارجی هم قابلیت رقابت دارند. با همین مبلغ وام ازدواج مردم  اگر بخواهند کالای خارجی بخرند فقط می توانند یک قلم کالا بخرند در حالی که همین اجناس را با مبلغ وام ازدواج می توانند تهیه کنند و همینطور کمک به تولید ملی و اشتغال هم صورت بگیرد. برای همین ما مکررا از همشهریان خواسته ایم که از اجناس ایرانی استفاده کنند.. در حال حاضر ۷۵۰ واحد فروشگاهی لوازم خانگی مجوز دار اعم از چینی و بلور و لوازم سنگین و سبک در زنجان داریم که اگر با اداره مالیات به توافق نرسیم بسیاری  از کسبه و فروشندگان لوازم خانگی مجبورند مغازه هایشان را ببندند.

خبرنگار: زینب سودی