با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده واردات چای گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰درصد ارز را این گروه گرفته است.»

به گزارش اعتماد، این اظهارات به نوعی تاییدکننده نقش برخی مدیران دولت سیزدهم در جریان شکل‌گیری این فساد بزرگ است و شاید گستردگی این فساد ۳.۷ میلیارد دلاری و نیاز به مشارکت بخش بزرگی از مسوولان دولتی در آن، موجب واکنش‌های عجیب و «تکذیبیه»‌های متعددی شد که در ۵ روز اخیر در رسانه‌های حامی دولت و البته روابط عمومی‌ها منتشر شده است.

نگاهی به موج «تکذیب‌ها» پس از انتشار این اخبار نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های دولتی تلاش کردند در این ۵ روز، دو اتفاق را رقم بزنند؛ اول اینکه وقوع و شکل‌گیری این فساد را به دولت روحانی نسبت دهند و دوم، با فرار رو به جلو، خود را طلایه‌دار مبارزه با فساد معرفی کنند. عمده این تکذیبیه‌ها هم بر این اساس بود که اصلا چنین خبری «چیز جدیدی نیست» و پرونده آن قدیمی است!

به‌طور مثال، به برخی از این واکنش‌ها نگاه کنید:

بازرسی ویژه رییس‌جمهور بلافاصله بعد از اعلام خبر مدعی شد که این فساد را «خود دولت» کشف کرده و به قوه قضاییه «اطلاع داده» و اعلام کرد که «ریشه فساد ارزی به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد.»

سخنگوی دولت هم گفت که این شرکت ارز‌ها را در دولت قبل دریافت کرده و با توجه به اینکه ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت داشته و این کار صورت نگرفته، «دولت سیزدهم» تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرده، اموال شرکت متخلف را شناسایی کرده، جلوی تخصیص ارز جدید به وی را گرفته و صاحب شرکت را نیز ممنوع‌الخروج کرده است.

از این هم فراتر، وزیر اطلاعات بود که گزارشی آماده کرد و در هیات دولت خواند و طبق گزارش او «این تخلف ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضاییه ارایه کرد.» او همچنین گفت که «این تخلف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.» (ایرنا، ۱۵ آذر ماه)

بانک مرکزی هم اطلاعیه‌ای داد و در اظهارنظری عجولانه عنوان کرد که «حتی یک دلار ارز ترجیحی برای واردات چای نداده است.»، اما در اطلاعیه خود نگفت که خب چقدر ارز پرداخت شده و چه سندی برای ادعای خود دارد؟

ناشیانه‌ترین واکنش به پرونده فساد به این بزرگی توسط شخص وزیر اقتصاد ارایه شده که اخبار رسانه‌ها از این فساد را با همان کلیدواژه «چیز جدیدی نیست» جلو برد و آن را «کمپین رسانه‌ای» خواند! انگار که بخواهد سر و ته قضیه را با «متهم‌سازی رسانه‌ها» هم بیاورد که البته این ساز و کار اصلا جواب نداد و نه فقط رسانه‌ها، بلکه مردم عادی هم حالا کنجکاوتر از گذشته دست به سوال کردن می‌زنند. سوالی که البته می‌توان از آقای وزیر اقتصاد پرسید، این است که «اگر از موضوع فساد به این بزرگی خبر داشته‌اند، چرا الان درباره آن صحبت می‌کنند؟ آیا عناصر رسانه‌ای دولت اگر چنین چیزی از دولت روحانی داشتند دست روی دست گذاشته و ساکت می‌ماندند؟»

واکنش دولت روحانی به فساد چای دبش

همزمان با اتهام‌زنی دولت رییسی به ارتباط پرونده فساد با دولت قبل، یک منبع نزدیک به روحانی نیز به پرونده فساد واردات چای واکنش نشان داد. سایت حسن روحانی در مطلبی به نقل از یک منبع نزدیک به دولت روحانی از قوه قضاییه خواسته توضیح بدهد «چرا اگر آغاز این فساد سال ۱۳۹۸ بوده، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند؟» این فرد نزدیک به دولت روحانی چند سوال را خطاب به قوه قضاییه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی شده است. او گفته قوه قضاییه باید بگوید «تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به این گروه تجاری تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟»

جز اظهارات رییس قوه قضاییه، آمار گمرک هم هست

علاوه بر اظهارات رییس قوه قضاییه که به نوعی وقوع فساد در دولت مدعی مقابله با آن را تایید می‌کند، می‌توان به آرشیو کنونی اخبار و اطلاعات واردات چای هم مراجعه کرد.

جمعی از مدیران واحد‌های وارد‌کننده چای در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند. براساس نامه‌ای که این واحد‌ها به محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تیرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چای را برای واردکنندگان ممنوع کرده بود و بیش از یک‌هزار تن چای در گمرک کشور متوقف شده بود. در نامه اعتراضی واحد‌های واردکننده چای به وقوع فساد در تخصیص ارز اشاره مستقیم شده است. این واحد‌ها خطاب به مخبر گفته‌اند: «اخیرا در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.» نامه مزبور نشان می‌دهد تخصیص بی‌قاعده ارز به یک شرکت خاص در همین مدت یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، در غیر این صورت واحد‌های واردکننده زودتر متوجه شده و به آن اعتراض می‌کردند، چراکه تخصیص ارز به یک شرکت منجر به عدم تخصیص آن به دیگر شرکت‌ها می‌شد و صدای رقبا را در می‌آورد.

توجه کنید که این همان زمانی است که مدیرعامل شرکت چای دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و با رسانه‌های نزدیک به دولت گفتگو و از توقف واردات گله کرده بود!

ضمن اینکه آمار‌های گمرک، واردات چای در سال ۱۳۹۹، ۶۳ هزار تن و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. البته آمار واردات چای در سال ۱۳۹۸ هم بالا بوده است. در این سال نزدیک به ۸۰ هزار تن چای وارد شده که در نوع خود رکوردزنی به شمار می‌رفت، اما افزایش بیش از حد آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است که خب، دلیل آن هم روشن است.

مقامات رده بالا را برکنار کنید

حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیل‌ها مشخص می‌کند وقوع این فساد اتفاقا کاملا مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشته‌اند. به گفته محسنی‌اژه‌ای، ۶۰ نفر در جریان این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند، اما کسی به مقام قضایی معرفی نشده است!

در عین حال، برکناری‌هایی با رده‌های پایینی صورت گرفته که به گفته یک فعال رسانه‌ای اصولگرا، چیزی جز «ضعیف‌کشی» نیست. محمد مهاجری در واکنش به کشف فساد بزرگ چای دبش نوشته است: «دولت آقای رییسی باید خیلی خوشحال باشد که فساد چای دبش برملا شد، اما انتظار می‌رود در دولت ضعیف کنونی فساد‌های بیشتری هم ریشه دوانده باشد و مسوولان خوش‌خیال که مرتبا دنبال اعلام آمار و ارقام خیالی از نرخ رشد و تورم و اطلاعات مساله‌دار درباره بهبود اقتصاد کشور هستند، خواب مانده باشند.»

او می‌افزاید: «.. دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه تنها در توان آن نبوده، بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رییسی ساده‌لوحانه در دام این فساد افتاده‌اند و وقتی متوجه شده‌اند که کار از کار گذشته بوده. دولت اعلام کرده تعدادی از مدیران مقصر در این فساد را برکنار کرده. این اقدام البته لازم بوده، اما به نظر می‌رسد برکناری در رده‌های پایین ضعیف‌کشی است. باید رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی و… موقتا از سمت‌های خود عزل شوند تا پرونده بدون فشار این مقامات رسیدگی شود.»