حجت الاسلام مهدی باقری نماینده زنجان و طارم در مجلس در گفت و گو با خبرنگار «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» در توضیحاتی راجع به طرح اخیر کمیسیون قضایی مجلس در مورد مجازات اظهارنظر و انتشار اخبار به ویژه از سوی افراد مشهور اظهارکرد: زندگی مردم به لحاظ اقتصادی و روانی تابع بعضی مسائل است. وقتی یک فردی فاقد اطلاعات و فاقد مستندات لازم در خصوص موضوعات مختلف مثل بورس یا مسائل دیگر اظهار نظر می کند و مردم هم بر اساس آن تصمیمی می گیرند و بعد متضرر می شوند و یا تبعات سیاسی و امنیتی زیادی ایجاد می کند و بعد مشخص می شود که این خبر یا حرف مستند نبوده است آیا این فرد نباید پاسخگو باشد؟

باقری گفت: چون این موضوع به لحاظ قانونی لحاظ نشده است، افراد به راحتی اظهار نظر و انتشار اخبار می کنند که در مجلس دنبال این هستیم که این موضوع جرم انگاری شود و افراد در مقابل اظهارنظرهایی که تبعات سیاسی و امنیتی و اقتصادی زیادی داشته باشد پاسخگو باشند.

وی افزود: یعنی اگر کسی حرفی زد، قانون از او بخواهد مستندات خود را ارائه کند و قرض از آن فی نفسه بازدارندگی است نه مجازات . وقتی افراد بدانند حرفهایی که می زنند یا اخباری که منتشر می کنند اگر مستند نباشد مجازات دارد در اظهار نظرهای خود مراقبت بهتری می کنند.

باقری با بیان اینکه متاسفانه با وجود فضای مجازی و امکانات موجود یک حرف بدون مستندات تبعات بسیاری در حوزه های مختلف ایجاد می کند و ترس ما و توجه ما به حفظ منافع مردم است گفت: در اغتشاشات اخیر هم دیدیم که دروغ پراکنی ها چقدر باعث فریب مردم و هجمه و ضربه به نظام شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه این طرح ویژه افراد مشهور نیست بلکه شامل همه مردم است گفت: هرکسی در جامعه حرفی بزند یا خبری را منتشر کند که تبعات زیادی در کشور و یا در یک منطقه داشته باشد، دستگاه نظارتی حق دارد از او بخواهد که مستندات حرف خود را ارائه کند و اگر مستند نبود و لطمه به منافع کشور و مردم زد باید مجازات داشته باشد و این موضوع باید جرم انگاری شود و این ربطی به افراد مشهور و غیر مشهور ندارد. اما به دلیل اینکه افراد شناخته شده حرفشان در جامعه بازتاب بیشتری دارد و روی جمعیت زیادی تاثیر دارد، بیشتر بروز و ظهور دارد. چون ما شاخصی برای تعیین افراد مشهور و غیر مشهور نداریم ولی این موضوع در افراد شناخته شده تر بیشتر نمود دارد.

باقری گفت: مردم حق دارند سئوال کنند و مطالبه داشته باشند، اما خبر از واقعه ای دادن باید سند داشته باشد. مثلا کسی خبری منتشر می کند که نان گران شد و یا نان ارزان شد، این خبر اگر بدون مستندات باشد و مشکلی به تبع این خبر پیش بیاید باید پاسخگو باشد. مثلا در اغتشاشات اخیر در شیراز و حادثه حرم شاهچراغ در حالی که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود رسانه های غربی گفتند که کار نظام است و این شبه در مردم ایجاد شد. آیا چنین اظهار نظرهایی ایجاد ناامنی نمی کند و نباید پیگیری شود؟

وی با بیان اینکه این طرح ربطی به اظهار نظر و تحلیل وقایع مختلف ندارد گفت: آن چیزی که در این قانون آمده انتشار اخباری است که سندی ندارد و تاکید می شود که تحلیل و اظهار نظر و مطالبه و سوال موضوع این قانون نیست. اما خبرهای بی سند که تبعات سیاسی و اجتماعی و امنیتی و اقتصادی دارد و به زندگی مردم لطمه می زند را دستگاه نظارتی میتواند پیگیری کند.

وی درپاسخ به این سوال که این قانون رسما فعالیت خبرنگاران را محدود می کند نیز گفت: زمانی خبر فقط از سوی خبرنگاران و خبرگزاری های رسمی منتشر میشد، اما الان گروه های زیادی وجود دارند که به ویژه در یک منطقه خاص یک خبری را منتشر می کنند که موجب هزینه های سنگینی در آن منطقه میشود که دستگاه نظارتی می تواند برخورد کند. البته یکی از مصادیقش این است که خبرنگاری خبرسازی کند و یا خبر بدون سند منتشر کند که معمولا جامعه خبرنگاران رفتار حرفه ای دارند اما اگر چنین موردی پبش بیاید باید با او برخورد شود.

لازم به ذکر است بنابراین طرح، یک ماده به عنوان ماده (۵۱۲مکرر) به کتاب پنج قانون مجازات اسلامی الحاق میشود.

ماده ۱۲مکرر-هرشخصی که دارای موقعیت شغلی،اجتماعی ، سیاسی، خانوادگی ، علمی، فرهنگی ونظامی جامعه است ،در سخنرانی ها ، مصاحبه ها، مقالات،پیام ها و یادداشت های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است،مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد،اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (۲۸۶)قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نباشد ، علاه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می شود و مسئول جبران خسارت وارده نیز می باشد.

تبصره- افراد مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه ای که منجر به شهرت آنها شده است محکوم میشوند.