به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت»مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  در گفت‌وگو با خانه ملت درباره قیمت خودرو اظهار کرد: در حوزه قیمت خودرو ۲ رویکرد وجود دارد؛ نخست آنکه عده‌ای معتقدند قیمت کالایی مانند خودرو به هیچ وجه نباید تغییر کند، تحقق این سیاست مستلزم جبران هزینه‌های خودروساز است. اگر به عنوان حاکمیت و دولت اصرار داریم که قیمت خودرو ثابت باقی بماند باید منابع آن جبران شود.

طاهری با اشاره به ایده برخی افراد مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو گفت: با توجه به اینکه عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر همخوانی ندارد نباید به خودروسازان اختیار داد که قیمت‌ها را سلیقه‌ای افزایش دهند، باید نظارت و تنظیم‌گری دولت در آنالیز قیمت و سود واقعی به گونه‌ای باشد که از مصرف‌کننده و از تولیدکننده به خوبی حمایت شود.

وی افزود: افزایش قیمت خودرو را با توجه به تحریم‌ها وشرایط موجود باید براساس منطق و استدلال باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه عده‌ای معتقدند افزایش قیمت خودرو در بازار ناشی از کافی نبودن تیراژ تولید است، توضیح داد: حتما یکی از دلایل این است تا زمانی‌که عرضه و تقاضا در هر صنعتی با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، قیمت کالا افزایش می‌یابد.

طاهری افزود: من موافق حذف قیمت‌گذاری دستوری به گونه‌ای که بهای خودرو سلیقه‌ای تعیین شود، نیستم اما در مقابل سرکوب قیمت را نیز قبول ندارم، زیرا در شرایطی که کالا انحصاری است و تولید آن کمتر از میزان تقاضا است، باید تنظیم‌گری عادلانه و صادقانه در این حوزه انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، بهای این کالا در بازار به همان میزان گران می‌شود، توضیح داد: از آنجاکه تقاضا از عرضه بیشتر است، هر اقدامی که انجام دهیم اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به دنبال افزایش است؛ بنابراین برای رفع این مشکل باید عرضه از طریق واردات یا رشد تولید افزایش یابد.