به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» بهروز عباسی دادستان زنجان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه در سال گذشته دو کار ابتکاری در دادسرای زنجان انجام شد که در اعداد و ارقام مجموعه قضایی خیلی موثر بود گفت: یکی راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه اجرای احکام کیفری بود که در کنارشعب اجرای احکام کیفری یک شعبه برای صلح و سازش در پرونده هایی که دادرسی آنها تمام و اجرای رای آنها شروع شده بود راه اندازی شد و بالغ بر ۳۰درصد پرونده هایی که حکم اجرای آن صادر شده بود منجر به سازش و صلح شد.

عباسی گفت: اقدام دیگر راه اندازی قرارگاه جلب یا پلیس ویژه اجرای احکام کیفری بود که باعث شد که محکومین متواری از اجرای احکام کیفری را به طور قبال توجهی کاهش دهیم و بالغ بر ۶۰ درصد احکام جلبی که به قرارگاه جلب ارجاع کردیم منجر به نتیجه شد.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل کاهش پرونده های ورودی وقت دادرسی را به ۵۲ روز تقلیل دادیم و در حال حاضر متوسط رسیدگی به یک پرونده در دادسرای مرکز استان از ثبت تا به نتیجه رسیدن ۵۲ روز است .

عباسی در خصوص برخورد با جرائم خشن و اراذل و اوباش نیز گفت: در این خصوص اقدام به شناسنامه دار کردن اراذل و اوباش و شناسایی و احضار مجدد و توجیه آنها کردیم و در سال ۱۴۰۱ و در سال جاری هیچ جرم خشن و مهم اتفاق افتاده ای اعم از قتل و یا کمتر که نتوانیم متهم را بازداشت کنیم نداشتیم .

دادستان زنجان با اشاره به پرونده های مهم فساد که در زنجان تشکیل شد گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به تشکیل شبکه ارتشاء و پولشویی بود که میزان اموال تضییع شده در این پرونده بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان است و برای ۳۳ نفر تقاضای کیفر کرده ایم که از این تعداد ۱۳ نفر کارکنان شاغل در نهادهای دولتی هستند.

وی افزود: پرونده دیگر هم مربوط به عرضه خارج از شبکه روغن خوراکی است که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رخ داده است. در این پرونده ۱۳هزار تن روغن خوراکی خارج از مسیر تعریف شده عرضه شده است که حدود ۶۶هزار میلیارد تومان عاید متهمین شده است که از پرونده های مهمی است که در حال رسیدگی به آن هستیم.

دادستان زنجان در مورد ترک فعل مدیران استان نیز گفت: هیچ اغماضی با افرادی که در انجام وظیفه کوتاهی کرده باشند نخواهیم داشت و در این خصوص در سال گذشته ۲۲ پرونده تشکیل شده است که برخی به مرحله صدور کیفرخواست رسیده و برخی نیز در حال رسیدگی است.

عباسی با اشاره به بازداشت چندنفر در تجمع اخیر متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز گفت: این تجمع جچندین ساعت طول کشید . اعتراض مدنی و مطالبه کردن با مسدودکردن خیابان و اخلال در نظم عمومی متفاوت است. هرگاه تجمعی تبدیل به عنوان مجرمانه و اخلال در نظم شود و یا اقداماتی در آن انجام شود که در قانون عنوان مجرمانه دارد اولا ضابطین مکلفند اقدام کنند و گزارش دهند و ثانیاً مطابق مقررات انگیزه فرد را نمی توانیم عاملی برای عدم رسیدگی قرار بدهیم . از این رو افرادی که مورد رسیدگی قرار گرفتند اتهامشان مشخص بود که راه را مسدود و اخلال در نظم عمومی کرده بودند و عناوین مشخص قانونی داشتند.